اقتصاد شعبة المسابك: حوافز الحكومة لتنشيط الاستثمار غير مسبوقة وتساعد على تنمية الصناعة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن شعبة المسابك حوافز الحكومة لتنشيط الاستثمار غير مسبوقة وتساعد على تنمية الصناعة، أشادت شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بالحوافز التي أعلنت عنها الحكومة لدعم الاستثمار والصناعة، مؤكدة أنه سيكون لها أثر .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شعبة المسابك: حوافز الحكومة لتنشيط الاستثمار غير مسبوقة وتساعد على تنمية الصناعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشادت شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بالحوافز التي أعلنت عنها الحكومة لدعم الاستثمار والصناعة، مؤكدة أنه سيكون لها أثر ايجابي كبير علي جذب وتنشيط الاستثمارات في السوق المصرية.
ووصف الدكتور مهندس عمر عبد العزيز رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم، الإجراءات بأنها غير مسبوقة، ودليل كبير علي سعي القيادة السياسية والحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع جذب الاستثمارات الاجنبية التي تعد أحد آليات زيادة العوائد الدولارية
وأكد أن هذه الاجراءات سوف تفتح شهية المستثمرين المحليين ايضا لتنفيذ توسعات واضافة خطوط انتاج جديدة الامر الذي يترتب عليه توطين الصناعة المحلية وزيادة الطاقات الانتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من الاستيراد وكذلك تصدير الفائض للخارج.
وأثني الدكتور مهندس عمر عبد العزيز علي الحوافز الخاصة بمنح بعض المشروعات إعفاء من حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات أو الإعفاء من جزء من تكلفة الأراضي حال تملكها، إو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية أو جزء من تكلفة المرافق لافتا الي أن هذا الاجراء من شأنه مساعدة المشروعات المتوسطة والكبيرة علي توجيه السيولة لشراء الماكينات والخامات وبدء الانتاج.
وأكد أيضا أهمية الحوافز الخاصة بالتوسع في مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمصانع ما يسرع من وتيرة عمل المصانع وبدء الانتاج بدلا من البيروقراطية التي كنا نشهدها من قبل في انهاء اجراءات التراخيص.
وقال رئيس شعبة المسابك، إن الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء تضمنت ايضا العديد من القرارات المحفزة للاستثمار المباشر منها الغاء الميزات التفضيلية للشركات الحكومية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين القطاعين العام والخاص بجانب العمل على إلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة مثل مصانع البتروكيماويات لافتا إلى أنها شملت أيضا فتح مدة تأسيس الشركات حتي 9 سنوات وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات حتي يستطيع القطاع الخاص أن يدخل فيها.
وأشاد بسرعة استجابة الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل الاستثمار وتهيئة المناخ لتحسينه، مؤكدا وجود ارادة سياسية للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة نموه في وقت قصير خلال المرحلة المقبلة
وأكد عبد العزيز علي أهمية تضافر الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص للعمل سويا لتنمية الصناعة المحلية وضم المشروعات العشوائية الي منظومة القطاع الرسمي، بما يعمل علي زيادة الانتاج وفق جودة عالية وبالتالي القدرة علي التصدير، بما يصب في صالح تنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية الي 100 مليار دولار خلال الفترة القليلة المقبلة
وطالب عبدالعزيز ضرورة الاهتمام بالحضانات الصناعية لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ودعم ومساندة المشروعات الصغيرة على تطوير انتاجها، مؤكداً إلى أن المصانع المتواجدة في الاقتصاد الموازي غير قادرة على التعامل مع الدولة ضريبياً لذلك لابد من الاهتمام بالحضانات الصناعية داخل المصانع الكبرى حيث يقوم كل مصنع كبير برعاية عدد من المشروعات الصغيرة في نفس المجال لتقنين أوضاعها وتطوير انتاجها ومساعدة هذه المصانع الصغيرة بعد أن تدخل تحت المظلة الشرعية للدولة في الحصول على تمويل من البنوك وانتاج منتجات معتمدة ومطابقة للمواصفات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس غیر مسبوقة
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية تزيد إنتاج الطاقة المتجددة
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، علي أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة والحد من إنقطاع الكهرباء ومضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن قدرة مصر على إنتاج الكهرباء تصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات.
إنتاج الكهرباء في مصرأكد أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، علي أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة حيث أن الغاز والمازوت وهما من الوقود الأحفوري يسيطران على 89% من إنتاج الكهرباء في مصر، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.
قال إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول 2030 ثم إلى 42% بحلول عام 2035، موضحًا أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
منح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددةوأوضح عبد الغني أن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل على حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وطالب عبد الغني، باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وكذلك سرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلى 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى زيادة الإعتماد على طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذا القطاع.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل