ميزانية الدفاع البريطانية تسجل عجزا قياسيا
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
إنجلترا – تعاني وزارة الدفاع البريطانية من عجز قدره 21.4 مليار دولار في ميزانية التجهيزات جراء التضخم والمطالب في استراتيجية الحكومة المحدّثة وفق ما أعلن المكتب الوطني لمراجعة الحسابات.
وأفاد المكتب في تقريره السنوي امس الاثنين بأن “وزارة الدفاع تقر بأن خطتها للمعدات للفترة من 2023 حتى 2033 لا يمكن تحمل تكاليفها مع تجاوز التكاليف المتوقعة للميزانية الحالية بـ16.
وفي مارس من هذا العام، بلغت التكاليف المقدّرة 305.5 مليارات جنيه إسترليني فيما قيمة الميزانية 288.6 مليار جنيه إسترليني، في ما يشكل أكبر عجز منذ بدأ المكتب الوطني لمراجعة الحسابات نشر تقاريره السنوية العام 2012.
وقال التقرير إن التوقعات تمثّل “تدهورا ملحوظا” للوضع المالي منذ خطة العام الماضي.
وأفاد بأن التضخم مسؤول جزئيا عن ذلك، إذ أن حسابات العام الماضي لم تعكس بشكل كامل ارتفاع التكاليف.
وأضاف أن “الأهم هو أن تكاليف إنجاز أهم الأولويات” المحددة من قبل الحكومة “ازدادت بشكل كبير”.
وحددت الحكومة طموحاتها في تحديث العام 2023 لـ”مراجعتها المتكاملة” لأولويات الدفاع والسياسة الخارجية والتي “ما زالت وزارة الدفاع تنظر في تداعياتها”، بحسب المكتب.
وأقرّت وزارة الدفاع بأن التقرير “يعترف بالتأثير الكبير للرياح العالمية المعاكسة والتضخم على الدفاع في المملكة المتحدة”.
لكنها أضافت أنه “لا يعكس ولا يمكن أن يعكس بدقة الوضع الحالي أو المستقبلي لخطة المعدات للقوات المسلحة”.
المصدر: “أ ف ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
تعيين 120 ألفًا.. بدء تطبيق أكبر موازنة في تاريخ مصر - تفاصيل
كتب- نشأت علي:
تبدأ الحكومة اليوم الإثنين تطبيق أكبر موازنة في تاريخ مصر، بعدما تم إقرارها في مجلس النواب، بعد مناقشات موسعة حول التزام الحكومة بالنسب المقررة دستوريًّا .
وتعمل الموازنة العامة للعام المالي 2025/2024 على تحقيق عدة مستهدفات تشمل ضمان استدامة مؤشرات المالية العامة، وإطالة عمر الدين لخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية، وتبني سياسات للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتركيز على مساندة ودعم خطط تطوير وتحسين الخدمات بقطاعَي الصحة والتعليم، وتطبيق سياسة لإصلاح الإيرادات عبر تعبئة الإيرادات العامة التي تشمل (الضرائب، والإيرادات غير الضريبية، واستخدام حصيلة التخارج وبيع الأصول).
وتستهدف الموازنة تحقيق نمو بنحو 4% للناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أدنى من مستهدفات العام الحالي هامشيًّا بـ0.1%، مع فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز 7.27%، بما قيمته 1.24 تريليون جنيه، مقارنةً بتقديرات نحو 7% العام المالي الحالي.
وتم تخصيص ٦,٦ مليار جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
ويصل إجمالي الإيرادات بالموازنة المقبلة مقدر بقيمة 2.625 تريليون جنيه، بزيادة 36%، وسط هيمنة للإيرادات الضريبية على الإيرادات بنسبة 77%، بينما مصروفات العام المقبل تشهد زيادة 29%، لتصل إلى 3.870 تريليون جنيه، كما تستحوذ الفوائد على 47% منها، مع تسجيلها 1.834 تريليون جنيه.
وكان وزير المالية قد قال إن بنود الإنفاق تشمل توجيه 575 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و134 مليارًا لدعم السلع التموينية، و215 مليارًا مساهمةً في صندوق المعاشات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا