مرسوم بدل الإنتاجية مدروس لعدم زيادة التضخم وحوافز ستُحدّد عودة الموظفين إلى العمل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كتبت باسمة عطوي في"نداء الوطن": أعاد بيان «تجمّع موظفي الإدارة العامة» الذي أعلنوا فيه تعليق اضرابهم، والعودة الى العمل بدءاً من يوم أمس الاثنين، الضوء الى المفاوضات الجارية بين نقابات موظفي القطاع العام (أي التجمع ورابطة موظفي الادارة العامة) وبين الحكومة، التي تدور حالياً حول مرسوم «بدل الانتاجية» الذي هو قيد الدرس في مجلس شورى الدولة للبت فيه، بعد الاعتراض عليه من قبل رابطة موظفي الدولة كونه يضرب «نظام الموظفين في القطاع العام»، كما يقول عضو الرابطة ابراهيم نحال لـ»نداء الوطن».
تجدر الاشارة الى أنه بعد ابداء مجلس شورى الدولة رأيه القانوني ( خلال هذا الاسبوع) سيصدر مرسومان. الاول يتعلق بموظفي الإدارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، والثاني يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية. ومن المتوقع عندها أن تتظهر مواقف نقابات الموظفين من العروض التي تقدمها لهم الحكومة، وهي كما شرحها نحال بالقول: «الحكومة تبيعنا حكي، اذ تعرض علينا بدلاً يومياً يتراوح بين مليون و600 الف ليرة للفئة الخامسة، ومليون و800 الف ليرة للفئة الرابعة، ومليوني ليرة للفئة الثالثة ومليونين و200 الف ليرة للفئة الثانية، والفئة الاولى مليونين و400 الف ليرة وللفئات الرقابية مليونين و800 الف ليرة»، موضحاً أن «هذا البدل سيقبض شرط ان يكون الدوام 20 يوم عمل، وفي حال تغيّب الموظف يوماً واحداً يلغى بدل الانتاجية كله، وهذا ما يضرب نظام الموظفين ويحوّل الموظف الى مياوم من دون طبابة واستشفاء وتقديمات اجتماعية وبدل نقل، وهذا برأينا غير عادل».
يلفت نحال الى أن «ما ننتظره حالياً من مجلس شورى الدولة والحكومة، هو البت في الغاء شرط الحضور للموظفين للحصول على بدل الانتاجية، كونه مخالفاً لحقوق الموظفين. وما نريده ايضا هو العودة الى التفاوض بشكل جدي، ويدنا ممدوده لوضع أسس لتصحيح الرواتب والاجور كما نطالب، وما نتمناه ايضا هو ان تتطور الدولة وليس عرقلة عملها»، مذكراً بالمطالب الاساسية للرابطة وهي «تصحيح الرواتب والاجور لتأمين العيش الكريم لموظفي القطاع العام، واضافة كل الزيادات التي تحصل الى اصل الراتب (7 رواتب)، وأن يكون سعر صيرفة للموظف 15 الف ليرة وبدل النقل من 5 الى 10 ليترات بنزين، بالاضافة الى عودة بدلات الطبابة والاستشفاء والتقديمات الاجتماعية الى سابق عهدها قبل الازمة، وان تشمل هذه التقديمات كل الموظفين والمتقاعدين».
من جهته يشرح بيرم لـ»نداء الوطن» أن «اللجنة الوزارية المختصة ووزارة العمل لم تتسلما بعد مشروع مرسوم بدل الانتاجية في صيغته النهائية، لأنه موضع درس في مجلس شورى الدولة. وكان الاتفاق في مجلس الوزراء على أنه فور موافقة شورى الدولة عليه، سيدعو الرئيس نجيب ميقاتي اللجنة الوزارية المختصة لمناقشته، ومن ثم تعقد جلسة حكومية لاقراره واعتقد انه لن يكون هناك مشكلة».
يضيف:»أنا ابن الادارة ومع كل مطالب رابطة الادارة العامة، لكن مجلس الوزراء هو من يقرر وعندما يصدر المرسوم بصيغته النهائية يصبح النقاش اكثر وضوحا»، مشدداً على أن «السعي هو لأن يكون المرسوم خطوة متقدمة لصالح القطاع العام ضمن هذه الظروف وفي ظل الازمة، لأنه يجب ان يؤخذ بالحسبان ان اي زيادة لا يجب أن تساهم في زيادة التضخم في السوق اللبناني ولذلك تدرس بطريقة حكيمة ومتوازنة. والزيادة ستكون اقرب الى الحوافز على الراتب وهذا أفضل الممكن».
وأوضحت رئيسة رابطة موظفي الدولة نوال نصر لـ»نداء الوطن» : «من شروط الحكومة لحصول الموظف على الرواتب الاربعة التي أقرتها في نيسان الماضي، هو أن يداوم في ادارته 14 يوما في الشهر، ونحن كرابطة تركنا للموظفين الحرية في تقدير عدد الايام التي يمكنهم فيها تأمين الدوام، وهناك موظفون يلتزمون بهذا القرار وآخرون لا يلتزمون، أما الرابطة فلا تزال في حالة تفاوض مع الحكومة لإيجاد الحلول التي تنصف الجميع».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس شورى الدولة لـ نداء الوطن القطاع العام الف لیرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
ولفت في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا