حكم بسجن الرئيس الموريتاني السابق 5 سنوات نافذة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نواكشوط – أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد بموريتانيا، امس الاثنين، حكما بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية.
جاء ذلك في ختام محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه في القضية المعروفة بـ”ملف فساد العشرية”، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس السابق (2009-2019).
وذكرت المصادر أن المحكمة المختصة بجرائم الفساد بموريتانيا “أصدرت حكما بسجن محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية”.
وبرأت المحكمة رئيسا الحكومة السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم البشير ووزير البترول والطاقة والمعادن السابق الطالب عبدي فال ومدير الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (حكومية) محمد عبد الله ولد لوداعه.
بينما أدانت متهمين آخرين في القضية، من بينهم الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف الذي حكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة.
وأدانت المحكمة رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، وحكمت عليه بـ”الحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة”.
وفي ذات القضية حكمت المحكمة بسجن رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، سنتين مع وقف التنفيذ.
ووفق للمصادر، فإن هذه الأحكام ابتدائية وقابلة للطعن والاستئناف.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طالب المدعي العام في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاما ومصادرة ممتلكاته؛ ضمن محاكمته بـ”تهم فساد”، وفق إعلام محلي.
واستمرت محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه سنة كاملة وذلك بتهم “الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة”.
وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ولد عبد العزیز الرئیس السابق محمد ولد
إقرأ أيضاً:
قاضي سابق بـ«الجنائية الدولية»: 124 دولة عضوًا في المحكمة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت
أكد جيفري نايس، القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، أن 124 دولة عضوًا في المحكمة ملزمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وشدد «نايس» في حوار خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»، على ضرورة اتباع القوانين الصادرة من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت، إذ تم اتخاذ تلك القرارات بإصدار مذكرتي اعتقال بشكل مستقل.
وأضاف: «أن عدم الانصياع لقوانين المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تبعات خطيرة، ومذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت سارية ولا تسقط بمغادرة المنصب».
يذكر أن، المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.
وأفادت المحكمة الجنائية الدولية، بأن هناك أسبابا منطقية لصدور مذكرتي الاعتقال ضد «نتنياهو، وجالانت»، لارتكابهما جرائم حرب «ضد الإنسانية»، واستخدام التجويع كسلاح.
اقرأ أيضاًمحلل سياسي عن أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت: ليست لها سابقة تاريخية
«تنسيقية الأحزاب» ترحب بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت
فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق «نتنياهو» و«جالانت»