زوجة تهرب من عش الزوجية بعد شهور من الزواج: لم ينفق جنيها واحدا علي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
"زوجي فضحني أمام عائلتي، لم أتخيل أنه بخيل لتلك الدرجة، قبل على نفسه بأن يذهب لعائلتي بعد شهر من الزواج ويطالب والدتي بمنحه مصروف شهري لمساعدته بعد أن ادعي عسر حالته المادية- كذبا-".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بدعوى طلاق للخلع، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بتعنيفها وإبتزازها للتنازل عن حقوقها.
وقالت الزوجة: "عشت برفقته طوال الشهور الماضية وأنا أخشي على نفسي من عنفه، كان يبتزني حتي أذهب لعائلتي وأمنحه المال، وتركت منزلي خلال 8 شهور زواج 3 مرات، وفي النهاية قررت الحصول على الطلاق هربا من العيش برفقته تحت سقف منزل واحد".
وأضافت: "لم ينفق علي جنيه واحد خلال شهور زواجنا كانت عائلتي تتكفل بنفقاتي ونفقاته في كثير من الأوقات بالرغم من تقاضيه راتب كبير، كاد أن يتخلص مني في أخر خلاف نشب بيننا، ولاحقني بعملي وتعدى علي بالضرب وحاول إصطحابي بالقوة للرجوع له، بعد أن طلبت الطلاق خلعا منه في ظل رفضه تحمل مسؤولية الزواج".
وتابعت: "ذهبت للعيش برفقة أهلي، وحررت ضده بلاغات بعدم التعرض بسبب إصراره على الإساءة لى، وطالبته بحل الخلافات ولكنه تعنت، وقمت بتوسيط بعض المقربين وأصدقائه لمحاولة دفعه للانفصال عني دون فائدة بسبب رفضه، ليطالبني بالتنازل عن حقوقي والعودة له".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة السب والقذف والتشهير الخلافات الزوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اليوم .. محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة طبيب نساء وتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
تقرير الطب الشرعي
وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبد الله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.