بريطانيا تكشف عن قواعد جديدة صارمة لتقليص عدد المهاجرين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، قواعد صارمة جديدة للهجرة، والتي تقول إنها ستقلل أعداد الأشخاص القادرين على الانتقال إلى المملكة المتحدة كل عام بمئات الآلاف.
وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إنه سيتخذ "إجراء قويا" لخفض الهجرة المصرح بها، والتي سجلت مستوى قياسيا بنحو 750 ألف شخص عام 2022.
وذكر منتقدون أن هذه الخطوات ستترك القطاعات المنهكة مثل الصحة والرعاية الاجتماعية عند حافة الانهيار.
وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على المهاجرين كسب المزيد للحصول على تأشيرة عمل، وستزداد صعوبة جلب أفراد أسرهم إلى المملكة المتحدة.
وأوضح الوزير أنه بداية من ربيع 2024، سيتعين على المهاجرين الراغبين في حق اللجوء كسب 38700 جنيه استرليني للحصول على تأشيرة عامل ماهر، بدلا من 26200 جنيه استرليني حاليا.
وسيتعين على المواطنين البريطانيين الراغبين في جلب الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية لبريطانيا كسب نفس المبلغ، وهو ما يعادل ضعف الحد الحالي تقريبا.
وأعفيت الرعاية الصحية والاجتماعية، وهي القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الموظفين المهاجرين، من قاعدة الرواتب.
لكن لم يعد بمقدور العاملين الاجانب في مجال الرعاية الصحية جلب أقاربهم إلى بريطانيا، وهو ما يثير المخاوف بأن عددا أقل من الأشخاص سيرغبون في القدوم.
وقالت الحكومة أيضا إنها ستلغي القاعدة التي تسمح لأصحاب العمل في القطاعات المدرجة في "قائمة النقص في المهن" بدفع أجور للعمال المهاجرين أقل بنسبة 20 في المائة عن مواطني المملكة المتحدة
واعتبارا من يناير، لن يكون بمقدور معظم طلاب الدراسات العليا الأجانب إحضار أفراد أسرهم للمملكة المتحدة.
وقال كليفرلي إن الإجراءات الجديدة ستقلل عدد الأشخاص المؤهلين للانتقال إلى بريطانيا خلال السنوات المقبلة بنحو 300 ألف شخص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا قواعد جديدة المهاجرين
إقرأ أيضاً:
بينها «غازبروم».. 50 مؤسسة مصرفية روسية في مرمى عقوبات أمريكية جديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، حزمة من العقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من «وصولها إلى النظام المالي الدولي» وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة «غازبروم»، نحو 40 مكتب تسجيل مالي، و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان، إن «هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه».
أضافت: «سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان: «في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي، واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من 50 مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني».
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورج وهونج كونج وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من 50 مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة «سويفت» الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن «أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يجري تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي» وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي إضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات، كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير