عربي21:
2025-04-29@11:17:45 GMT
WP: من يحكم غزة بعد الحرب..إدارة بايدن تبحث في خيارات سيئة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا أعده مايكل بيرنباوم وويليام بوث وحازم بعلوشة يتحدث عن خيارات واشنطن لما بعد الحرب على غزة.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تواجه أسئلة بلا إجابات واضحة بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، فبينما تبدأ إدارة بايدن في التخطيط لليوم التالي في غزة، تواجه الأطراف المعنية مجموعة من "الخيارات غير الجذابة".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21”, “يقول الإسرائيليون إنهم لا يريدون الوظيفة، وتقاوم الدول العربية وربما تطوعت السلطة الوطنية الفلسطينية بزعامة محمود عباس، لكن الشعب الفلسطيني لا يريده".
وقالت الصحيفة إن واشنطن تواجه معضلة كبيرة بعد الحرب، كيف ستبنى غزة وكيف ستصبح في النهاية جزءا من الدولة الفلسطينية علاوة عمن سيديرها بعد الحرب.
وتابعت، "واشنطن تواجه خيارات غير جذابة، ففي رحلة إلى إسرائيل والضفة الغربية حاول وزير الخارجية، أنطوني بلينكن البحث وتوسيع النقاشات ولم يحصل على أجوبة سهلة".
وتدفع إدارة بايدن لإنعاش السلطة الفلسطينية لتدير غزة، وهذه لا تحظى بشعبية من الحكومة الإسرائيلية وحتى بين الكثير من الفلسطينيين، وتعترف الإدارة الأمريكية بحجم المشكلة ولكنها ترى أن السلطة هي الجهة المهياة لإدارة القطاع بين مجموعة من الخيارات السيئة ومنها العودة لاحتلال إسرائيلي مباشر.
وأخبر بلينكن الصحافيين "ليس لدينا أي وهم بأن هذا سيكون سهلا، وستكون هناك خلافات في الطريق"، ولكنه قال إن "الخيارات هجمات إرهابية ومزيدا من العنف ومزيدا من معاناة الأبرياء، وهذا غير مقبول".
وبينت الصحيفة، "أن إسرائيل توعدت بتدمير حماس لكن الحركة متغلغلة بشكل كبير في القطاع، كما تحظى حاليا بدعم شعبي، إذ عززت الهدنة التي استمرت لمدة أسبوع شعبية حماس، حيث استقبلت العائلات الفلسطينية الزوجات والأخوات والأطفال الذي حرروا بموجب صفقة تبادل الأسرى.
ويلوم المسؤولون الأمريكيون حماس على المعاناة الإنسانية في غزة وأنها كاتت ستوفر عليهم الإنتقام الإسرائيلي لو لم تقم بالهجوم، لكنهم يعترفون أن القوة المفرطة التي استخدمتها إسرائيل زادت من غضب الفلسطينيين وأوقفت الطريق نحو سلام دائم.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الفشل بحماية المدنيين "يدفعهم إلى حضن العدو".
وتقول إسرائيل إنها لا تريد العودة لاحتلال غزة، ولكنها قد تعزز من المنطقة العازلة لغزة والحفاظ على ممر أمني أثناء المرحلة الإنتقالية، مما سيلغي عناصر من الإستقلالية ويغضب السكان.
"وتعارض إدارة بايدن أي قيود على الطريقة التي يستخدم فيها الغزيون أرضهم وراغبة بتسليم القوات الإسرائيلية المسؤولية إلى قوة دولية، بقيادة عربية على الأرجح لتأمين المنطقة. ولكن أي خطط لما بعد الحرب سيكون معقدا وسط استمرار المواجهات"، وفقا للصحيفة.
ويقول بريان كاتوليس، نائب مدير السياسة بمعهد الشرق الأوسط، "الطريقة التي تنف فيها الحرب ستحدد عددا من الخيارات" و كل قنبلة أسقطت وكل يوم تقف فيه حماس سيزيد من ثمن إعادة الإعمار".
