اقتصاد شعبة المسابك: حوافز الحكومة لتنشيط الاستثمار غير مسبوقة وتساعد على تنمية الصناعة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن شعبة المسابك حوافز الحكومة لتنشيط الاستثمار غير مسبوقة وتساعد على تنمية الصناعة، أشادت شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بالحوافز التي أعلنت عنها الحكومة لدعم الاستثمار والصناعة، مؤكدة أنه سيكون لها أثر .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شعبة المسابك: حوافز الحكومة لتنشيط الاستثمار غير مسبوقة وتساعد على تنمية الصناعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشادت شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بالحوافز التي أعلنت عنها الحكومة لدعم الاستثمار والصناعة، مؤكدة أنه سيكون لها أثر ايجابي كبير علي جذب وتنشيط الاستثمارات في السوق المصرية.
ووصف الدكتور مهندس عمر عبد العزيز رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم، الإجراءات بأنها غير مسبوقة، ودليل كبير علي سعي القيادة السياسية والحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع جذب الاستثمارات الاجنبية التي تعد أحد آليات زيادة العوائد الدولارية
وأكد أن هذه الاجراءات سوف تفتح شهية المستثمرين المحليين ايضا لتنفيذ توسعات واضافة خطوط انتاج جديدة الامر الذي يترتب عليه توطين الصناعة المحلية وزيادة الطاقات الانتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من الاستيراد وكذلك تصدير الفائض للخارج.
وأثني الدكتور مهندس عمر عبد العزيز علي الحوافز الخاصة بمنح بعض المشروعات إعفاء من حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات أو الإعفاء من جزء من تكلفة الأراضي حال تملكها، إو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية أو جزء من تكلفة المرافق لافتا الي أن هذا الاجراء من شأنه مساعدة المشروعات المتوسطة والكبيرة علي توجيه السيولة لشراء الماكينات والخامات وبدء الانتاج.
وأكد أيضا أهمية الحوافز الخاصة بالتوسع في مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمصانع ما يسرع من وتيرة عمل المصانع وبدء الانتاج بدلا من البيروقراطية التي كنا نشهدها من قبل في انهاء اجراءات التراخيص.
وقال رئيس شعبة المسابك، إن الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء تضمنت ايضا العديد من القرارات المحفزة للاستثمار المباشر منها الغاء الميزات التفضيلية للشركات الحكومية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين القطاعين العام والخاص بجانب العمل على إلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة مثل مصانع البتروكيماويات لافتا إلى أنها شملت أيضا فتح مدة تأسيس الشركات حتي 9 سنوات وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات حتي يستطيع القطاع الخاص أن يدخل فيها.
وأشاد بسرعة استجابة الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل الاستثمار وتهيئة المناخ لتحسينه، مؤكدا وجود ارادة سياسية للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة نموه في وقت قصير خلال المرحلة المقبلة
وأكد عبد العزيز علي أهمية تضافر الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص للعمل سويا لتنمية الصناعة المحلية وضم المشروعات العشوائية الي منظومة القطاع الرسمي، بما يعمل علي زيادة الانتاج وفق جودة عالية وبالتالي القدرة علي التصدير، بما يصب في صالح تنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية الي 100 مليار دولار خلال الفترة القليلة المقبلة
وطالب عبدالعزيز ضرورة الاهتمام بالحضانات الصناعية لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ودعم ومساندة المشروعات الصغيرة على تطوير انتاجها، مؤكداً إلى أن المصانع المتواجدة في الاقتصاد الموازي غير قادرة على التعامل مع الدولة ضريبياً لذلك لابد من الاهتمام بالحضانات الصناعية داخل المصانع الكبرى حيث يقوم كل مصنع كبير برعاية عدد من المشروعات الصغيرة في نفس المجال لتقنين أوضاعها وتطوير انتاجها ومساعدة هذه المصانع الصغيرة بعد أن تدخل تحت المظلة الشرعية للدولة في الحصول على تمويل من البنوك وانتاج منتجات معتمدة ومطابقة للمواصفات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس غیر مسبوقة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة دعم الصناعة الوطنية تعزز الثقة في المناخ الاستثمار بمصر
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري وتؤكد حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة « لصدى البلد» إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة فى مجال الصناعة، لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وشدد عضو النواب ، على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.
تجدر الإشارة إلى أن وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط