دراسة: التحفيز العميق للدماغ يُعيد الذاكرة بعد الصدمات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أظهرت دراسة في جامعة ستانفورد أن المرضى الذين تم زرع غرسة في أدمغتهم لتحفيز الذاكرة، بعد تعرضهم لصدمات أثرت على عملية التذكر لديهم منذ سنوات، تحسنت لديهم سرعة معالجة المعلومات بدرجة أفضل مما كان متوقعاً.
يتم زرع الغرسة جراحياً داخل الدماغ وتعمل 12 ساعة يومياً لتحفيز الذاكرة والانتباه
ووفق "نيو ساينتست"، تبين أن زراعة جهاز "التحفيز العميق للدماغ" فعالة في علاج الآثار الدائمة لإصابات الدماغ المؤلمة.
وساعدت عملية الزرع 5 مرضى على استعادة الذاكرة والانتباه، والقدرة على اتخاذ القرار، التي فقدوها بعد إصابتهم.
وتحسن المرضى بنسبة 32% خلال 3 أشهر، في اختبار إدراكي مصمم لقياس سرعة معالجة الدماغ، بينما لم تتجاوز توقعات الباحثين 10%.
حالة جينا أراتابحسب "هيلث داي"، كان لدى جينا أراتا مستقبل مشرق، حيث كانت تدرس القانون، عندما أدى حادث سيارة عام 2001 إلى إصابتها بتلف دائم في الدماغ.
وبعد شفائها، انتهى الأمر بها في وظيفة فرز البريد، لكنها كافحت حتى في ذلك.
لكن أراتا في وضع أفضل بكثير الآن، وذلك بفضل الجهاز الذي زرعه الأطباء جراحياً داخل دماغها في عام 2018.
الآن، توضح دراسة جامعة ستانفورد بالتفصيل كيف تساعد هذه الغرسات المرضى الذين يعانون من إصابات الدماغ على استعادة بعض مهارات التفكير لديهم.
مثلاً، سمح الجهاز لأراتا باستعراض قائمة من الفواكه والخضروات عندما يُطلب منها تسمية العناصر الموجودة في ممر في محل بقالة. ولكن عندما أوقفت إحدى الباحثات تشغيل الجهاز، لم تتمكن أراتا من تسمية اسم واحد.
وقبل الزرع، خضع المشاركون الـ 5 لتقييم عصبي يسمى "اختبار صنع المسار"، الذي يتضمن ربط مجموعة من 25 نقطة في أسرع وقت ممكن، لقياس السرعة العقلية والمعالجة والمرونة.
وبعد عام واحد، قام الفريق بتقييم المرضى، وحصل المشاركون الـ 5 على درجات اختبار أعلى، وذلك بنسبة تتراوح بين 15 و52%.
وتمت برمجة الغرسات لتحفيز الدماغ لمدة 12 ساعة يومياً، خلال ساعات الاستيقاظ، ويتوقف تشغيلها في الليل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
الصدمات المناخية وتقلبات العملات تزيد أعباء ديون الدول الفقيرة.. استنزاف صامت للاقتصاد
يزداد احتياج الدول الفقيرة، مع كل كارثة مناخية، إلى اقتراض المزيد من الأموال مع خفض قيمة عملاتها.
اظهرت دراسات الجديدة أن أفقر بلدان العالم تعاني من ديون تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف وتفاقم الصدمات المناخية، في حين يدرس المسؤولون سبل تخفيف العبء في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع.
أصدر المعهد الدولي للبيئة والتنمية، يوم الجمعة، بحثا جديدا يطهر أن البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أصبحت ملزمة بالحصول على قروض من أجل نموها وتنميتها بالعملات الأجنبية- عادة الدولار- مما أجبرها على إنفاق مليارات الدولارات سنويا لسداد الديون السيادية.
وتصبح هذه البلدان الأكثر فقرا عرضة لتقلبات العملة وعندما تضرب الظروف الجوية المتطرفة مثل العواصف القوية اقتصاداتها الهشة، فإن أعباء ديونها تصبح أكبر.
اقتراض الأموال
قالت ريتو بهارادواج، الباحثة الرئيسية في المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “مع كل كارثة مناخية، يزداد احتياج هذه الدول إلى اقتراض المزيد من الأموال، بينما تنخفض قيمة عملاتها في الوقت نفسه”.
