بريطانيا تعلن عن إجراءات صارمة لتقليص أعداد المهاجرين القانونيين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت بريطانيا الاثنين عن خطط لتقليص أعداد المهاجرين الذين يصلون إليها بطرق قانونية، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يتقاضوه في الوظائف التي تتطلب مهارات، وسط ضغوط على رئيس الوزراء ريشي سوناك لمعالجة مشكلة صافي أعداد المهاجرين القياسي.
وهيمنت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية على المشهد السياسي في بريطانيا لأكثر من عقد، وكانت عاملا رئيسيا في التصويت عام 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وتعهد سوناك بفرض سيطرة أكبر على الأمر، بعد أن تعرض سجله للانتقاد من المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه قبل انتخابات متوقعة العام المقبل، مع تقدم حزب العمال المعارض بفارق كبير في استطلاعات الرأي.
لكن شركات ونقابات عمالية هاجمت الإجراءات، باعتبارها ذات نتائج عكسية، وتمثل تحديا للقطاع الخاص وقطاع الخدمات الصحية الذي تديره الدولة، وكلاهما يعاني من نقص العمالة.
وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي أعداد المهاجرين سنويا إلى المملكة المتحدة سجل رقما قياسيا بلغ 745 ألفا العام الماضي، وثبت عند مستويات عالية منذ ذلك الحين، ويأتي عدد كبير من المهاجرين الآن من دول مثل الهند ونيجيريا والصين بدلا من الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي، إن الإجراءات الجديدة يمكن أن تقلل هذا العدد بمقدار 300 ألف.
وأضاف كليفرلي أن الحكومة سترفع الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب المهرة إلى 38700 جنيه إسترليني (48900 دولار) من مستواه الحالي البالغ 26200 جنيه إسترليني، لكن سيتم استثناء العاملين في المجالين الصحي والاجتماعي.
وقال سوناك، الذي يحاول أيضا ترحيل المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى رواندا: "الهجرة مرتفعة للغاية. واليوم نتخذ إجراءات جذرية لخفضها".
وتضمنت الإجراءات أيضا منع العاملين الأجانب في المجال الصحي من إحضار أسرهم بواسطة تأشيراتهم، وزيادة الرسوم الإضافية التي يتعين على المهاجرين دفعها مقابل الاستفادة من الخدمات الصحية بنسبة 66 بالمئة، ورفع الحد الأدنى للدخل للحصول على تأشيرات عائلية.
وقد تؤدي الإجراءات إلى ظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين واجهوا صعوبات في التوظيف في السنوات القليلة الماضية، نظرا لنقص العمالة في سوق العمل، وتوقف حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا منه في 2020.
وأوصى مستشار الهجرة المستقل الخاص بالحكومة في أكتوبر/تشرين الأول بإلغاء قائمة بالمهن التي تعاني من نقص حاد في العمالة، والتي تمثل إحدى الطرق الرئيسية لدى الشركات لتوظيف العمال المهاجرين.
وأوضح كليفرلي أن الحكومة ستنهي النظام الحالي الذي يسمح لأرباب العمل بدفع 80 بالمئة فقط من الأجر للمهاجرين لأداء وظائف تشهد نقصا في العمالة، وستتم مراجعة قائمة المهن التي تعاني من النقص.
وقال كليفرلي للمشرعين: "سنوقف الهجرة التي تقلل من رواتب العمال البريطانيين... سنضع قائمة جديدة برواتب المهاجرين، مع عدد أقل من الوظائف".
وعبرت النقابات العمالية عن مخاوفها إزاء خطة كليفرلي. وقالت كريستينا ماكانيا الأمينة العامة لاتحاد يونيسون، وهو النقابة الرئيسية بقطاع الصحة، إن القرار "كارثة كلية" للخدمة الصحية.
وأضافت: "سيتوجه المهاجرون الآن إلى بلدان أكثر ترحيبا بهم، بدلا من أن يضطروا للعيش من دون عائلاتهم".
فرانس24/ رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج المهاجرين بريطانيا ريشي سوناك الهجرة غير الشرعية شبكات التواصل الاجتماعي هجرة فرنسا إسرائيل هجوم النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا أعداد المهاجرین
إقرأ أيضاً:
قوات درع الوطن تفتح طريق المحلحل في أبين بشروط صارمة: مواعيد العبور
قوات درع الوطن (وكالات)
أعلنت قوات اللواء الرابع من الفرقة الثالثة - درع الوطن عن إعادة فتح طريق المحلحل في محافظة أبين، مع وضع سلسلة من الاشتراطات الأمنية المشددة لضمان تنظيم حركة العبور وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود قوات درع الوطن للحد من الأنشطة غير القانونية وتعزيز الأمن المحلي.
اقرأ أيضاً الكشف عن دور سعودي خفي ضد الحوثيين قد يكون مفتاح الحل 14 مارس، 2025 الريال اليمني ينهي تعاملات الأسبوع بسعر مفاجئ أمام الدولار والسعودي.. آخر تحديث 14 مارس، 2025وبحسب البيان الذي أصدرته القوات، فقد تم تحديد مجموعة من الإجراءات الضرورية التي يجب الالتزام بها من قبل جميع مستخدمي الطريق، وهي كالآتي:
منع تهريب الأسلحة: سيتم منع مرور أي أسلحة عبر الطريق، مع مصادرة أي أسلحة يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين. تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة للحفاظ على السلم الأهلي ومنع العنف المسلح في المنطقة.
حظر تهريب المشتقات النفطية: يشمل القرار منع تهريب أي مواد بترولية أو مشتقات نفطية عبر الطريق، في إطار محاربة التجارة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد المحلي.
منع تهريب المهاجرين غير الشرعيين: لن يسمح بمرور المهاجرين الأفارقة المعروفين بـ "الأحباش" عبر هذا الطريق، وذلك في خطوة تهدف للحد من تدفق المهاجرين غير القانونيين.
محاربة تهريب المخدرات: ستكون هناك رقابة مشددة على تهريب المخدرات والمواد المحظورة، من أجل تقليل هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمع والأمن.
منع نقل الأشخاص مجهولي الهوية: يمنع نقل الأفراد الذين لا يحملون وثائق هوية معترف بها أو المتنقلين بشكل غير موثق عبر سيارات المواطنين.
مواعيد العبور المحددة: سيتم تنظيم العبور وفقًا لجدول زمني محدد، حيث يُسمح بالتنقل عبر الطريق من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً فقط. هذا التوقيت يهدف لضمان سلامة الجميع ومنع حركة المرور غير المنظمة خلال الليل.
وفي إطار هذه الإجراءات، أكد البيان أن أي مخالفة لهذه الشروط قد تؤدي إلى إغلاق الطريق بشكل كامل، مشيرًا إلى أن قوات درع الوطن ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
كما دعت القوات جميع المواطنين، خاصة رجال القبائل، إلى التعاون الكامل مع هذه الإجراءات، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وحماية المصلحة العامة.