كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن ميزانية التعليم في الموازنة العامة، وكذلك تكلفة إنشاء الفصل في المدارس.

رضا حجازي: مصر قفزت ٣٥ مركزًا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني بمؤشر المعرفة العالمي رضا حجازي يعقد اجتماع مع القيادات التعليمية في بورسعيد ميزانية التعليم 

وقال "حجازي" في لقائه على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الاثنين، "ميزانية التعليم في الموازنة العامة تصل إلى 160 مليار جنيه، ولكننا نحتاج أكثر لوجود تحديات كبيرة مثل عجز المعلمين وكثافة الفصول والمناهج الجديدة".

وأضاف "لا بد للوزارة من ترشيد مواردها، وأيضا العمل مع القطاع الخاص الذي يمكنه تنمية موارد الوزارة"، موضحًا أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تبني المدارس وفق خريطة.

تكلفة إنشاء الفصل 

ونوه إلى أن تكلفة إنشاء وتأسيس الفصل كانت تقدر بـ500 ألف جنيه منذ 4 سنوات، ولكن في هذه اللحظة، فإن هذه التكلفة قد تتعدى 800 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الوزارة في حاجة إلى ميزانية ضخمة.

واستطرد "هناك مدارس في الجيزة والقاهرة بها كثافات عالية، وليس لدينا مساحة للبناء فيها، وحتى لو كان لدينا المبلغ المالي والاعتماد فإننا لا نجد المساحة اللازمة للبناء وهو ما يجعلنا نخرج من الحيز العمراني للطلاب".

التحول الرقمي 

وتابع "في الـ9 سنوات بنينا نحو 551 ألف فصل دراسي رغم صعوبة الظروف، وكانت لدينا مناهج دراسية معظمها تقليدي ويحتاج إلى تطوير في ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة والتحول الرقمي".

ولفت إلى أن القطاع الخاص يمكنه بناء المدرسة كحق انتفاع، أو إدارة مدارسة مبنية بالفعل، وهذا يعطي موارد أكبر للوزارة، واللوائح تسمح للقطاع الخاص بأن يستقدم معلمين أكثر وأفضل وميزانيته تسمح له بذلك.

مشاركة القطاع الخاص 

وتابع وزير التربية والتعليم "هنا، نقول إن القطاع الخاص يجب أن يتعاون معنا ويبني مجمعات مدرسية، ولجأنا إلى نظام المجمعات المدرسية، بحيث يكون لدينا مجمعات بها المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية".

وأكد أنه تمت مراعاة أن تتضمن المناهج الجديدة مفاهيم كبرى ومساعدة الطالب على تكوين بنيته المعرفية، بالإضافة إلى التركيز على الموهبة والإبداع واكتشاف المواهب، وهو ما أدى إلى تطوير المناهج.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم الموازنة العامة ميزانية التعليم الدكتور رضا حجازي المدارس الهيئة العامة للأبنية التعليمية رضا حجازي وزير التربية والتعليم میزانیة التعلیم القطاع الخاص رضا حجازی

إقرأ أيضاً:

إسرائيل : لن نسمح بإدخال الغذاء الى غزة عبر القطاع الخاص

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 ، إن الحكومة في إسرائيل أبلغت المحكمة العليا أن الجيش الإسرائيلي لا يملك سيطرة فعّالة على قطاع غزة ، مما يمنعه من تأمين المساعدات الإنسانية للسكان هناك.

جاء ذلك في رد قدمته الحكومة للعليا يوم الخميس الماضي، للرد على التماس يطالب بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية بحرية إلى غزة؛ وادعت الحكومة في ردها أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل قوة احتلال في القطاع".

وادعت الحكومة أن "الجيش الإسرائيلي لا يمتلك حجم القوات الذي يتيح له السيطرة الفعّالة على قطاع غزة"، مشيرةً إلى أن حركة حماس لا تزال "تمارس سلطاتها الحكومية". كما أكدت الحكومة أنها لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والبضائع إلى القطاع.

وبحسب "هآرتس"، انتقدت منظمات الإغاثة العاملة في غزة قرار الحكومة الإسرائيلية، مؤكدةً أن منع دخول المواد الغذائية عبر القطاع الخاص سيزيد من المجاعة في القطاع.

واعتبرت أن "تجار القطاع الخاص أقدر على التعامل مع عصابات النهب التي تستولي على جزء كبير من المساعدات، مقارنةً بالمنظمات الإنسانية التي تتجنب دفع ‘إتاوات‘ أو استئجار خدمات حماية خاصة".

وسمحت إسرائيل لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية لفترة محدودة خلال الحرب، لا سيما بعد إغلاق معبر رفح في مايو/ أيار الماضي، لكنها أوقفت ذلك مؤخرًا. وترى منظمات الإغاثة أن إدخال السلع عبر القطاع الخاص يشكل الحل الأسرع والأكثر فعالية لخفض أسعار الغذاء في غزة والحد من خطر المجاعة.

وقدم الالتماس بواسطة خمس منظمات حقوقية إسرائيلية في آذار/ مارس الماضي، من بينها منظمة "غيشا" و"المركز لحماية الفرد" و"أطباء لحقوق الإنسان" و"جمعية حقوق المواطن" ومركز "عدالة".

وطالب الالتماس المحكمة بإلزام الحكومة والجيش بالسماح بمرور المساعدات والمعدات الإنسانية والعاملين في المجال بشكل حر وسريع، وزيادة كمية المساعدات والسلع بشكل كبير لتجنب المجاعة والأزمة الإنسانية.

يُذكر أن المحكمة العليا، التي تعمل على توفير غطاء قانوني لممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، عقدت عدة جلسات للنظر في الالتماس ووافقت مرارًا على طلبات الحكومة لتأجيل تقديم الردود، بحسب "هآرتس".

المصدر : وكالة سوا - عرب 48

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. إجازة لموظفي القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد
  • بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
  • «اقتصادية قناة السويس» توقع عقد شراكة مع القطاع الخاص لتطوير مجمع صناعي بالسخنة
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
  • شكاية لحماة المال العام تطالب بالتحقيق في تخصيص وزير التعليم السابق 62 مليون لرفاهيته الخاصة من ميزانية الوزارة
  • الإحصاء: انخفاض التسرب من التعليم بالمرحلة الإعدادية إلى 0.7%
  • "التعليم": الفصل الدراسي الثالث يشهد بداية الاختبارات المركزية لتحسين نواتج التعلم
  • «الوطني» يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد والجهات المستقلة
  • إسرائيل : لن نسمح بإدخال الغذاء الى غزة عبر القطاع الخاص