زوجة تهرب من عش الزوجية بعد شهور من الزواج: لم ينفق جنيها واحدا علي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
"زوجي فضحني أمام عائلتي، لم أتخيل أنه بخيل لتلك الدرجة، قبل على نفسه بأن يذهب لعائلتي بعد شهر من الزواج ويطالب والدتي بمنحه مصروف شهري لمساعدته بعد أن ادعي عسر حالته المادية- كذبا-".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بدعوى طلاق للخلع، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بتعنيفها وإبتزازها للتنازل عن حقوقها.
وقالت الزوجة: "عشت برفقته طوال الشهور الماضية وأنا أخشي على نفسي من عنفه، كان يبتزني حتي أذهب لعائلتي وأمنحه المال، وتركت منزلي خلال 8 شهور زواج 3 مرات، وفي النهاية قررت الحصول على الطلاق هربا من العيش برفقته تحت سقف منزل واحد".
وأضافت: "لم ينفق علي جنيه واحد خلال شهور زواجنا كانت عائلتي تتكفل بنفقاتي ونفقاته في كثير من الأوقات بالرغم من تقاضيه راتب كبير، كاد أن يتخلص مني في أخر خلاف نشب بيننا، ولاحقني بعملي وتعدى علي بالضرب وحاول إصطحابي بالقوة للرجوع له، بعد أن طلبت الطلاق خلعا منه في ظل رفضه تحمل مسؤولية الزواج".
وتابعت: "ذهبت للعيش برفقة أهلي، وحررت ضده بلاغات بعدم التعرض بسبب إصراره على الإساءة لى، وطالبته بحل الخلافات ولكنه تعنت، وقمت بتوسيط بعض المقربين وأصدقائه لمحاولة دفعه للانفصال عني دون فائدة بسبب رفضه، ليطالبني بالتنازل عن حقوقي والعودة له".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة السب والقذف والتشهير الخلافات الزوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
في زمن الحرب.. المحاكم غارقة في دعاوى الطلاق
قبل أن يبدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان، شهد الجسم القضائي تحديات جمّة أبرزها تعطل العدد الأكبر من الجلسات، عدا عن الاضرابات المتتالية داخل الدوائر الرسمية الأخرى المتصلة بشكل مباشر بعمل المحامين، أو تلك التي يعتمد عليها المحامون من أجل الاستحصال على الاوراق اللازمة للدعاوى. وقد ترافقت هذه الازمة مع تراجع عمل المحامين، حيث يضطر العدد الاكبر منهم إلى إغلاق مكاتبهم، أو الاتجاه نحو عملية دمج المكاتب.وضاعف العدوان الإسرائيلي على لبنان من أزمة المحامين، حيث لا تزال غرف المحاكمة تعمل بحدّها الأدنى نظرًا إلى الظروف الأمنية. وتشير مصادر قضائية في السياق لـ"لبنان24" أن العمل بات محصورًا في عددٍ من الملفات، دون القضايا أو الملفات الكبيرة الاخرى.
وتوضح هذه المصادر، أن عمل المحامين الذين لا يزالون في لبنان اليوم يتركّز في شكل أساسيّ على الدعاوى والملفات القديمة.
وتضيف المصادر أنّ هناك دعاوى طلاق كثيرة في الفترة الحالية. وتعزو المصادر السبب إلى الاوضاع الاقتصادية المهلكة التي يعاني منها اللبنانيون، خاصة بالنسبة إلى الاشخاص الذين فقدوا مصدر رزقهم خلال الحرب.
وتقول المصادر القضائية أنّ الزوجين يبنيان الدعوى على بطلان العقد بينهم لعدم تحمل مسؤولية الزواج، مشيرة إلى أنّ الضغوط النفسية اليوم ساهمت في تسريع اتخاذ قرار الطلاق بين الطرفين.
وحسب معلومات "لبنان24" فإن الزوجين يصطدمان بالرسوم الكبيرة والهائلة والتي تصل قبل بدء إجراءات الدعوى إلى 2000 دولار.
في المقابل، أكّدت المصادر لـ"لبنان24" أن عددًا من المحامين الذين لا يستلمون ملفات طلاق، أو انتهوا من ملفات قديمة كانت بحوزتهم ولا يزالون في لبنان باتوا يعملون اليوم مع شركات أجنبية لناحية تحضير عقود لهذه الشركات، والعدد الاكبر يتركز في دبي، والسعودية، في حين يعمد عدد آخر من المحامين إلى السفر إلى الخارج ويقومون بإنهاء ملفات على صعيد عالم الأعمال متعلقة بشركات لبنانية لها مصالح اقتصادية في الخارج.
ويلفت المصدر إلى أنّ شركات "الأوفشور" (شركات تعمل في الخارج ومكاتبها في لبنان) لا تزال إلى حدّ اليوم تؤمن فرص عمل للمحامين، نظرًا إلى طبيعة عملها التي تسمح للمحامين بالقيام بمهامهم وصياغة عقود عمل للخارج.
المصدر: خاص لبنان24