إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

أعلنت بريطانيا الاثنين عن خطط لتقليص أعداد المهاجرين الذين يصلون إليها بطرق قانونية، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يتقاضوه في الوظائف التي تتطلب مهارات، وسط ضغوط على رئيس الوزراء ريشي سوناك لمعالجة مشكلة صافي أعداد المهاجرين القياسي.

وهيمنت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية على المشهد السياسي في بريطانيا لأكثر من عقد، وكانت عاملا رئيسيا في التصويت عام 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وتعهد سوناك بفرض سيطرة أكبر على الأمر، بعد أن تعرض سجله للانتقاد من المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه قبل انتخابات متوقعة العام المقبل، مع تقدم حزب العمال المعارض بفارق كبير في استطلاعات الرأي.

لكن شركات ونقابات عمالية هاجمت الإجراءات، باعتبارها ذات نتائج عكسية، وتمثل تحديا للقطاع الخاص وقطاع الخدمات الصحية الذي تديره الدولة، وكلاهما يعاني من نقص العمالة.

وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي أعداد المهاجرين سنويا إلى المملكة المتحدة سجل رقما قياسيا بلغ 745 ألفا العام الماضي، وثبت عند مستويات عالية منذ ذلك الحين، ويأتي عدد كبير من المهاجرين الآن من دول مثل الهند ونيجيريا والصين بدلا من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي، إن الإجراءات الجديدة يمكن أن تقلل هذا العدد بمقدار 300 ألف.

وأضاف كليفرلي أن الحكومة سترفع الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب المهرة إلى 38700 جنيه إسترليني (48900 دولار) من مستواه الحالي البالغ 26200 جنيه إسترليني، لكن سيتم استثناء العاملين في المجالين الصحي والاجتماعي.

وقال سوناك، الذي يحاول أيضا ترحيل المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى رواندا: "الهجرة مرتفعة للغاية. واليوم نتخذ إجراءات جذرية لخفضها".

وتضمنت الإجراءات أيضا منع العاملين الأجانب في المجال الصحي من إحضار أسرهم بواسطة تأشيراتهم، وزيادة الرسوم الإضافية التي يتعين على المهاجرين دفعها مقابل الاستفادة من الخدمات الصحية بنسبة 66 بالمئة، ورفع الحد الأدنى للدخل للحصول على تأشيرات عائلية.

وقد تؤدي الإجراءات إلى ظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين واجهوا صعوبات في التوظيف في السنوات القليلة الماضية، نظرا لنقص العمالة في سوق العمل، وتوقف حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا منه في 2020.

وأوصى مستشار الهجرة المستقل الخاص بالحكومة في أكتوبر/تشرين الأول بإلغاء قائمة بالمهن التي تعاني من نقص حاد في العمالة، والتي تمثل إحدى الطرق الرئيسية لدى الشركات لتوظيف العمال المهاجرين.

وأوضح كليفرلي أن الحكومة ستنهي النظام الحالي الذي يسمح لأرباب العمل بدفع 80 بالمئة فقط من الأجر للمهاجرين لأداء وظائف تشهد نقصا في العمالة، وستتم مراجعة قائمة المهن التي تعاني من النقص.

وقال كليفرلي للمشرعين: "سنوقف الهجرة التي تقلل من رواتب العمال البريطانيين... سنضع قائمة جديدة برواتب المهاجرين، مع عدد أقل من الوظائف".

وعبرت النقابات العمالية عن مخاوفها إزاء خطة كليفرلي. وقالت كريستينا ماكانيا الأمينة العامة لاتحاد يونيسون، وهو النقابة الرئيسية بقطاع الصحة، إن القرار "كارثة كلية" للخدمة الصحية.

وأضافت: "سيتوجه المهاجرون الآن إلى بلدان أكثر ترحيبا بهم، بدلا من أن يضطروا للعيش من دون عائلاتهم".

فرانس24/ رويترز

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج المهاجرين بريطانيا ريشي سوناك الهجرة غير الشرعية شبكات التواصل الاجتماعي هجرة فرنسا إسرائيل هجوم النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا أعداد المهاجرین

إقرأ أيضاً:

يوتيوب يواجه الصور "المضللة" بإجراءات صارمة

أعلنت منصة "يوتيوب" عن اتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة "العناوين والصور المصغرة المضللة"، التي يلجأ إليها بعض منشئي المحتوى لجذب المشاهدات والمشتركين، رغم عدم توافقها مع مضمون الفيديو.

وتأتي هذه الخطوة بعد دراسة متعمقة لتنامي هذه الظاهرة المثيرة للقلق، في محاولة لضمان تجربة أكثر مصداقية وشفافية لمستخدمي المنصة.
وتُسمى تلك الظاهرة "الصور المصغرة الجاذبة للنقرات"، وهي تلك الصور والعناوين التي تظهر من الخارج قبل النقر على الفيديو لمشاهدته، وحين تكون "مضللة" فإنها تهدف إلى جذب المشاهدين دون تقديم محتوى داخل الفيديو يتوافق مع ما تم الترويج له في الصورة المصغرة الخارجية.

في هذا السياق، أوضحت منصة يوتيوب في منشور عبر مدونتها الرسمية التزامها بمنع تلك الممارسات عن طريق إزالة مقاطع الفيديو التي تحتوي على صور مصغرة مضللة، وخاصةً تلك المتعلقة بالأخبار العاجلة أو الأحداث الجارية.
وأعلنت أيضاً أنه سيتم فرض عقوبات على القنوات التي تنتهك هذه السياسة بشكل متكرر، كما أكدت المنصة أن هذه ليست سياسة جديدة، ولكنها بالأحرى تطبيق أكثر صرامة للقواعد الحالية.

وأوضحت "يوتيوب" كذلك أنه لن يتم حظر القنوات فوراً بمجرد اكتشاف المحتوى المخادع، لكن ستتم إزالة مقاطع الفيديو المضللة فقط، مما يسمح لمنشئي المحتوى بتعديل استراتيجيات المحتوى الخاصة بهم وفقاً لذلك، وهي خطوة تهدف أيضاً إلى ضمان استمتاع المشاهدين بمحتوى أصلي وعالي الجودة مع الحد من الممارسات غير النزيهة.
على صعيد متصل، تم إضافة ميزة جديدة لقوائم التشغيل تتضمن "المشاهدة لاحقاً" للأشخاص الذين يرغبون في حفظ أي مقطع فيديو، وهي خاصية ينتظرها المستخدمون منذ فترة طويلة، إذ تتيح لهم حفظ مقاطع الفيديو مباشرةً على المنصة لسهولة الوصول إليها لاحقاً.

مقالات مشابهة

  • الإسكان تعلن آليات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي المخصصة للأفراد
  • خفض 10% من رواتب مديري فولكسفاغن ضمن خطة لتقليص المكافآت
  • الدفاع التركية تعلن قتل 6 من العمال الكوردستاني شمالي سوريا
  • إضراب عمال ستاربكس يمتد إلى مدن أمريكية جديدة ويهدد موسم الأعياد
  • لكبار السن والمرضى.. الجوازات تسهل إجراءات الحصول على خدماتها الشرطية
  • «الداخلية» تسهل إجراءات الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
  • الحد الأدنى للأجور في تركيا.. زعيم حزب الاتحاد الكبير يطالب بزيادة قياسية
  • الصرف يستمر 30 يوما «العمل» تعلن موعد صرف 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة | عاجل
  • يوتيوب يتخذ إجراءات صارمة ضد المحتوى المزعج
  • يوتيوب يواجه الصور "المضللة" بإجراءات صارمة