بنك الطعام المصري: بدأنا في تحويل بقايا الطعام لأسمدة للحد من الانبعاثات البيئية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن أول مشروع لبنك الطعام هو الحد من هدر الطعام، حيث تعاقد البنك مع الفنادق والمطاعم للحصول على الطعام الذي لم يمس تماما، وإعادته للناس المستحقين له، لافتا أن البنك بدأ في تجارب ناجحة في تحويل بقايا الطعام، وهو بالأطنان، إلى أسمدة للحد من الانبعاثات البيئية.
وأضاف «سرحان»، خلال لقاء ببرنامج «كوب 28»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قطاع الزراعة يمثل أكثر من 10% من إجمالي الناتج في مصر، لكن الأهم من ذلك أن قطاع الزراعة من يعمل به 30% من سكان مصر، كما أن نصف العاملين في من السيدات، إلا أن تملك السيدات لهذه الأراضي التي يعملن عليها أقل من 3%.
وأوضح أن الاهتمام بتمكين السيدات في قطاع الزراعة، سيُفجر طاقة كامنة لدفع الاقتصاد المصري وتشغل ملايين الناس في الصناعات المغذية لهذه الزراعة، وفي الوقت نفسه تستطيع هذه السيدات أن يتحول من فئة ضئيلة الدخل إلى توسعة عملهم.
دخل مستمر لذوي الحيازات الصغيرة بالزراعةولفت إلى أن البنك يٌوفر للعاملين كلهم، بما فيهم السيدات ذوي الحيازات الصغيرة بالزراعة، دخل مستمر ومستدام عن طريق شراء كل محصولهم، موضحا أن هذه الفئة جديرة بأن تمكن اقتصاديا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك الطعام الزراعة الأراضي الزراعية الغذاء قطاع الزراعة
إقرأ أيضاً:
للحدّ من ارتفاع أسعار «الأراضي والإيجارات».. السعودية تتخذ إجراءات عاجلة
أصدر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “توجيها يقضي باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بمدينة الرياض”.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأنه “بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة”، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن”.
وأضافت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي كالآتي: “أولا: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترا مربعا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترا مربعًا وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترا مربعا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترا مربعا وفقا للخريطة المرافقة”.
وتابعت، “ثانيا: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها”.
ونوهت الوكالة إلى أنه، “ثالثا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، رابعا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف”، و”خامسا: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية”.