بعائد 7%.. تفاصيل شهادة «إيليت» الدولارية من بنك مصر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يقدم بنك مصر، عدد كبير من الشهادات والأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية «الدولار الأمريكي»، وتختلف هذه الشهادات فيما بينها من حيث معدل العائد وعدد سنوات الشهادة، بالإضافة إلى دورية صرف العائد، ويثق عدد كبير من المواطنين في شراء الشهادات الادخارية لأن لها عائدا مضمونا.
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كافة التفاصيل المتعلقة بشراء شهادة «إيليت» الدولارية، التي يقدمها بنك مصر للمواطنين بالعملة الأجنبية، بعائد 7% بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى مميزات وقواعد شراء تلك الشهادة.
أصدر بنك مصر شهادة ذات عائد مرتفع بالدولار الأمريكي تحت مسمى شهادة «إيليت» الدولارية، ومن قواعد وشروط شراء هذه الشهادة أنها تصدر للأفراد الطبيعيين فقط، كما أن الشهادة تستمر لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار ومضاعفاتها، كما أن لها عائدا ثابتا طوال فترة الشهادة، يصرف بشكل ربع سنوي، بمعدل 7% سنوياً، كما أن الشهادة غير قابلة للتجديد، ويمكن الاقتراض بضمانها بالجنيه المصري بحد أقصى 50% من المعادل للقيمة الاسمية للشهادة وفقاً للتعليمات السارية وأسعار الاقتراض.
قواعد استرداد قيمة الشهادةأوضح البنك، أنه يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزءًا منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر العملة الأجنبية شهادة بنک مصر کما أن
إقرأ أيضاً:
الشهادة الزور جريمة تهز أركان العدالة وعقوبتها السجن المشدد
تتعد جريمة الشهادة الزور من أخطر الجرائم التي تهدد سير العدالة وتقوض ثقة المجتمع في المنظومة القضائية، لما لها من تأثير مباشر على مصير القضايا وأحكام القضاء.
من ناحيته، يقول الخبير القانوني محمد خالد: يعاقب من يدلي بشهادة كاذبة أمام جهات التحقيق أو القضاء بعقوبات تصل إلى السجن المشدد، إذ تنص المادة 294 من قانون العقوبات على أن كل من شهد زورًا في دعوى مدنية أو جنائية يعاقب بالحبس، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الشهادة الكاذبة صدور حكم بالإدانة ضد شخص بريء.
وأضاف الخبير القانوني: كما تنص المادة 295 من نفس القانون على أن الشاهد إذا أدى شهادته الزور أمام المحكمة الجنائية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتُضاعف العقوبة إذا أدى الزور إلى حكم بالإعدام أو السجن المؤبد ضد شخص بريء.
وأوضح الخبير القانوني الشهادة الزور لا تؤثر فقط على الأطراف المتقاضية، بل تمثل جريمة في حق المجتمع كله، إذ تسهم في طمس الحقيقة وتشويه العدالة.
وتتعامل المحاكم بصرامة مع هذه الجريمة، خصوصًا بعد تكرار الحالات التي ثبت فيها تواطؤ بعض الشهود أو تقديمهم لشهادات كاذبة بغرض التأثير على مجريات القضايا.
وتفتح النيابة تحقيقًا مستقلًا بمجرد الاشتباه في وجود شهادة زور، ويمكن تحريك الدعوى الجنائية ضد الشاهد فورًا دون انتظار شكوى من الأطراف.
وتبقى الدعوة مفتوحة لتعزيز ثقافة احترام الحقيقة، والتأكيد على أن الشهادة تحت القسم مسؤولية أخلاقية وقانونية لا يجوز الاستهانة بها، حفاظًا على هيبة القضاء وحقوق الأبرياء.
مشاركة
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية