دبي تواصل قفزاتها نحو المستقبل بنموذج فريد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تطالعنا بين الحين والآخر مواد إعلامية ودعائية من هنا وهناك تتحدث عن منافسة تنتظر دبي في ظل محاولات متكررة لمضاهاة تألقها وتفوقها خاصة المعماري والتكنولوجي والتجاري.
على أرض الواقع، بدأت المحاولات، منذ سنوات عدة وما زالت حتى اليوم، لاستنساخ نموذج دبي الذي برهن وعلى مدى عقود عن قدرة هائلة على التطور ومناعة صلبة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.إذا نظرنا إلى التاريخ الاقتصادي الحديث، وتوقفنا عند الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات وأسواق العالم، نجد أنه بعد خمسة عشر عاماً على الأزمة، لا تزال بعض كبرى الاقتصادات العالمية تتخبط غير قادرة على تحقيق مستويات النمو التي تحقق الرفاهية المنشودة لشعوبها.
لقد تأثرت دبي، كغيرها من شتى بقاع العالم بالأزمة المالية العالمية في عام 2008، لكنها سرعان ما نفضت عن نفسها آثار الرياح العاتية، لتعود إلى مسار النمو القوي عبر تنمية الخدمات والمؤسسات وتحقيق الريادة في مختلف المجالات والقطاعات، وتسجل قفزات كبيرة نحو المستقبل.
ونموذج التحول الاقتصادي الفريد لدبي، كان مدفوعاً بتدخلات حكومية جريئة قائمة على رؤية القيادة الرشيدة، لتنهض دبي وتجعل من الأزمة محطة لاستخلاص العبر وتحصين الاقتصاد لمواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة في المستقبل.
وبالفعل تخطى النمو الاقتصادي لدبي في سنوات ما بعد 2008 المتوسط العالمي المحقق. فبعد انكماش خلال 2008 ـ 2009، استطاع اقتصاد إمارة دبي أن يكون من بين الأسرع نمواً بين اقتصادات العالم بمتوسط بلغ 6.1 % في عام 2014 وصولاً إلى مستويات 4 % خلال السنوات القليلة الماضية.
وبالتوازي مع ذلك، تتعزز قوة اقتصاد دبي، مع ارتفاع عدد السكان إلى حدود 3.5 ملايين نسمة مع توقعات بأن يتخطى عدد سكان الإمارة الأربعة ملايين بحلول عام 2026.
إن التنافسية عموماً تشكل عنصراً صحياً في الدفع نحو التميز والتفوق ولكن للاقتصاد أسساً، ولتحقيق النمو والنجاح والاستدامة والصلابة في الاقتصاد مقومات عدة تتجاوز مجرد القدرات المالية.
والتمويل أساسي ولكنه غير كافٍ وحده، ولا يمكن اختصار عقود من التخطيط والتنفيذ والبناء وكسب الثقة بسنوات قليلة وبمواد دعائية تنشر الأحلام، فيما الحقيقة تتطلب أدوات واقعية على الأرض وإثباتات بالأرقام وليس بالنوايا مهما كانت حسنة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دبي
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: القرار الأمريكي برفع التعريفات الجمركية سيخفض النمو الاقتصادي العالمي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن أمريكا شريك تجاري ثانوي والعراق بمنأى من تأثيرات التعريفات الجمركية، فيما بين أن القرار الأمريكي أخضع العالم لنظام حمائي يماثل ترتيبات عزلة الحرب العالمية الثانية.
وقال صالح: "على الرغم من أن العراق في منأى من تأثيرات فرض التعريفات الجمركية على الصادرات العراقية الى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب كون أمريكا شريكاً تجارياً ثانوياً جداً لا تتعدى الصادرات النفطية الى هناك أكثر من 5 مليارات دولار سنويا، واستيرادات مماثلة من سلع إلكترونية وسيارات، لكن تبقى المخاوف من أمور فرض الرسوم الجمركية على استخدام الدولار في التجارة مع البلدان الأخرى، وهي الفقرة الأكثر غموضاً في القرار التنفيذي الأمريكي الذي أخضع العالم الى نظام حمائي عالمي، تماثل ترتيبات ما قبل الحرب العالمية الثانية في العزلة التجارية".
وأضاف أنه "لكون الاقتصاد الأمريكي أحد أكبر الاقتصادات في العالم فمن المتوقع أن تأثير تلك القرارات على ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد العالمية، وإحداث حالة من التضخم العابر للحدود، وإزاء اتجاه دورة الأصول النفطية الى الهبوط بسبب تأثير الحركة الحمائية التجارية للولايات المتحدة المفروضة على أكبر المناطق التجارية في العالم فيتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي، ما يسبب ظاهرة ( الركود التضخمي) ما لم تتوقف هذه السياسة أو يتحدد حجمها كحرب تجارية عالمية وواحدة من الحروب الناعمة".
وبين صالح أن "بلادنا حقاً ستواجه صدمتين، الأولى في الاضطراب النسبي في ارتفاع بعض أسعار سلاسل التوريد، والأخرى اتجاه دورة الأصول النفطية الى الهبوط التدريجي على الأقل خلال الصيف الراهن، بأن تكون الأسعار دون قيمها السوقية التوازنية المستقرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام