شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المنافذ وديوان الرقابة المالية يتفقان على خطة عمل مشتركة للحفاظ على المال العام، المنافذ وديوان الرقابة المالية يتفقان على خطة عمل مشتركة للحفاظ على المال العام،بحسب ما نشر موازين نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المنافذ وديوان الرقابة المالية يتفقان على خطة عمل مشتركة للحفاظ على المال العام ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المنافذ وديوان الرقابة المالية يتفقان على خطة عمل...
المنافذ وديوان الرقابة المالية يتفقان على خطة عمل مشتركة للحفاظ على المال العام

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:شمول سراق المال العام في قانون العفو في مقدمتهم (زهير والجبوري)

آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي محمد جاسم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، بشمول “هيثم الجبوري” احد المتورطين الرئيسيين بما تعرف بـ”سرقة القرن”.وأشار الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الى “شمول واحد من سراق المال العام بالعفو من أصل مئات سيتم شمولهم”.وأضاف أنه “لم يتم مساندتنا عندما طلبنا تحصين القانون من هؤلاء المرتزقة الذين سرقوا أموال الشعب، وتم اتهامنا بأننا ضد الأبرياء والمظلومين”.وارفق النائب المنشور بطلب رسمي مُذيّل بتوقيع القاضي خالد صدام رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية موجه الى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ بشمول المحكوم الهارب “هيثم رمضان عبد علي” بإجراءات قانون العفو العام وإيقاف الإجراءات القانونية بحقه نهائيا .وكشف النائب المستقل ياسر الحسيني، في مطلع العام 2025، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين بـ”صفقة القرن” وغيرهم من الفاسدين.وأكد في حينها، أن “قانون العفو يشمل كل من المتهمين نور زهير، ورائد جوحي، وهيثم الجبوري، وغيرهم من الفاسدين”.

مقالات مشابهة

  • الجزائر تستدعي سفير فرنسا على خلفية مناورات عسكرية مشتركة مع المغرب
  • تعاون مشترك بين الرقابة المالية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
  • الرقابة المالية: الاستدامة وسوق الكربون محاور للتعاون مع البنك الدولي
  • نائب إطاري يطالب بمحاكمة الكاظمي لسرقته المال العام
  • من الضيافة إلى الوقود: المال العام ينفق بعيدًا عن احتياجات الشعب
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
  • الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
  • الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
  • القانونية النيابية:شمول سراق المال العام في قانون العفو في مقدمتهم (زهير والجبوري)