مجلس محافظة العاصمة يطالب باجتماع طارئ مع الخصاونة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس محافظة العاصمة يطالب باجتماع طارئ مع الخصاونة، عمون طالب مجلس محافظة العاصمة خلال اجتماع عقد صباح اليوم الأربعاء بقاعة عمان الكبرى برئاسة المهندس احمد مروان العبداللات وأعضاء المجلس باجتماع .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس محافظة العاصمة يطالب باجتماع طارئ مع الخصاونة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - طالب مجلس محافظة العاصمة خلال اجتماع عقد صباح اليوم الأربعاء بقاعة عمان الكبرى برئاسة المهندس احمد مروان العبداللات وأعضاء المجلس باجتماع طارئ مع دولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة؛ لحل العقبات التي تعيق عمل المجلس. وقال رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس احمد العبداللات انه سيحمل على عاتقه كامل ملف الهموم والمطالبات من قبل الأعضاء والمواطنين. وأكدت الناطق الإعلامي لمجلس المحافظة سما السكر أن ابرز تلك التحديات موازنة المجلس المتواضعة والتي لا تليق بطموح المواطنين، ومشيرة إلى ان ابرز المعيقات التي تواجه المجلس هي المديونية ، إضافة إلى عدم توفر قطع أراضي لإنشاء المشاريع الخدمية لبدء تطبيقها وتنفيذها على ارض الواقع. وأضافت أنه على المجلس أن يخرج بقرارات بما يتعلق بالمشاريع التي تخدم المواطنين والمصلحة العامة وأن لقاء رئيس الوزراء يأتي من أجل الاطلاع على المعيقات وسيعود بفائدة تعود على جميع المجالس.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات ينذر مسؤولين كبار تهربوا من التصريح بالممتلكات
زنقة 20 ا الرباط
يباشر المجلس الأعلى للحسابات ترتيبات المرحلة التالية من المسطرة القانونية في حق عدد من الموظفين السامين والمنتخبين، بعد إخلالهم بواجب التصريح الإجباري بالممتلكات.
وحسب يومية الصباح، فإن المجلس وجّه إنذارات رسمية إلى العشرات من المسؤولين، بعضهم ما يزال يمارس مهامه، وآخرون غادروها دون تسوية وضعيتهم القانونية، رغم مرور أكثر من ستين يوماً على توصلهم بالإشعارات السابقة.
وتهم هذه الخروقات مقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، الذي يُلزم كل شخص يتولى مسؤولية عمومية، سواء بالانتخاب أو التعيين، بالإدلاء بتصريح مكتوب عن ممتلكاته، بمجرد توليه المهام وخلال مزاولتها وعند انتهائها، كما ينص على ذلك الفصل 158 من الدستور.
ومن المرتقب أن يُباشر المجلس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مسطرة تفعيل العقوبات القانونية المترتبة عن الإخلال بهذا الواجب، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.