ميقاتي يلحّ على توتال لمعاودة التنقيب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كتبت سابين عويس في "النهار":قد يكون اللقاء الذي جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي برئيس مجلس إدارة شركة "توتال إنرجي" الفرنسية باتريك بوانييه على هامش قمة المناخ في دبي طبيعياً في توقيته، لكن اللافت فيه مضمونه لجهة استيضاح ميقاتي الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية إمكان معاودة أعمال الحفر في موقع ثانٍ في البلوك الرقم 9، بعدما توقفت عن أعمال التنقيب في البلوك نفسه الذي كلفّتها به الحكومة ضمن المجموعة الثلاثية التي تضم، إلى جانب "توتال"، كلاً من شركة "إيني" الإيطالية و"قطر للبترول" قبل نحو شهرين، عازية ذلك إلى عدم تبيّن وجود غاز.
بحسب مصادر حكومية، جاء سؤال ميقاتي في اطار الاستيضاح والحضّ على التفكير مجدداً في التنقيب في مواقع اخرى. وقد جاء جواب بوانييه بأن العودة إلى التنقيب ستكون رهناً بالتقرير المتعلق بالنتائج التي ظهرت حتى الآن. والواقع ان التقرير لم يصدر بعد ولدى الشركة مهلة حتى آذار المقبل لانجازه ليتبين وفق النتائج التي سيخلص إليها ما إذا كان هناك اي احتمال لوجود غاز في البلوك 9 تمهيداً لمعاودة الأعمال فيه، او الانتقال الى استكشاف نقاط اخرى. وهو الأمر الذي تناولته المحادثات لجهة امكان توسيع رقعة التنقيب لتشمل البلوكين 8 و10، انطلاقاً من العرضين اللذين تقدمت بهما "توتال".
وفي المعلومات التي توافرت لـ"النهار"، ان ميقاتي استعجل بوانييه معاودة التنقيب في موقع آخر من البلوك 9، رغم ان العقد يحدد المهلة في أيار 2025، لكن بوانييه أصرّ على انتظار نتائج التقرير التي يمكن ان تستدعي مقاربة مختلفة عن تلك التي تم تطبيقها سابقاً، وفقاً للعيّنات التي استُخرجت وما إذا كانت صالحة للاستعمال التجاري أم لا.
بالنسبة إلى البلوكين 8 و10، كان إصرار من رئيس الحكومة على الإسراع في بدء أعمال التنقيب، لكن بوانييه رفض تقديم اي التزام في هذا الشأن، لأن نتائج الحفر في البلوك 9 من شأنها ان تؤثر على الأعمال في البلوكين 8 و10، طالباً تأخير البت بالعروض المتعلقة بدورة التراخيص الثانية لنحو شهرين إلى حين صدور التقرير الخاص بالبلوك 9، وإمكان تعديل بعض الشروط الواردة في دفتر الشروط.
في موضوع الطاقة، تناول ميقاتي البحث في العرضين المقدمين من شركتي "توتال إنرجي" و"قطر للبترول" في ما يتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في اسرع وقت ممكن. وكان اقتراح لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 100 ميغاواط، فضلاً عن البحث في الآليات القانونية والتشريعية المطلوبة، طالباً من ميقاتي تسهيل الأمر، نظراً إلى جدية الشركة الفرنسية في هذا الشأن. وجرى البحث أيضاً في موضوع توليد الطاقة من الرياح.
في الخلاصة، شكّل اللقاء مناسبة لاعادة وضع الأمور في نصابها في انتظار تحسن الظروف لإطلاق المرحلة المقبلة من التنقيب. وفي رأي الشركة الفرنسية ان مهلة الشهرين التي تطلبها من شأنها ان تساعد على انجاز الخطوات العالقة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی البلوک البلوک 9
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي” يكشف: السفارة الفرنسية تنسّق مع العدو لتهجير كفاءات غزة
يمانيون
كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، اليوم الثلاثاء، عن معلومات “خطرة ومؤكدة” بشأن تورّط السفارة الفرنسية العامة بالقدس في التنسيق المباشر مع العدو لتنفيذ مخطط لتهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة.
وأوضح عبده، في تصريح خاص لوكالة “صفا” الفلسطينية، أنه “حصل على معلومات تثبت تورّط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة”.
ويشهد القطاع انهيارًا شبه كامل ولاسيما في المنظومة الصحية، ويموت مئات الجرحى لعدم توفر الكوادر والمعدات الطبية الأساسية، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية الصهيونية منذ 18 شهرًا.
وأكد عبده أن “عملية ترحيل جديدة مخطط لها غدًا الأربعاء، تجري بسرية تامة وبحماية مباشرة من الجيش الصهيوني”.
وقال: “يتم تجميع هؤلاء فجرًا في حافلات وسط القطاع، ونقلهم إلى مطار رامون تحت حماية من الطيران الحربي “الإسرائيلي”، مع حديث عن إمكانية نقلهم لاحقًا عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”.
وأشار إلى أنه طلب توضيحًا عاجلًا من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلقَ أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية.
ولفت إلى أن “هذه العملية تأتي في إطار مخطط “إسرائيلي” أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها فرنسا”.
ونبّه لوجود وحدة مستحدثة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منظّم ومرحلي، بدءًا بأصحاب الشهادات العليا، تمهيدًا لاستقدام عائلاتهم لاحقًا؛ في محاولة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع.
وحذّر عبده من أن “التعاون الفرنسي “الإسرائيلي” في هذا السياق يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ويضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها عن ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت غطاء الإجلاء الإنساني”.
وأشار عبده إلى أن الحكومة الفرنسية لم تفتح أي تحقيق حتى اليوم بشأن آلاف مزدوجي الجنسية من المواطنين الفرنسيين الذين خدموا في جيش الاحتلال، وشارك بعضهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، رغم توفر الأدلة الموثقة على ذلك.
وتساءل عبده “كيف تُسهّل فرنسا ترحيل كفاءات فلسطينية تحت الاحتلال، بينما تتجاهل محاسبة مواطنيها الذين يقاتلون في صفوف جيش متهم بارتكاب إبادة جماعية؟”.
وطالب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية بتوضيح موقفها رسميًا، والكف فورًا عن أي دور في عمليات التهجير المنسّقة مع الاحتلال.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في هذه الممارسات، واعتبار تهجير النخبة الفلسطينية جريمة إنسانية خطرة وجزءًا من الإبادة الجماعية المتواصلة ضد أهالي غزة.
وشدد على أن “تهجير العقول هو الوجه الناعم للجريمة، وما لا يستطيع الاحتلال إنجازه بالقصف، يحاول تحقيقه بالممرات الإنسانية المغشوشة.. لكن التاريخ لن يرحم المتواطئين”.