مساع هولندية لوقف تصدير قطع غيار مقاتلات "إف-35" لإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
طالب محامون تابعون لمنظمات حقوقية محكمة في هولندا، بوقف تصدير أجزاء مقاتلات نفاثة لإسرائيل، والتي يمكن استخدامها في شن هجمات على غزة.
إقرأ المزيدوتقول المنظمات إن توريد قطع غيار المقاتلات من طراز "إف-35" يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل في حربها ضد "حماس".
وبدأت الدعوى المدنية في لاهاي مع تجديد الجيش الإسرائيلي دعواته لإجلاء جماعي من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، التي فر إليها عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في الأسابيع الأخيرة، في وقت وسع فيه الجيش الإسرائيلي هجومه البري، وقصف أهدافا في أنحاء قطاع غزة.
ويطالب المحامون الحقوقيون محكمة لاهاي الجزئية بإصدار أمر قضائي يحظر تصدير قطع غيار مقاتلات من طراز "إف-35" المخزنة في مستودع ببلدة فونسدريخت.
ويتوقع صدور الحكم في غضون أسبوعين ويمكن الاستئناف عليه.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة جرائم طائرات حربية
إقرأ أيضاً:
مصر تحصر التكلفة الاقتصادية للاجئين وسط مساع لتوفير دعم من جهات مانحة
القاهرة، مصر (CNN)-- تواصل الحكومة المصرية جهودها لحصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين المقيمين في البلاد، وذلك في إطار التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية، وسط مساع لتعزيز التعاون مع الجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الأعباء المالية التي تتحملها مصر، والتي تشمل الخدمات الأساسية مثل الصحة، والكهرباء، والبنية التحتية.
وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، تم استعراض التقديرات الأولية لحجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة المصرية في هذا الملف، والتحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك الصحة، والبنية التحتية، والطاقة، والمرافق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني بأن "الحكومة تتبنى منهجية دقيقة في تقييم التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين، وفقا لأعلى المعايير الدولية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الجهات الحكومية المعنية"، وأوضح أن "عملية الحصر تشمل التكاليف المباشرة التي تتحملها الدولة المصرية، بما في ذلك الخدمات الصحية، والتعليم، والمرافق العامة، وغيرها".
وأضاف الحمصاني أنه "تم حصر هذه التكاليف بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، وجارٍ الانتهاء من التفاصيل النهائية للتكلفة التقديرية"، كما أكد أن الحكومة "تعمل على وضع تصور دقيق لحجم الأعباء المالية الناجمة عن استضافة اللاجئين، بما يسهم في تحسين عملية صنع القرار وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، إلى جانب دعم السياسات العامة للدولة وتوضيح التأثير المالي لاستضافة اللاجئين على الموازنة العامة".