ويقول الخبراء إن السؤال معقد عمن سيقوم بمراقبة النظام والقانون بعد الحرب.
ويقول المسؤولون الامريكيون الذين التقوا مسؤولين إسرائيليين الأسبوع الماضي إن هؤلاء يعترفون بضرورة التخطيط، لكن ليس لديهم خطة متماسكة ويتوقعون الآخرين اتخاذ القرار نيابة عنهم.
ويقول المفاوض السابق دينس روس "إنه بعد انتهاء الحرب يحب ان تكون مرحلة انتقالية تسمح بنزع الأسلحة مع آلية تمنع إعادة تسلح أحد"، مضيفا "أن السلطة الوطنية يجب أن تتغير لو أرادت إدارة غزة ليس الأمر أنهم لا يستطيعون العودة على الدبابات الإسرائيلية و الحقيقة هي أنهم لا يستطيعون إدارة أنفسهم في الوقت الحالي".
وبينت الصحيفة، "لا تريد إسرائيل قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لانها لا تثق بإمكانية تقبلها لمظاهر قلقهم، أمام الدول العربية فلديها شكوك عميقة بشأن إرسال قوات أمنها، وتخشى من صورتها كقوة تفرض حضورها على الفلسطينيين".
وقال الزميل في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى غيث العمري "أخبرني مسؤول عربي، (تخيل اللقطات لجنودنا وهم يطلقون النار على الفلسطينيين او أطلق عليهم الفلسطينيون النار)".
وأضاف أن تركيز إدارة بايدن على تقوية السلطة الوطنية ودولة فلسطينية بعد ذلك هي الطريقة لإقناع الدول العربية للمشاركة في النقاش المعقد حول العملية الإنتقالية والمشاركة في النهاية.
وقال "إن إطار حل الدولتين وإطار الإنتقال مهم لدفع الدول العربية التواصل مع الولايات المتحدة ولأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تدفعهم للزعم: نعمل هذا دعما للفلسطينيين".
ويقول كاتوليس "إن السلطة الوطنية هي أفضل خيار من بين الخيارات السيئة جدا، فمصداقيتها داخل الضفة الغربية تأثرت ليس لأن قوات أمنها لا تحمي الفلسطينيين بل وينظر إليها كامتداد للإحتلال العسكري الإسرائيلي".
ويقول شوقي عيسى، وهو ناشط حقوق الإنسان من بيت لحم والوزير السابق في السلطة "ينظر للسلطة على أنها فاسدة وبدون دعم بين السكان الفلسطينيين".
وترى إدارة بايدن أن أحسن أيام السلطة هي ما بين 2007- 2013 عندما كان سلام فياض رئيسا للوزراء حيث حسن من الخدمات الأساسية، ولا تدعو إدارة بايدن علنا لخروج عباس أو تبحث في خيارات من سيحل محله، لكنها ترى أن الفلسطينيين وداعميهم هم من يجب عليهم القيام بالحوارات.
ولكنهم يريدون إصلاحات لم تتحقق منذ 2006، وبعد لقائه عباس في رام الله، أكد بلينكن على الإصلاحات التي ستخدم الفلسطينيين.
وقال إن على السلطة مكافحة الفساد والتواصل مع المجتمع المدني وتحسين الخدمات ومواجهة الناخبين في النهاية، مع أن الانتخابات لا تبدو أولوية للإدارة حاليا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة بعد الحرب غزة غزة الاحتلال العدوان ادارة بايدن بعد الحرب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الوطنیة الدول العربیة إدارة بایدن بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
الأونروا لـعربي21: هذا موقفنا من قيام واشنطن برفع الحصانة القضائية عنا
قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، إن "الأمم المتحدة ستتخذ العديد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة ردا على قيام الإدارة الأمريكية برفع الحصانة القضائية عن الأونروا، وستكون هناك تحركات في هذا الصدد على كافة الأطر والمستويات".
والسبت، قالت وزارة العدل الأمريكية، في رسالة قدمتها للمحكمة الاتحادية في نيويورك، إن "الأونروا" لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقا.
