مفاجأة.. سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
سعر الدولار.. سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الثلاثاء 5-12-2023، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيهًا، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.
بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.
فيما سجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.
أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.
كما سجل الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.
الدولار في البنك المركزيوسجل الدولار اليوم في البنك المركزي، سعر 30.8389 جنيهًا للشراء و30.9586 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداءوسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 48.90 جنيهًا و49 جنيهًا للشراء، و49.10 جنيهًا و49.20 جنيهًا للبيع.
اقرأ أيضاًالأخضر الأن.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023
سعر الدولار في السوق السوداء.. هبوط مفاجئ اليوم
سعر الذهب والدولار اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023.. استقرار المعدن الأصفر والعملة الخضراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسعار الدولار اليوم في مصر اسعار الدولار في السوق السوداء اسعار الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر الدولار اليوم الدولار فى السوق الدولار فى الصرافة الدولار فى مصر الان الدولار في البنك الدولار في السوق السوداء الدولار مقابل الجنية الدولار مقابل الجنيه السوق السوداء للدولار في مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في السوق السوداء اليوم سعر الدولار في السوق السوداء في مصر سعر الدولار في مصر سجل الدولار الیوم فی سعر الدولار الیوم جنیه ا للبیع الدولار فی فی البنک فی بنک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوجه البنوك بتمويل7 قطاعات صناعية بـ30 مليار جنيه
وجه البنك المركزي المصري البنوك المصري، بتمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعائد مخفض 15% بمحفظة مالية تبلغ 30 مليار جنيه بحد أقصي لشراء الآلات والمعدات وخطوط الانتاج، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
تضمنت المبادرة تمويل 7 قطاعات صناعية استراتيجية من بينها " الصناعات الغذائية، الهندسية،الدوائية،الكيماويات، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، مواد البناء".
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي، إن وزارة المالية تتحمل فارق سعر الفائدة كل 3 شهور للبنوك المعنية بالتمويل.
وحددت تعليمات محافظ البنك المركزي الحدود القصوي للمبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات تبدأ منذ اقرار المبادرة في يناير الماضي، للاستفادة من سعر الفائدة المخفض.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إنه سيتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقا للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٢/ ٢٠٢٤/٩ مرفق قائمة بالصناعات ذات الأولوية بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين، شريطة الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى أن تقوم وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة البنك المعني بكتاب يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية للحصول على المبادرة
وأضاف أنه يتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشات المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي: جنوب محافظة الجيزة - المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس وتتضمن "بورسعيد - الإسماعيلية - السويس شرق القناة"، و-المحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا - محافظات الصعيد.
وأوضح أن سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1%، وتتحمل وزارة المالية فرق العائد ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة كل 3 شهور، علي أن تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون 13.75%،بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية .
كما أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ ٧٥ مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ۱۰۰مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، ويقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.
ويحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي، بجانب استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم.