قناة السويس..مخاطر الحرب وتهديدات الحوثي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قناة السويس ومخاطر الحرب وتهديدات الحوثي
الخسائر الراهنة التي يمكن أن تتعرض لها قناة السويس لا تزال محدودة ومتواضعة.
ارتفع منسوب القلق لدى الشركات الإسرائيلية وتكلفة التأمين عليها، مع التسبب في طول رحلاتها، وهو ما يعني مزيد من التكلفة.
هدد الحوثيين بالاستيلاء على مزيد من السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية عقابا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين.
أعلنت شركة الشحن البحري الإسرائيلية "زيم"، تحويل سفنها عن قناة السويس بدعوى زيادة المخاطر والأوضاع الأمنية في بحر العرب والبحر الأحمر ومع تجدد الحرب على غزة تتزايد المخاطر.
إذا زادت المخاطر واتسعت رقعة استهداف الحوثيين لسفن إسرائيلية وتصاعدت المواجهة بين قوات أميركا بالمنطقة والحوثي، أو بين قوات الاحتلال والجماعة اليمنية، فستزيد المخاطر على قناة السويس.
* * *
مع انطلاق عاصفة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي بتنا أمام خريطة ملاحية جديدة في منطقة البحر الأحمر، وما يرتبط بأدوات تلك الخريطة من مشروعات ملاحية واستراتيجية مهمة للتجارة العالمية مثل مضيق باب المندب وقناة السويس، وربما تمتد الخريطة لدائرة أوسع لتشمل المحيط الهندي وخليج العرب ومضيق هرمز.
في اليمن، انتقلت جماعة الحوثي من مرحلة التهديد باستهداف السفن الإسرائيلية العابرة للبحر الأحمر، وتلك التي تمر قبالة السواحل اليمنية إلى مرحلة الفعل والتنفيذ، وبالفعل استولت يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على السفينة "غالكسي ليدر" الإسرائيلية وعليها آلاف السيارات.
وهددت الجماعة بالاستيلاء على المزيد من السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية عقابا على جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين.
وهددت كذلك بتوسيع الهجمات على الممرات الملاحية في منطقة بحر العرب، وكذلك في الدول الأفريقية، وهو ما رفع منسوب القلق لدى الشركات الإسرائيلية وتكلفة التأمين عليها، مع التسبب في طول رحلاتها، وهو ما يعني مزيد من التكلفة.
لم تكتف الجماعة بذلك بل هاجمت مدناً وموانئ إسرائيلية تقع على سواحل البحر الأحمر وتمثل مواقع استراتيجية لتجارة دولة الاحتلال مثل مدينة وميناء إيلات. كما استهدفت صواريخها ومسيراتها مدينة تل أبيب.
أعقب هذه الخطوات تعرض سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي، الأسبوع الماضي، لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي.
ويوم الاثنين الماضي صعّد الحوثيون من عملياته العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث أطلق صاروخين باليستيين على المدمرة "يو إس إس ميسون"، الأميركية، بعد اعتقال المدمرة 5 أشخاص حاولوا اختطاف سفينة مملوكة لإسرائيلي هو إيال عوفر في خليج عدن.
وأول من أمس الأربعاء أعلنت شركة الشحن البحري الإسرائيلية "زيم"، تحويل سفنها عن قناة السويس، بدعوى زيادة المخاطر والأوضاع الأمنية في بحر العرب والبحر الأحمر. ومع تجدد الحرب على غزة تتزايد المخاطر.
كل تلك التطورات وغيرها يمكن أن تؤثر سلبا على الملاحة البحرية والتجارة الدولية المارة عبر المضايق في المنطقة، وفي مقدمتها باب المندب على البحر الأحمر الذي يمر به سنويا نحو 25 ألف سفينة، أو 7% من التجارة البحرية العالمية، وكذا على مضيقي هرمز على خليج العرب.
والأهم على قناة السويس، وهي واحدة من أهمم الممرات الملاحية في العالم، حيث ينتقل من خلالها 10% من التجارة الدولية، وتعد واحدة من أبرز موارد النقد الأجنبي في مصر.
حتى الآن لا تزال التجارة العالمية شبه مستقرة في البحر الأحمر رغم تهديدات الحوثي، وبالتالي فإن الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها القناة المصرية لا تزال محدودة ومتواضعة.
لكن في حال زيادة المخاطر واتساع رقعة استهداف الحوثيين للسفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي، وتصاعد المواجهة سواء بين القوات الأميركية في المنطقة والحوثي، أو بين قوات الاحتلال والجماعة اليمنية، فإن المخاطر ستزيد على قناة السويس.
ترتفع تلك المخاطر في حال تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية رغم زيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وخفض تحالف أوبك+ ، وهو ما قد يدفع دول الخليج إلى استخدام ممر رأس الرجاء الصالح في عبور شاحنات النفط والغاز الكبرى بهدف خفض التكلفة، وهو ما حدث في مرات سابقة منها فترة تهاوي أسعار النفط في العام 2020.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اليمن الحوثيون الخليج تحالف أوبك طوفان الأقصى 7 أكتوبر قناة السويس باب المندب مضيق هرمز الحرب على غزة زیادة المخاطر البحر الأحمر قناة السویس وهو ما
إقرأ أيضاً:
عبد الملك الحوثي: عودة الحرب على غزة ستجعل كل كيان العدو تحت النار
هدد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، الاحتلال، في حال عاد إلى العدوان على قطاع غزة، بالاستهداف وفتح النيران عليه.
وقال الحوثي: "إذا عادت الحرب إلى غزة، فسنتدخل، بالإسناد بمختلف المسارات العسكرية، وسيعود كل كيان العدو تحت النار".
وكانت هيئة البث العبرية، قالت إن حكومة الاحتلال، أمرت الجيش بإغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع دخول شحنات المساعدات المخصصة للقطاع.
وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أن قرار حكومة نتنياهو اتخذ عقب المشاورات الأمنية مساء أمس، بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ورفض الاحتلال الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات.
من جانبها قالت القناة 12 العبرية، إن حكومة نتنياهو، وافقت صباح اليوم، على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي.
وقال رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، في تصريحات، إن دخول كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، سيتوقف بدءا من صباح اليوم الأحد.
ولفت إلى أن القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، ولرفض حركة حماس قبول مخطط ويتكوف لمواصلة المحادثات، والذي يقترح تسليم نصف عدد أسرى الاحتلال، مقابل 42 يوما من الهدوء تبحث بعدها المفاوضات، وهو ما رفضته حركة حماس لتعارضه مع الاتفاق.
وأضاف نتنياهو: "إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار، دون إطلاق سراح الرهائن، وإذا استمرت حماس في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى".
بدورها قالت حركة حماس، ردا على خرق نتنياهو للاتفاق، إن البيان الصادر عن مكتبه، بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه.
وأضافت أن "قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
وتابعت: "يحاول مجرم الحرب نتنياهو فرض وقائع سياسية على الأرض، فشل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهرا من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقع خدمة لحساباته السياسية الداخلية الضيقة، وذلك على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم".
وقالت حركة حماس، إن مزاعم الاحتلال، بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار، هي "ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة".
وشددت على أن "سلوك نتنياهو، وحكومته، يخالف بوضوح، ما ورد في البند 14 من الاتفاق، الذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية".