جمعية البنوك: مساهمةَ القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي الأردني تصل إلى 8%
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ضريبة الدخل المدفوعة من القطاع المصرفي تشكل 20 %
كشفت نتائجُ دراسةٍ أجرتَها جمعية البنوك أن مساهمةَ القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي الأردني تصل إلى 8%، وكل دينارٍ يتم إنفاقه في القطاع يسهم في الاقتصاد الوطني بحواليِ دينارٍ ونصف الدينار بشكل مباشرٍ وغير مباشر.
اقرأ أيضاً : المياه والري تستلم عرض واحد من الائتلافات المؤهلة لتنفيذِ مشروعِ الناقل الوطني
وبينت الدراسة التي عرضتها الجمعية لإظهار دورِ البنوك وإسهاماتِها في الاقتصاد الوطني، أن إنفاق البنوك على المسؤولية المجتمعية يصل إلى ثلاثين مليون دينار سنوياً أو ما يعادل 5-6 % من الأرباح الصافية.
وأوضحت أن ضريبة الدخل المدفوعة من القطاع المصرفي تشكل 20 % من إجمالي الضرائب المحصلة في الأردن العام الماضي، بمقدارِ مئتين وسبعهٍ وسبعين مليون دينار.
ويقدر عدد العاملين في القطاع المصرفي بإثنين وعشرين الفاً واربعِ مئهِ أردني، تشكل النساء منهم خمسهً وثلاثين في المئه يعملون في ثماني مئهٍ وخمسهٍ وستين فرعا للبنوك موزعةً داخل المملكة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنوك وزارة المالية البنك المركزي صرف رواتب القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
تقرير: رغم التحسن البيئي… النفايات البلاستيكية تشكل 85% من تلوث شواطئ المغرب
كشف التقرير السنوي للبرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية عن تحسن تدريجي في جودة المنظومة الساحلية للمملكة، وسط استمرار تحديات بيئية بارزة تتعلق بالتلوث البلاستيكي والنفايات البحرية.
وجرى عرض التقرير خلال ندوة وطنية نظمت بالعاصمة الرباط، حيث أكد القائمون على البرنامج أن عدد الشواطئ الخاضعة للمراقبة ارتفع إلى 199 شاطئًا سنة 2024، موزعة على 488 محطة رصد، مقابل 79 شاطئًا فقط سنة 2004، ما يمثل زيادة بنسبة 154% خلال عقدين من الزمن. كما توسع نطاق رصد جودة الرمال ليشمل 64 شاطئًا، بعدما كان مقتصرًا على 13 فقط سنة 2010.
وسجل التقرير تحسنًا لافتًا في جودة مياه الاستحمام، إذ ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير الوطنية من 88% عام 2021 إلى 93% عام 2024، وهو مؤشر مهم يُعتمد عليه في منح علامة “اللواء الأزرق” البيئية للشواطئ. ورغم ذلك، فإن 7% من المحطات لا تزال تسجل نسب تلوث تستوجب تدخلاً عاجلاً لتحديد مصادر التلوث ومعالجتها.
وفيما يتعلق بالنفايات البحرية، أبرز التقرير انخفاضًا بنسبة 21% في الكميات المجمعة ما بين 2021 و2024، بناء على مراقبة 64 شاطئًا خلال السنة الجارية. غير أن تحليل تركيبة هذه النفايات كشف عن استمرار هيمنة المواد البلاستيكية والبولسترين بنسبة تقارب 86%، تتصدرها أعقاب السجائر، أغطية الزجاجات، ومغلفات الحلوى.
وأكد التقرير أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية، بينما يشكل البلاستيك وحده 85% من إجمالي النفايات، ما يبرز الحاجة الملحة إلى مقاربات بيئية مبتكرة وتشجيع الاقتصاد الدائري للحد من هذا النوع من التلوث.
وعن منهجية الرصد، أوضح التقرير أن عمليات المراقبة تُجرى خلال موسم الاصطياف من ماي إلى شتنبر، بمعدل مرتين شهريًا، وفقًا للمعيار المغربي NM 03.7.199. وقد تم إعداد 190 تقريرًا بيئيًا خاصًا بمياه الاستحمام، منها 6 تقارير جديدة و49 أخرى تم تحيينها خلال سنة 2024.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وتيسير ولوج المواطنين إلى المعلومات البيئية، تم تطوير نشرات رقمية نصف شهرية وتطبيق هاتفي تحت اسم “Iplages”، يُمكّن المصطافين من التعرف على جودة المياه والتجهيزات المتوفرة بكل شاطئ.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الفترة ما بين 2019 و2024 شهدت تحسنًا عامًا في جودة مياه الاستحمام على امتداد السواحل المغربية، إلا أن استمرار بعض بؤر التلوث العرضي يتطلب تعزيز الجهود الميدانية والتدخلات البنيوية لضمان حماية بيئية مستدامة للشواطئ الوطنية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا