الكشف عن ملامح خطة أميركية لمستقبل غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشف مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى عن ملامح خطة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لما بعد الحرب المستمرة منذ شهرين في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية أن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالات أخرى، يقودهم منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، أمضوا أسابيع في صياغة هذه الخطة التي تشمل زيادة مساعدات واشنطن الأمنية للسلطة الفلسطينية وتمنح دورا أكبر للمنسق الأمني الأميركي في المنطقة.
وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن هناك حاجة لقوة دولية لتحقيق الاستقرار مباشرة بعد توقف القتال على أن يعقب ذلك تولي سلطة فلسطينية "متجددة الحكم" على المدى الطويل.
كما نقلت بوليتيكو عن مسؤول بالخارجية الأميركية أن السلطة الفلسطينية أمامها تحديات كبيرة على صعيد "الشرعية والقدرات"، وفق تعبيره.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع أن ما بقي مجهولا هو الحجم الذي سيتبقى من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بعد الحرب.
وأشار المسؤول إلى أنه رغم الجهود المبذولة فلم تتمكن الإدارة الأميركية من دفع القادة الإسرائيليين نحو مناقشة هادفة لشكل غزة ما بعد الحرب، مؤكدا أنه لا تداول لأي حديث عن تقييد المساعدات العسكرية الأميركية كوسيلة ضغط على إسرائيل.
ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أنه على الرغم من أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وآخرين في إدارة بايدن أعلنوا أن السلطة الفلسطينية "المعاد تنشيطها" يجب أن تدير القطاع، فإنهم لم يكشفوا عن تفاصيل كيفية إنجاز ذلك، كما أن تل أبيب أبدت معارضتها واستبعدت الأمر.
ونقلت بوليتيكو عن مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله "في النهاية، نريد أن يكون لدينا هيكل أمني فلسطيني في غزة بعد الصراع".
ولم يصدر عن البيت الأبيض تأكيد رسمي للخطة المذكورة.
دعم لا محدود
ورغم مواجهة إدارة بايدن معارضة داخلية متصاعدة بسبب دعمها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فإن الرئيس الأميركي أكد -أكثر من مرة- استعداده لإرسال مزيد من الموارد العسكرية إلى إسرائيل.
وقال بايدن -في تصريحاته- إن واشنطن تقف إلى جانب إسرائيل وتدعمها، ومستعدة لتلبية كل احتياجات تل أبيب اللازمة "للدفاع عن نفسها" على حد تعبيره، منها توفير الذخائر والصواريخ للقبة الحديدية.
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل استمرت 7 أيام، وأُنجزت بوساطة قطرية بدعم مصري أميركي، تم خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 15 ألفا و899 شهيدا، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
فرصة أخيرة قبل التصعيد الشامل في غزة.. مبادرات تهدئة وضغوط دولية
تشهد الساحة الفلسطينية الإسرائيلية تطورات متسارعة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب المشتعلة في قطاع غزة منذ أشهر، والتي خلّفت آلاف الضحايا وأدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وبينما يتجهز الجيش الإسرائيلي لتوسيع عملياته العسكرية، أعلن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل، الأربعاء، عن منح "فرصة أخيرة" للمفاوضات، في ظل جهود دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف دولية من أجل التوصل إلى هدنة طويلة الأمد وصفقة تبادل محتجزين.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغّر في تل أبيب قرر منح مساحة أخيرة للمفاوضات السياسية قبل اتخاذ قرار بتوسيع نطاق العملية العسكرية داخل قطاع غزة. ويأتي هذا القرار وسط تزايد الضغوط الدولية المطالبة بإيقاف القتال والتوصل إلى تسوية تُنهي النزاع المستمر.
وبحسب ما أوردته الهيئة، فإن أطرافاً دولية، أبرزها الولايات المتحدة، تضغط حالياً على حركة "حماس" لقبول مقترح جديد قدّمه الوسيط الأميركي، ويتضمن ترتيبات لتهدئة طويلة الأمد تترافق مع إطلاق سراح المحتجزين لدى الجانبين.
في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة عن أحدث ما قدمه الوسطاء المصريون والقطريون في مساعيهم لإبرام اتفاق شامل. وتتضمن الصيغة الجديدة اقتراح هدنة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، يتم خلالها إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب إنهاء رسمي للحرب، يتبعه انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
في تطور لافت، صرّح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطّلع على مسار المفاوضات، لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن حركة حماس أعربت عن استعدادها لتسليم إدارة القطاع لـ"أي كيان فلسطيني يتم الاتفاق عليه وطنياً وإقليمياً".
وأوضح أن هذا الكيان قد يكون السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية، أو هيئة إدارية فلسطينية جديدة تُنشأ لهذا الغرض، ما قد يُمهّد لمرحلة جديدة في إدارة القطاع، بعيداً عن الفصائل المسلحة.
وكان آخر اتفاق لوقف إطلاق النار قد انهار قبل أكثر من شهر، عندما استأنفت إسرائيل هجماتها العسكرية على غزة بتاريخ 18 مارس الماضي، ما أدى إلى تجدد القتال وسقوط مزيد من الضحايا، وسط عجز دولي عن إعادة تثبيت الهدنة.
ترامب يتحدث عن "تقدم كبير" ويضع شروطاً لدور حماسفي المقابل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، على أن الولايات المتحدة حققت "تقدماً كبيراً" في الملف الغزاوي، مشيراً إلى أن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر "ما كان ليحدث لو كنت رئيساً حينها".
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي، قال ترامب: "أحرزنا تقدماً كبيراً في ملف غزة".
وعندما سُئل عمّا إذا كانت واشنطن ستسمح لحماس بالاضطلاع بأي دور في إدارة غزة بعد الحرب، أجاب بحزم: "لن نسمح لحماس بفعل ذلك، وسنرى ما سيحدث في غزة".
ويبدو أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير الصراع المستمر في غزة، ففي الوقت الذي تقترب فيه إسرائيل من تصعيد عسكري شامل، تعمل أطراف دولية على تمرير مبادرات سياسية قد تفضي إلى إنهاء الحرب، وسط مؤشرات على مرونة فلسطينية في ملف إدارة القطاع، ومواقف أمريكية داعمة للحل المشروط، غير أن نجاح هذه المساعي لا يزال مرهوناً بقدرة الوسطاء على إقناع الأطراف بتقديم تنازلات جوهرية، في لحظة توتر إقليمي حرج.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا