محمود محيي الدين: سد فجوة التمويل ضروري للتصدي لأزمة المناخ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن العمل على سد فجوة التمويل ضروري للتصدي لأزمة المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع رواد الأمم المتحدة للمناخ مع ممثلي عدد من الأطراف الفاعلة غير الحكومية ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، وذلك بمشاركة سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
وقال محيي الدين، إنه من المهم أن تؤدي الأطراف الفاعلة غير الحكومية دوراً كبيراً في توجيه أهداف العمل المناخي نحو مساراتها الصحيحة، مؤكداً ضرورة وفاء جميع الأطراف بتعهداتها لتمويل العمل المناخي في الدول النامية والمساعدة على تقديم الدعم التكنولوجي لمشروعات المناخ في هذه الدول.
وأفاد محيي الدين بأن فجوة تمويل العمل المناخي تبلغ 2.4 تريليون دولار سنوياً، منها 1.4 تريليون دولار يجب حشدها من مصادر التمويل المحلية، مشيداً في هذا السياق بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق صندوق بقيمة 30 مليار دولار لتمويل العمل المناخي بوصفه نموذج للعمل الذي يمكن للدول القيام به ليس فقط لتمويل أنشطة المناخ ولكن أيضاً المساهمة في بناء القدرات وتقديم الدعم التكنولوجي لمشروعات المناخ في الدول النامية.
ونوه رائد المناخ عن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر دبي الذي يعد استكمالًا للنجاحات التي حققها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في هذا الملف، وتتويجًا للجهود التي قامت بها اللجنة الانتقالية لحوكمة الصندوق على مدار عام، مؤكدًا أن صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه خلال مؤتمر شرم الشيخ سيغير من ديناميكيات العمل المناخي من حيث الحوكمة والتمويل، فضلًا عن التنبيه على ضرورة تعزيز جهود تخفيف الانبعاثات الكربونية والتكيف مع تغير المناخ.
وأشار محيي الدين، في السياق ذاته، إلى نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن قدمت 29 دولة مساهمات بقيمة 12.4 مليار دولار لتمويل الصندوق، الذي يستهدف في الأساس تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ بصورة عادلة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وأشاد في هذا الصدد بالدعم الذي حظيت به عملية تجديد الثانية لموارد الصندوق، التي تولى التنسيق لها بصفته رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وفريق عمله، والسكرتارية التنفيذية للصندوق بكوريا الجنوبية، ودولة ألمانيا التي استضافت اجتماعات الصندوق في أكتوبر الماضي.
أخبار ذات صلةوأكد محيي الدين على أهمية الدور الذي يمكن للأطراف الفاعلة غير الحكومية القيام به لسد فجوة التكنولوجيا وتقليص الفروق بين السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي بما يساهم في دعم أنشطة المناخ في الدول النامية.
من ناحية أخرى، أكد محيي الدين أهمية حشد التمويل الكافي والعادل لأنشطة التكيف مع تغير المناخ، قائلًا إن مجالات العمل الرئيسية لأجندة شرم الشيخ للتكيف تضم فرصاً استثمارية واعدة يمكن للقطاع الخاص والمجتمع المدني استغلالها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تشكيل مستقبل الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال أجندة شرم الشيخ للتكيف" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسفير محمد نصر، كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وقال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي، وهو ما يتماشى مع أهداف ومجالات عمل أجندة شرم الشيخ للتكيف.
وأوضح أنه في الوقت الذي تضاعف فيه تمويل المناخ عام 2021/2022عنه في 2019/2020، إلا أن حصة أنشطة التكيف من هذا التمويل تراجعت من 7% إلى 5%، كما أن التكيف لا يحصل على أكثر من 20٪ من التمويل الذي تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف للعمل المناخي ككل، وهو ما يجب أن يتغير.
وأفاد بأن صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وتم تفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، يدق جرس الإنذار بضرورة تكثيف العمل على خفض الانبعاثات وبناء الصمود في مواجهة تغير المناخ.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ مؤتمر الأطراف الثامن والعشرین فی الدول النامیة العمل المناخی تغیر المناخ محیی الدین خلال مؤتمر شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
فرص زواج الأغنياء أكثر من الفقراء بـ 51%
أصبح الزواج حكراً على الأغنياء بشكل متزايد، حيث لا يتزوج سوى 1 من كل 5 أزواج من أفقر الخلفيات، وفقاً لما توصلت إليه الأبحاث أخيراً.
وفي عام 2022، كان لدى حوالي 71% من الأطفال المولودين لأسر ذات دخل مرتفع آباء متزوجون، مقارنةً بنسبة 20% فقط بين ذوي الدخل الأدنى، وهذا يعني أن "فجوة الزواج" بين الأغنياء والفقراء قد اتسعت إلى مستوى قياسي بلغ 51%، بحسب الدراسة التي أجرتها "مؤسسة الزواج" البحثية البريطانية، وفق "دايلي ميل".
ومع ذلك، قال الباحثون إن دعم الزواج لا يزال ثابتاً بين جميع فئات الدخل، مما يشير إلى أن عوائق مثل ارتفاع تكلفة حفلات الزفاف تمنع الفئات الفقيرة من الزواج.
وبالنظر إلى الأطفال المولودين في عام 2022، وجد التقرير أن 71% من الآباء والأمهات في الخمس من المجموعة الأعلى دخلاً (الذين يكسبون 45 ألف جنيه إسترليني أو أكثر) كانوا متزوجين، مقارنة بـ 35% من أولئك الذين ينتمون إلى الخمس الأدنى دخلاً (الذين يكسبون 14 ألف جنيه إسترليني أو أقل)، مما يترك فجوة زواج بنسبة 36%.
وفي عام 1992، كانت الفجوة المماثلة 27 % فقط، ورغم ذلك، بين الآباء والأمهات "غير المصنفين" ، الذين يعتبرهم الباحثون الأقل دخلاً على الإطلاق، بلغت معدلات الزواج 20 % فقط، مما يشير إلى فجوة بنسبة 51%.
وقال بول كولريدج، مؤسس "مؤسسة الزواج" والقاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، إن النتائج الجديدة مقلقة، وأضاف: "لتحسين معدلات الزواج بين الأسر الأقل ثراءً، نقترح إلغاء المصاريف المتعلقة والموجهة بشكل غير جيد لتكاليف الزفاف، ومنح المساعدات الاجتماعية للمتزوجين، وخاصة من لديهم أطفال حديثو الولادة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية