لندن- متابعات- أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بالجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك على خلفية اندلاع القتال والأزمة الإنسانية المتزايدة في البلاد، منذ أبريل/ نيسان الماضي. وذكرت الحكومة البريطانية في بيان، أن هذه العقوبات ستضمن تجميد أي أصول تحتفظ بها هذه التكتلات والشركات في المملكة المتحدة.

وأضافت أن هذه الإجراءات الصارمة ستحد من حرية هذه الكيانات المالية من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معها، والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام. وشملت العقوبات شركة “الجنيد” المملوكة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتي قدمت “عشرات الملايين على الأقل من الدعم المالي لتلك الميليشيات ما مكنها من مواصلة الصراع”، بالإضافة إلى شركة “جي إس كي”، وشركة “تريدف للتجارة العامة” لدورهما في دعم الصراع، وفقًا للبيان. كما أعلن البيان فرض عقوبات على شركة “منظومة الصناعات الدفاعية السودانية” المملوكة للقوات المسلحة السودانية، والتي “توفر دعمًا ماليًا للجنرال عبد الفتاح البرهان لمواصلة القتال”، بالإضافة إلى شركة “ماستر تكنولوجي”، وشركة “زادنا العالمية للاستثمار”. ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، قوله: “ارتكب الطرفان عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار في الحرب، وهو أمر غير مبرر على الإطلاق”. وتابع: “لا يمكننا ببساطة أن نجلس ونراقب أموال هذه الشركات، وكلها تمول قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية، وتنفق على صراع لا معنى له”. وأشار إلى أنه “بالعمل مع الشركاء الدوليين، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم عملية السلام، ووقف العنف وتأمين وصول المساعدات الإنسانية”. وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الدعم السریع

إقرأ أيضاً:

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.

وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.

وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.

وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.

ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.

جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.

اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية

لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين

مقالات مشابهة

  • للمرة الثالثة الدعم السريع يستهدف محطة مروي بطائرات مسيّرة وانقطاع الكهرباء في الولاية الشمالية
  • الجيش السوداني يتقدم شرقي الخرطوم
  • الخارجية السودانية تندد بالمساعي الكينية لاحتضان حكومة موازية بقيادة “الدعم السريع”
  • ثالث دولة عربية تعلن رفضها دعوات تشكيل حكومة موازية فى السودان للدعم السريع
  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • شاهد بالفيديو.. بعد تهميشهم في حكومة نيروبي.. جنود مجلس الصحوة الثوري الذين يقاتلون ضمن قوات الدعم السريع يهددون بالانسلاخ والتصعيد
  • شهادات ميدانية: الدعم السريع ترتكب أعمال قتل ونهب بالفاشر
  • ثاني دولة عربية تعلن رفضها تشكيل حكومة سودانية موازية بقيادة الدعم السريع
  • الجيش السوداني يتقدم أكثر باتجاه العاصمة و مقتل 10 من مليشيات الدعم السريع
  • مقتل 10 من الدعم السريع والجيش يتقدم في محاور القتال شرقي الخرطوم