وأضافت: “علاوة على ذلك، ولأن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي، فإن هذه الدول تتحمل جميع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات”.
قام باحثو المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية بفحص كيفية تأثير سداد الديون وتقلبات العملة على 13 دولة ممثلة، وقاموا بمقارنة تلك البيانات مع نماذج المناخ، مما أظهر وجود صلة واضحة بين الكوارث المناخية وانخفاض قيمة العملة – مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الديون.
ولحل هذه المشكلة، اقترحوا أن تقدم المؤسسات المالية الدولية قروضاً جديدة بالعملات المحلية، في حين ينبغي السماح للدول المدينة بمبادلة ديونها القائمة باستثمارات في المناخ أو الطبيعة أو الحماية الاجتماعية.
وقال بهارادواج من المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية: “ما نقترحه هو أن يتحمل الدائنون بعض هذه المخاطر كجزء من الإصلاحات الرامية إلى جعل النظام المالي العالمي أكثر عدالة”.
9.98 مليار دولار قيمة المدفوعات الإضافية
أظهر البحث – الذي ركز على 13 دولة في أفريقيا وآسيا والأمريكيتين، باستخدام بيانات من عام 1991 إلى عام 2022 – أنه خلال تلك الفترة التي استمرت 31 عامًا، انخفض متوسط قيمة عملات الدول الجزرية الصغيرة النامية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 265%، بينما انخفض متوسط قيمة عملات الدول الأقل نموًا بنسبة 366%، ونتيجةً لذلك، ارتفعت تكلفة سداد ديونها بالعملة المحلية.
باستخدام قيمة الدولار الأمريكي لعام ٢٠٢٢ كخط أساس، بلغت التكلفة الإضافية التراكمية للدول الجزرية الصغيرة النامية على مدى تلك العقود الثلاثة 10.25مليار دولار، أي ما يعادل 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا.
أما بالنسبة للدول الأقل نموًا، فقد بلغت القيمة التراكمية للمدفوعات الإضافية 9.98 مليار دولار، أي ما يعادل 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
استنزاف صام للاقتصاد
وتتفوق هذه المبالغ الضخمة بشكل كبير على المبالغ التي يمكن للدول الجزرية الصغيرة النامية والأقل نمواً أن تنفقها على الحد من انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ، كما أن سداد الديون يحول الموارد النادرة عن الإنفاق اليومي على الرعاية الصحية والتعليم، وفقاً للدراسة.
وقال جاستون براون، رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، إن التحليل يوفر “أساسًا عاجلاً وموثوقًا به للعمل”، مضيفًا أن “الورقة توضح أن التكلفة الخفية لسداد الديون بالعملات الأجنبية، وخاصة في أوقات الأزمات، تشكل استنزافًا صامتًا لاقتصاداتنا”.
وأضاف أنه “في مقابل كل دولار نخسره بسبب انخفاض قيمة العملة، هناك عيادة لم يتم بناؤها، وطريق لم يتم إصلاحه، وبرنامج للحماية الاجتماعية لم يتم تمويله بشكل كاف”.
فخ الوقود الأحفوري في غانا
وبشكل منفصل، أشار بحث خاص بالشركة المتعددة الجنسيات ومنظمة أكشن إيد غانا إلى أن شركات الوقود الأحفوري استفادت من دعم البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في غانا، في حين لا يزال شعبها يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وعدم القدرة على تحمل تكاليف الكهرباء، وارتفاع الدين العام.
في التقرير الذي نشر يوم الخميس، قال الباحثون، إن تمويل البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز بقيمة 2 مليار دولار أدى إلى فائض في الإمدادات واستفاد منه بشكل رئيسي الشركات الخاصة التي تدير المشاريع.
أفاد التقرير بأن مشاريع النفط والغاز المدعومة من شركات متعددة الجنسيات كبرى – بما في ذلك صفقة غاز سانكوفا، ومشروع جوبيلي للنفط والغاز، وخط أنابيب غاز غرب أفريقيا – قد فاقت وعودها، لكنها لم تحقق الأداء المرجو.
ونتيجةً لذلك، فشلت هذه المشاريع في حل أزمة الطاقة والكهرباء في غانا، مما دفع البلاد إلى زيادة إنفاقها على استيراد الوقود أو شراء الغاز غير المُستخدم غالي الثمن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة