ميزانية الدفاع البريطانية تسجل عجزا قياسيا
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
إنجلترا – تعاني وزارة الدفاع البريطانية من عجز قدره 21.4 مليار دولار في ميزانية التجهيزات جراء التضخم والمطالب في استراتيجية الحكومة المحدّثة وفق ما أعلن المكتب الوطني لمراجعة الحسابات.
وأفاد المكتب في تقريره السنوي امس الاثنين بأن “وزارة الدفاع تقر بأن خطتها للمعدات للفترة من 2023 حتى 2033 لا يمكن تحمل تكاليفها مع تجاوز التكاليف المتوقعة للميزانية الحالية بـ16.
وفي مارس من هذا العام، بلغت التكاليف المقدّرة 305.5 مليارات جنيه إسترليني فيما قيمة الميزانية 288.6 مليار جنيه إسترليني، في ما يشكل أكبر عجز منذ بدأ المكتب الوطني لمراجعة الحسابات نشر تقاريره السنوية العام 2012.
وقال التقرير إن التوقعات تمثّل “تدهورا ملحوظا” للوضع المالي منذ خطة العام الماضي.
وأفاد بأن التضخم مسؤول جزئيا عن ذلك، إذ أن حسابات العام الماضي لم تعكس بشكل كامل ارتفاع التكاليف.
وأضاف أن “الأهم هو أن تكاليف إنجاز أهم الأولويات” المحددة من قبل الحكومة “ازدادت بشكل كبير”.
وحددت الحكومة طموحاتها في تحديث العام 2023 لـ”مراجعتها المتكاملة” لأولويات الدفاع والسياسة الخارجية والتي “ما زالت وزارة الدفاع تنظر في تداعياتها”، بحسب المكتب.
وأقرّت وزارة الدفاع بأن التقرير “يعترف بالتأثير الكبير للرياح العالمية المعاكسة والتضخم على الدفاع في المملكة المتحدة”.
لكنها أضافت أنه “لا يعكس ولا يمكن أن يعكس بدقة الوضع الحالي أو المستقبلي لخطة المعدات للقوات المسلحة”.
المصدر: “أ ف ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
8 مليارات دولار عجز ميزانية السعودية في الربع الثالث
الرياض- رويترز
أظهر بيان لوزارة المالية السعودية اليوم الاثنين أن عجز الميزانية بلغ 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في الربع الثالث من 2024 إذ أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات.
وبلغ إجمالي إنفاق المملكة 339 مليار ريال في الربع نفسه إذ واصلت الإنفاق بكثافة لتلبية متطلبات برنامج رؤية 2030 للتحول الاقتصادي الذي يهدف لتنويع الموارد بعيدا عن الاعتماد الشديد على قطاع النفط.
وبلغ إجمالي إيرادات المملكة 309 مليارات ريال في الربع الثالث من العام، ووصلت الإيرادات النفطية إلى 191 مليار ريال والإيرادات غير النفطية إلى 118 مليار ريال.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال قمة للمستثمرين عقدت في الرياض الأسبوع الماضي إن المملكة تعمل على "مضاعفة الجهود" في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات.
وفي حين سرعت السعودية وتيرة جهودها الرامية لتعزيز النمو غير النفطي، لا يزال النفط يشكل دعامة اقتصادية أساسية. وفي ظل انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، تراجعت إيرادات الحكومة.
وتجري المملكة مراجعة للإنفاق سيتم بموجبها تأجيل بعض مشروعات برنامج رؤية 2030 أو تقليصها وإعطاء الأولوية لمشاريع أخرى.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.3 بالمئة هذا العام، وهو ما يقل قليلا عن توقعات صندوق النقد الدولي المعدلة في الآونة الأخيرة البالغة 1.5 بالمئة ومن بين الأبطأ في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط العام المقبل، مما سيؤدي إلى تعافي النمو الاقتصادي الإجمالي. ويشكل القطاع غير النفطي الآن أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم بعض التراجع هذا العام، فإن التقديرات لا تزال تشير إلى نمو بنحو أربعة بالمئة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»