البنك الوطني العماني يفتتح فرعا جديدا في قريات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
احتفل البنك الوطني العماني بالافتتاح الرسمي لفرعه الجديد في ولاية قريات، برعاية عبدالله بن زهران الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني، وبحضور عدد من كبار الشخصيات من عملاء البنك والإدارة العليا.
ويجسد الفرع بحلته الجديدة وخدماته الرقمية المميزة التزام البنك بفتح آفاق جديدة لعملائه عبر التركيز على تجربة العملاء والتحول الرقمي في فروعه.
وقال قال طارق عتيق المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية والرقمية للأفراد في البنك الوطني العُماني: "يؤكد تطويرنا لشبكة فروعنا التزامنا بتقديم تجربة مصرفية سلسة ومريحة لعملائنا في مختلف مناطق عُمان، إذ يأتي هذا الفرع ضمن خططنا لتطوير عدد من الفروع خلال هذا العام، وانطلاقاً من التزامنا بوضع خدمة العملاء على رأس قائمة أولوياتنا، فإننا نسعى دائمًا إلى استكشاف آفاق جديدة لتحسين تجربتهم عبر مختلف الحلول المصرفية، ويجسد الفرع الجديد التزامنا من خلال تقديم تجربة رقمية مصرفية تلبي احتياجات عملائنا المختلفة وتعزز حضورنا الرقمي والشمول المالي في عُمان بما يتماشى مع الجهود الوطنية للتحول الرقمي".
ويضم الفرع الجديد ركنًا رقميًّا يقدم مجموعة من الخدمات مثل جهاز الخدمة متعدد الوظائف الذي يلبي احتياجات العملاء المختلفة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مثل فتح الحسابات، إصدار بطاقات الخصم المباشر، وتجديد البطاقات واستبدالها، ومعاملات الإيداع النقدي والشيكات، والسحب النقدي، ودفع الفواتير وغيرها من الخدمات بالإضافة إلى جهاز الصراف الآلي، وجهاز الإيداع النقدي.
كما يضم الفرع أيضاً ركناً لعملاء الخدمات المصرفية الحصرية "الصدارة" لضمان تجربة مصرفية مميزة تتسم بالخصوصية والراحة. ويتميز فرع قريات الجديد بتصميمه الحديث، وبموقعه الحيوي في مركز المدينة إذ يمكن الوصول إليه بسهولة، وبمساحات كبيرة لركن سيارات العملاء والزوار.
يشار إلى أن البنك الوطني العُماني يوفر لعملائه العديد من الحلول والخدمات المصرفية الرقمية مثل تطبيق الخدمة المصرفية، ومنصة الخدمة المصرفية للشركات عبر الإنترنت، ويسعى البنك دائمًا إلى تحديث قنواته الرقمية بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لعملائه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البنک الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
وضع مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من العقوبات الرادعة على مقدمي الخدمة الطبية في حال وقوع خطأ طبي تسبب في وفاة المريض.
فقد نصت المادة (27) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
مادة 28:
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً