أميركا: نتوقع من إسرائيل عدم قصف مناطق أعلن أنها آمنة في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قالت الولايات المتحدة إن من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي بشأن ما إذا كانت إسرائيل تفعل ما يكفي لحماية المدنيين في غزة رغم بعض التحسن في هذا الصدد، وإنها تتوقع ألا تضرب القوات الإسرائيلية مناطق قالت إنها آمنة.
وقال سكان وصحفيون ميدانيون إن إسرائيل شنت ضربات جوية مكثفة على جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين الذين سقط بعضهم في مناطق طلبت إسرائيل منهم الاحتماء بها.
استؤنف القصف على غزة يوم الجمعة بعد توقف دام سبعة أيام لتبادل الرهائن والسجناء وتسليم المساعدات الإنسانية.
وحث مسؤولون أميركيون إسرائيل مرارا، في السر والعلن، على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في جنوب غزة بسبب ارتفاع عدد القتلى في العمليات العسكرية في شمال القطاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تستجيب للنصائح الأميركية، "من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي".
وأضاف "في الشمال... رأيتموهم يطلبون أو يأمرون ما يزيد على مليون شخص بالتحرك. رأينا هنا (في الجنوب) طلبات إخلاء أكثر تحديدا"، مضيفا أن إسرائيل حددت أحياء بعينها خططت لتنفيذ العمليات بها "بدلا من مطالبة سكان مدينة بأكملها... بإخلاء منازلهم".
وأضاف "لذلك يعد هذا تحسنا عما حدث من قبل. لقد أصدروا تعليمات لهم بالانتقال إلى المناطق التي نعرف أنها لن تشهد صراعا".
بحث حول المدى الزمني المحتمل للحرب
في علامة على قلق واشنطن من مدى أمان مثل هذه المناطق، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تتوقع ألا تهاجم إسرائيل تلك المناطق.
وأضاف للصحفيين "أشاروا أيضا إلى أن هناك مناطق لن تشهد توجيه ضربات، ونتوقع من إسرائيل الالتزام بعدم شن أي ضربات في تلك المناطق".
وقال سوليفان إن بلاده وإسرائيل بحثتا كذلك المدى الزمني المحتمل للحرب مع حماس، دون أن يكشف عن تفاصيل.
وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى تدمير أجزاء كبيرة من قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 15899 فلسطينيا، 70 بالمئة منهم من النساء أو من تقل أعمارهم هم 18 عاما، قتلوا في القصف الإسرائيلي خلال الحرب الممتدة منذ ثمانية أسابيع. وهناك آلاف آخرون في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا مدفونين تحت الأنقاض.
وأبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة يجب ألا تكرر ما حدث في الشمال.
وقال ميلر "المقصود هو أننا لا نريد أن نرى نفس المستوى من الضحايا المدنيين، لا نريد أن نرى نفس المستوى من النزوح الجماعي".
وأضاف "أطلعوا (بلينكن) على الخطط التي كانت كثيرة التفاصيل، والتي قالوا إنها تهدف إلى تجنب النزوح الجماعي والخسائر في صفوف المدنيين. ولكن كما أوضح الوزير، الأمر لا يقتصر على النوايا بل المهم هو النتائج، ونحن نراقب عن كثب".
غير أن السلطات الصحية في غزة قالت إن نحو 900 شخص قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية منذ يوم الجمعة الذي انتهت فيه الهدنة.
وقال ميلر إن واشنطن لم تر دليلا على أن إسرائيل تقتل المدنيين عمدا. وأضاف أن الإدارة الأميركية لا تزال تتوقع سقوط ضحايا من المدنيين نتيجة لهذه الحملة "وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنوب قطاع غزة الرهائن إسرائيل مستشار الأمن القومي حماس إسرائيل أميركا الحرب على غزة قصف غزة المناطق الآمنة جنوب قطاع غزة الرهائن إسرائيل مستشار الأمن القومي حماس أخبار أميركا فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري: نخطط لتفكيك النظام الاشتراكي في بلادنا
يمن مونيتور/ فايننشال تايمز
يخطط الحكام الجدد في سوريا لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية في إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من العزلة كدولة منبوذة، وفقًا لما قاله وزير الخارجية السوري لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وقال أسعد الشيباني في مقابلة شاملة في دمشق، وهي الأولى له مع الصحافة الدولية: “كانت رؤية [الأسد] تتمثل في دولة أمنية، أما رؤيتنا فتتمثل في التنمية الاقتصادية”، وأضاف: “يجب أن يكون هناك قانون، ويجب إرسال رسائل واضحة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا”.
وتحدث الشيباني مع فاينانشيال تايمز قبيل ظهوره في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في هذا الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين، واستغل زيارته لتجديد الدعوات لرفع العقوبات القاسية التي فرضت في عهد الأسد، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات ستمنع تعافي الاقتصاد السوري وتعرقل “الجاهزية الواضحة” للدول الأخرى للاستثمار.
وبالرغم من العديد من الدول الغربية سارعت إلى التفاعل مع الإدارة السورية الجديدة، قال كثيرون إنهم ينتظرون رؤية ما إذا كان القادة الجدد سينفذون وعودهم الكبيرة قبل تخفيف العقوبات.
ويُعد الوزير الشيباني أحد الشخصيات الرئيسية في الحكومة الانتقالية الجديدة، وهو مقرب من الحاكم الفعلي للبلاد أحمد الشراع، المعروف سابقًا باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، وقادت جماعة الشراع الإسلامية المسلحة، هيئة تحرير الشام، الهجوم الذي أطاح بالدكتاتور السابق بشار الأسد في ديسمبر.
وقال الشيباني إن التكنوقراط وبعض موظفي الدولة من عهد الأسد عملوا في الأسابيع التي تلت دخول دمشق، على كشف حجم الضرر الذي ألحقه النظام بالبلاد وخزينتها، والذي شمل ديونًا بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء الأسد السابقين، إيران وروسيا، وغياب احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وتدهور قطاعات مثل الزراعة والصناعة التي أهملت وتضررت بسبب سياسات الأسد الفاسدة.
واعترف الشيباني بأن التحديات المقبلة هائلة وستستغرق سنوات لمعالجتها، وقال إن لجنة يتم تشكيلها حاليًا لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع النفط والقطن والأثاث.
وأضاف أنهم سيستكشفون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق لكن التحدي يكمن في العثور على مشترين لكيانات عانت من سنوات من التدهور في بلد محطم ومنقطع عن الاستثمارات الأجنبية.
وقال الشيباني إن الأولوية المباشرة هي التعافي، بما في ذلك تأمين الخبز والماء والكهرباء والوقود الكافي لشعب دفعه حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر، وقال: “لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تمنحنا الأموال كما لو أنها تلقيها في البحر”.
وأضاف أن المفتاح يكمن في تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية على نظام الأسد وعلى هيئة تحرير الشام، وهي جماعة كانت تابعة لتنظيم القاعدة وتعتبرها العديد من الحكومات الغربية منظمة إرهابية.
وأصدرت الولايات المتحدة بعض الإعفاءات المحدودة من العقوبات، بما في ذلك للدول التي تسعى لمساعدة سوريا في هذه المرحلة الانتقالية، ويقول المسؤولون إن ذلك غير كافٍ، وقال الشيباني: “افتحوا الباب لهذه المناطق لتبدأ العمل”.
وتبدو بعض العواصم الغربية مثل برلين مستعدة لتخفيف بعض العقوبات، الا انها تنتظر رؤية نهج الحكومة الإسلامية الجديدة تجاه قضايا مثل حقوق المرأة والأقليات، ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا في اجتماع لوزراء الخارجية في السابع والعشرين من يناير.
وقالت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذا الشهر إن تخفيف العقوبات “يجب أن يتبع تقدماً ملموساً في انتقال سياسي يعكس التنوع في سوريا”.
وأشار الشيباني إلى أن القيادة الجديدة في سوريا تعمل على طمأنة المسؤولين في دول الخليج والدول الغربية بأن البلاد لا تمثل تهديداً، وأوضح أن بعض الدول في المنطقة، وخاصة الإمارات ومصر، تشعر بالقلق من عودة ظهور جماعات إسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، بينما تخشى دول عربية أخرى أن يحيي نجاح المتمردين الروح الثورية في دولها.
وقال الشيباني إن سوريا لا تخطط “لتصدير الثورة والتدخل في شؤون الدول الأخرى”. وأضاف أن أولوية الحكومة الجديدة ليست تهديد الآخرين، بل بناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق لازدهار سوريا.
وأضاف أن “العلاقة الخاصة” بين سوريا وتركيا، التي كانت الداعم الأكثر نشاطاً للمتمردين في حربهم التي استمرت 13 عاماً ضد الأسد، ستسمح للبلاد بالاستفادة من التكنولوجيا التركية وثقلها الإقليمي وعلاقاتها الأوروبية.
لكن الشيباني رد على المخاوف من أن هذا سيمنح الجار الشمالي نفوذاً مفرطاً أو يمثل “توسعاً تركياً”، قائلاً: “لن تكون هناك، ولا توجد الآن، حالة خضوع”.
وأشار إلى أن أحد التحديات المهمة التي تواجه الحكومة الجديدة هو مصير قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي كانت شريكاً لواشنطن في مكافحة تنظيم داعش وتعتبرها أنقرة امتداداً للانفصاليين الأكراد الذين حاربوا الدولة التركية لفترة طويلة، وهددت بعملية عسكرية في شمال شرق سوريا إذا لم يتم حل هذه القوات.
وسعت القيادة الجديدة في سوريا منذ توليها السلطة، إلى حل قوات سوريا الديمقراطية ودمج مقاتليها في الدولة، مستندة إلى الحاجة إلى وحدة سوريا، لكن قوات سوريا الديمقراطية رفضت حتى الآن، وقال الشيباني إن المحادثات مع هذه القوات جارية، مضيفاً أن دمشق مستعدة أيضاً لتولي مسؤولية السجون التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية والتي تضم الآلاف من مقاتلي داعش المعتقلين.
وقال الشيباني: “لم يعد لوجود قوات سوريا الديمقراطية أي مبرر”، مشيراً إلى أن السلطات تعهدت بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وضمان تمثيلهم في الحكومة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