قتلى وجرحى بمعارك يغذيها الاحتلال في شبوة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وقالت مصادر إعلامية: “إن مدينة عتق المحتلّة شهدت في وقت متأخر من مساء الأحد، اشتباكات عنيفة بين مسلحين قبليين لا تزال متواصلة، وذلك إثر خلاف حول ملكية قطعة أرض في جبل كرش”.
وأوضحت المصادر أن “اشتباكات قبلية عنيفة اندلعت بين قبيلة آل عمر الخليفي وقبيلة همام العوالق؛ بسَببِ خلاف حول ملكية قطعة أرض في جبل كرش بالقرب من منطقة الشبيكة التي تبعد مئات الأمتار عن مطار عتق الذي حوله الاحتلال الإماراتي إلى قاعدة وثكنة عسكرية، ومعسكر تدريب لمرتزِقته وميليشياته في ما يسمى “دفاع شبوة””، مبينة أن “ميليشيا أبو ظبي لم تحَرّك أي ساكن لوقف الاقتتال بين القبائل المتناحرة، مما يؤكّـد أن الاحتلال الإماراتي يعمل على تغذية هذه الصراعات”.
واتهم سكان شبوة المحتلّة، المرتزِق عوض ابن الوزير، منتحل صفة المحافظ المعيَّن من قبل الاحتلال الإماراتي، بالوقوف وراء الصراعات القبلية وتغذيتها وإحياء النزاعات والثارات القديمة؛ مِن أجل تحقيق أهداف الاحتلال وتمرير أجنداته المختلفة في المحافظة الغنية بالثروات النفطية والغازية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يدين اقتحام وزير الأمن لدولة الاحتلال للمسجد الأقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على صفحته الرسمية أدان خلاله بأشد العبارات الاقتحام الإجرامي الذي قام به وزير الأمن في الكيان المحتل للمسجد الأقصى المبارك موضحًا أن هذا الفعل يعد خطوة عدوانية تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وانتهاكًا فجًا لحرمة الأماكن المقدسة والقوانين الدولية.
وأوضح البيان أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة مستمرة من الممارسات الوحشية التي ينفذها الكيان المحتل بهدف تهويد القدس وفرض الأمر الواقع على المسجد الأقصى، في انتهاك سافر للحقوق الدينية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وحذر الحزب من خطورة هذه السياسات العدوانية التي تعكس استهتار الكيان المحتل بكل المواثيق والأعراف الدولية، ويؤكد أن هذه الممارسات ليست سوى جزء من مخطط إجرامي لإبادة الشعب الفلسطيني وطمس هويته.
واختتم الحزب بيانه بالمطالبة بالوقف الفوري للحرب الوحشية والممنهجة التي يشنها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدًا ضرورة ملاحقة ومحاكمة القادة المجرمين في هذا الكيان الذين صدرت بحقهم إدانات واضحة ومذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية علي خلفية ارتكاب جرائم حرب. كما دعى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية ووضع حد لهذه الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.