مع اقتراب الحرب على قطاع غزة من انتهاء شهرها الثاني لم تحقق إسرائيل أي أهداف كانت أعلنت عنها على المستويين العسكري والسياسي، وهي القضاء على حركة حماس، وتدمير بنيتها التحتية، وإنهاء حكمها لقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في القطاع، ثم تحقيق الهدف الأكبر وهو تهجير الفلسطينيين جنوباً باتجاه سيناء.
ما تحقق حتى الآن هو غضب إسرائيلي أعمى ضد المدنيين الذين سقط منهم أكثر من 16 ألف ضحية معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير واسع طال أكثر من 50 في المئة من مباني القطاع، وتدمير منهجي للمستشفيات والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى منع الدواء والغذاء والمياه والوقود، وكلها أفعال إبادة.
هذه «الإنجازات» الإسرائيلية تعبر عن فشل في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، لأن الإنجازات الحقيقية تقاس بمدى ما يتحقق ميدانياً على الأرض. فالتدمير وقتل الأبرياء ليس انتصاراً، إذ إن الدولة التي تمتلك سلاح طيران وقوة عسكرية متفوقة في مواجهة طرف آخر تستطيع فعل ما تفعله إسرائيل الآن.
الولايات المتحدة مارست سياسة الأرض المحروقة في فيتنام وقتلت مئات الآلاف من المدنيين، وكذلك فعلت في أفغانستان والعراق، ولكنها خرجت بهزائم استراتيجية مدوية من الدول الثلاثة رغم ما تمتلكه من قوة تدميرية.
والآن وبعد مرور قرابة الشهرين على الحرب لا تزال الفصائل الفلسطينية فاعلة ميدانياً وتُلحق خسائر يومية بالقوات الإسرائيلية، وقادرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة وفي العمق الإسرائيلي، وهذا يعني أن إسرائيل فشلت في معرفة قدرات عدوها، وهو أمر حاسم في تحديد مسار أي حرب.
وفي ذلك يقول الجنرال والخبير العسكري الصيني صن تزو (القرن السادس قبل الميلاد) في كتابه «فن الحرب»: «إذا كنت تعرف قدرات نفسك وتجهل قدرات خصمك فسوف تعاني هزيمة في كل نصر مكتسب، أما إذا كنت تجهل قدرات نفسك وتجهل قدرات خصمك فالهزيمة المؤكدة هي حليفك في كل معركة». وهو ما حذر منه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قبل يومين، بأن إسرائيل تخاطر ب«هزيمة استراتيجية» إذا لم تستجب للتحذيرات بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين، في إشارة إلى التدمير والقتل الذي ترتكبه في حق المدنيين يومياً.
إذا كان «الهدف من الحرب هو تحقيق غرض سياسي»، كما يقول الجنرال والمؤرخ الحربي البروسي فون كلاوزفيتز (1831)، فإن الهدف الإسرائيلي لم يتحقق لا عسكرياً ولا سياسياً. ومن الواضح أن ما تقوم به القيادة الإسرائيلية هو مجرد انتقام أعمى لعملية السابع من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي التي كشفت خلل إسرائيل الاستخباري والأمني.
كل ذلك يؤكد، أن الحرب لا تحقق سلاماً، وأن لا خيار أمام إسرائيل إلا الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حبل المشنقة في انتظار قاتـ.ل والدته بالشرقية| ماذا حدث؟
يواجه المتهم بقتل والدته هقوبة قاسية بعد التخلص من والدته خنقًا في الشرقية، وفي السطور التالية نرصد عقوبة القتل.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف غموض واقعة العثور علي سيده متوفية داخل منزلها في مركز أولاد صقر حيث تبين قيام نجلها بالتخلص منها خنقاً داخل المنزل وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بالعثور علي "رضا ع م" 49 سنه ربة منزل "جثة هامدة " داخل منزلها بمركز أولاد صقر.
وبالانتقال والفحص تبين قيام نجلها "أحمد م" 28 سنه صيدلي بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتحرير محضر بالواقعة.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا