ميزانية الدفاع البريطانية تسجل عجزا قياسيا
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تعاني وزارة الدفاع البريطانية من عجز قدره 21.4 مليار دولار في ميزانية التجهيزات جراء التضخم والمطالب في استراتيجية الحكومة المحدّثة وفق ما أعلن المكتب الوطني لمراجعة الحسابات.
الجيش البريطاني يواجه أزمة لم تكن في الحسبان!وأفاد المكتب في تقريره السنوي اليوم الاثنين بأن "وزارة الدفاع تقر بأن خطتها للمعدات للفترة من 2023 حتى 2033 لا يمكن تحمل تكاليفها مع تجاوز التكاليف المتوقعة للميزانية الحالية بـ16.
وفي مارس من هذا العام، بلغت التكاليف المقدّرة 305.5 مليارات جنيه إسترليني فيما قيمة الميزانية 288.6 مليار جنيه إسترليني، في ما يشكل أكبر عجز منذ بدأ المكتب الوطني لمراجعة الحسابات نشر تقاريره السنوية العام 2012.
وقال التقرير إن التوقعات تمثّل "تدهورا ملحوظا" للوضع المالي منذ خطة العام الماضي.
وأفاد بأن التضخم مسؤول جزئيا عن ذلك، إذ أن حسابات العام الماضي لم تعكس بشكل كامل ارتفاع التكاليف.
وأضاف أن "الأهم هو أن تكاليف إنجاز أهم الأولويات" المحددة من قبل الحكومة "ازدادت بشكل كبير".
وحددت الحكومة طموحاتها في تحديث العام 2023 لـ"مراجعتها المتكاملة" لأولويات الدفاع والسياسة الخارجية والتي "ما زالت وزارة الدفاع تنظر في تداعياتها"، بحسب المكتب.
وأقرّت وزارة الدفاع بأن التقرير "يعترف بالتأثير الكبير للرياح العالمية المعاكسة والتضخم على الدفاع في المملكة المتحدة".
لكنها أضافت أنه "لا يعكس ولا يمكن أن يعكس بدقة الوضع الحالي أو المستقبلي لخطة المعدات للقوات المسلحة".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية لندن وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ3.17 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري
رفعت وزارة المالية،طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 9.5 مليار جنيه بما يساوي 189.32 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الاجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولينوزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جددوقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 159 مليار جنيه بما يساوي 3.17 مليار دولار، مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي حيث بلغ 149.5 مليار جنيه بما يعادل 2.97 مليارات دولار .
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
التنسيق مع البنك المركزيونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 14 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة14 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق خزانة لعامين بقيمة 2.5 مليار جنيه واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة ملياري جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغيير بقيمة 1.5 مليار جنيه.