وأضاف أبو حسنة، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "هذه القضية تٌنظر الآن أمام المحاكم الأمريكية، ووزارة العدل الأمريكية قدّمت رأيا حول ذلك، والأمم المتحدة تدرس القضية وسترد على تلك الادعاءات".
وتابع: "الأونروا هي جزء أصيل من الأمم المتحدة، وليس بإمكان دولة أو جهة معينة أن تقول بشكل مفاجئ: (هذه منظمة لا تتبع الأمم المتحدة وأرفع الحصانة عنها)؛ لأنها منظمة تتمتع بحصانة الأمم المتحدة، ويُحظر مقاضاتها".
وأردف: "إدارة الولايات المتحدة الأمريكية الحالية لديها موقف تجاه الأونروا، وسبق أن حجب الرئيس ترامب في 2018 تمويلا عن الأونروا بقيمة 360 مليون دولارا، والآن يحجب أيضا التمويل عن الأونروا؛ فمن الواضح جدا بأن هناك نظرة غير مريحة للأونروا من قِبل الإدارة الأمريكية".
وواصل حديثه قائلا: "الأونروا ليست منظمة حصلت على تفويضها من إسرائيل أو من أي دولة، وإنما تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومَن أراد أن يُعدّل في هذا التفويض فيمكنه التصويت على ذلك خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بعد استطلاع رأي الأغلبية، ليغير تفويض الأونروا أو ينهي خدماتها بالكلية، لكن غير ذلك سنستمر في تقديم خدماتنا".
ورأى أن "موقف إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، كان مختلفا بلا شك عن موقف إدارة ترامب؛ فعندما أتت إدارة بايدن للحكم أعادت التمويل، ولكن هذا التمويل أُوقف مرة أخرى في مطلع عام 2024 بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بزعم وادعاءات مشاركة بعض موظفي الأونروا في هجمات ذلك اليوم، واتُخذ قرارا بوقف التمويل، ثم أصبح القرار تشريعا في الكونغرس، وما زال القرار ساريا".
واستنكر أبو حسنة المزاعم التي تقول بأن الأونروا قدّمت دعما غير مباشر لحركة حماس، قائلا: "ليست لنا على الإطلاق أي علاقة بأي من الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وهذه مزاعم لا أساس لها من الصحة، وكل الادعاءات التي تفيد بأي علاقة لأفراد من الأونروا بأي تنظيم أو فصيل فلسطيني يتم التحقيق فيها جذريا، وتُتخذ فيها إجراءات، هذا إن حدثت بالأساس".
وشدّد المستشار الإعلامي للوكالة الأممية، على أن "الأونروا هي منظمة أممية مُلتزمة بقوانين وقيم ومواثيق الأمم المتحدة، وبالقانون الدولي الإنساني. نحن لا نسمح على الإطلاق داخل الاونروا بأي نشاط عنيف، ولا نسمح بالتحريض، ولا نسمح بأي أفكار تخالف القانون الدولي الإنساني، وقيم ومواثيق الأمم المتحدة، ولا نتسامح بأي درجة مع مثل هذه الأنشطة".
وأكمل: "أي حديث عن تقديم الأونروا الدعم لحركة حماس هو عار تماما عن الصحة، بل على العكس، الأونروا تعرّضت للنقد من كثير من التنظيمات الفلسطينية في فترات مختلفة، واتُهمنا بأننا نُشكّل تهديدا ثقافيا، وأننا نتعاون مع الاحتلال، لكنها كلها اتهامات باطلة أيضا".
وعلى صعيد الوضع الإنساني، لفت أبو حسنة إلى أن مخازنهم في غزة أصبحت فارغة تماما من المواد الغذائية، في ظل إصرار إسرائيل على منع دخول المساعدات منذ انهيار وقف إطلاق النار للشهر الثاني على التوالي، مؤكدا أن الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة.
يُشار إلى أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة بشكل قاطع، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة