من هو شريك الفاعل في الجريمة وفقاً لقانون الجزاء العماني؟

أثير – ريما الشيخ

هل تعلم عزيزنا القارئ بأن هناك نوعان من التحريض في القانون العماني؟ وهل تعلم بأن المحرض هو شريك الفاعل في الجريمة؟

أوضحت فاطمة بنت هلال بن أحمد الشرجية باحثة ماجستير، تخصص القانون الجزائي بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، خلال حديثها مع ”أثير“ أن التحريض يُعرّف على أنه خلق فكرة الجريمة والتصميم عليها في نفس الجاني، بأي وسيلة كانت، فقد أشار إليها المشرع العماني في قانون الجزاء العُماني وتحديداً نص المادة (38 ) فقرة “ج” بقوله ”من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض“ فكما يقال بأن المحرض هو محرك الشر وهو شريك الفاعل في الجريمة، بل ويعد ذلك من أخطر صور الاشتراك ، كون المحرض هو مولد فكرة الجريمة ومسهل سيرها وما للآخر؛ إلا الإقدام عليها من خلال تنفيذ المخطط الاجرامي الذي تم إعداده.

ولكن، قد يحدث أن يحرض شخصًا آخر ليس بهدف تحقيق النتيجة المرجوة من الجريمة ولكن من أجل أغراض مغايرة وهذا ما سيجعلنا نتطرق إلى مفهوم التحريض الصوري.

وذكرت الباحثة خلال حديثها مع ”أثير“ بأنه من أبرز التعريفات التي وضعها الفقه المقارن لهذا النوع من التحريض -بناء على المصلحة التي تدفع المحرَض القيام بهذا النشاط- ، بأنه ”ذلك النوع من التحريض الذي لا يقوم فيه المحرض بنشاطه التحريضي من أجل تحقيق المصلحة التي تحققها الجريمة عادة لمن يرتكبها أو لمن يكلف الغير بارتكابها، ولكن من أجل تحقيق مصلحة أخرى هي إيذاء المحرَض وذلك بدفعه إلى البدء في تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها حتى ينال العقاب المقرر لها“. وتم تعريفه أيضًا بأنه ”إيعاز شخص إلى آخر بارتكاب جريمة ما ودفعه إليها، حتى إذا ما شرع هذا الآخر في ارتكابها تدخل الأول للحيلولة دون تحقق نتيجتها الإجرامية وأبلغ السلطات العامة بالجريمة“.

وأضافت: فنجد أن مصلحة المحرض الصوري هي إيذاء المحرض ”مرتكب الجريمة“، وتتعدد البواعث التي تدفع المحرض إلى الإقدام على هذا النوع من التحريض، فقد يكون المحرض من رجال الضبطية القضائية ويهدف من وراء تحريضه إلقاء القبض على الجاني في حالة تلبس حتى يسهل اثبات الجريمة -ويستثنى من ذلك التحريض القانوني الذي يقوم به رجال السلطة العامة بناء على أذن قانوني مسبق أو بالاتفاق مع السلطة المختصة -وقد يكون أحد الأفراد ويهدف من وراء تحريضه الحصول على مكافأة خصصتها الدولة لمن يبلغ عن ذلك النوع من الجرائم أو يكون هدفه التنكيل بغريم له والزج به فالسجن.

وذكرت : ومن هنا نجد أن صورتي التحريض العادي والتحريض الصوري لا يختلفان إلا من جهة واحدة وهي أن الهدف في التحريض الصوري يكون الإيقاع بمرتكب الجريمة وليس ارتكاب الجريمة بحد ذاتها.

أما بالحديث عن مسؤولية المحرض الصوري، فأشارت الباحثة بأنه ظهرت آراء متعددة منها من يستند إلى أسباب الإباحة ليبرر فعل المحرض، ومنها ما يستند إلى الركن المادي فيرى أنه غير مكتمل ومنهم من يلجأ إلى الركن المعنوي لتوضيح مسؤولية المحرض الصوري والاتفاق عند جميع الفقهاء أنه إذا امتدت مساحة المحرض إلى افعال مادية في مرحلة التنفيذ يكون مسؤول كفاعل أصلي مع غيره أو شريك بالمساعدة.

وفي ختام حديثها مع ”أثير“ تأمل الباحثة فاطمة الشرجية بأن يفرد قانون الجزاء العماني نصوصًا خاصة تتعلق بهذا النوع من التحريض وبيان حدوده وشروطه، نظرا لخطورة اللجوء إليه بصورته غير القانونية من قبل الأفراد ورسم ضوابط التحريض الصوري القانوني، كونه يعد أمرا ضروريا لا غنى عنه من قبل السلطات العامة؛ لكشف بعض الجرائم الخطيرة.

المصدر: صحيفة أثير