رضا حجازي يكشف عن ميزانية التعليم في الموازنة العامة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن ميزانية التعليم في الموازنة العامة، وكذلك تكلفة إنشاء الفصل في المدارس.
رضا حجازي: مصر قفزت ٣٥ مركزًا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني بمؤشر المعرفة العالمي رضا حجازي يعقد اجتماع مع القيادات التعليمية في بورسعيد ميزانية التعليموقال "حجازي" في لقائه على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الاثنين، "ميزانية التعليم في الموازنة العامة تصل إلى 160 مليار جنيه، ولكننا نحتاج أكثر لوجود تحديات كبيرة مثل عجز المعلمين وكثافة الفصول والمناهج الجديدة".
وأضاف "لا بد للوزارة من ترشيد مواردها، وأيضا العمل مع القطاع الخاص الذي يمكنه تنمية موارد الوزارة"، موضحًا أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تبني المدارس وفق خريطة.
تكلفة إنشاء الفصلونوه إلى أن تكلفة إنشاء وتأسيس الفصل كانت تقدر بـ500 ألف جنيه منذ 4 سنوات، ولكن في هذه اللحظة، فإن هذه التكلفة قد تتعدى 800 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الوزارة في حاجة إلى ميزانية ضخمة.
واستطرد "هناك مدارس في الجيزة والقاهرة بها كثافات عالية، وليس لدينا مساحة للبناء فيها، وحتى لو كان لدينا المبلغ المالي والاعتماد فإننا لا نجد المساحة اللازمة للبناء وهو ما يجعلنا نخرج من الحيز العمراني للطلاب".
التحول الرقميوتابع "في الـ9 سنوات بنينا نحو 551 ألف فصل دراسي رغم صعوبة الظروف، وكانت لدينا مناهج دراسية معظمها تقليدي ويحتاج إلى تطوير في ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة والتحول الرقمي".
ولفت إلى أن القطاع الخاص يمكنه بناء المدرسة كحق انتفاع، أو إدارة مدارسة مبنية بالفعل، وهذا يعطي موارد أكبر للوزارة، واللوائح تسمح للقطاع الخاص بأن يستقدم معلمين أكثر وأفضل وميزانيته تسمح له بذلك.
مشاركة القطاع الخاصوتابع وزير التربية والتعليم "هنا، نقول إن القطاع الخاص يجب أن يتعاون معنا ويبني مجمعات مدرسية، ولجأنا إلى نظام المجمعات المدرسية، بحيث يكون لدينا مجمعات بها المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية".
وأكد أنه تمت مراعاة أن تتضمن المناهج الجديدة مفاهيم كبرى ومساعدة الطالب على تكوين بنيته المعرفية، بالإضافة إلى التركيز على الموهبة والإبداع واكتشاف المواهب، وهو ما أدى إلى تطوير المناهج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم الموازنة العامة ميزانية التعليم الدكتور رضا حجازي المدارس الهيئة العامة للأبنية التعليمية رضا حجازي وزير التربية والتعليم میزانیة التعلیم القطاع الخاص رضا حجازی
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يواصل وتيرة النمو القوي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال.
ووفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وبحسب الشركات المشمولة بالدراسة، ازداد الإنتاج استجابة لارتفاع مستويات الأعمال الجديدة. وأفاد حوالي 29 % من الشركات المشاركة في الدراسة، بزيادة النشاط مقارنة بشهر يناير، مقارنة بـ5 % سجلوا انخفاضاً.
وتشير التقارير إلى أن تحسن ظروف السوق وجهود الإعلانات، وضغوط أسعار الإنتاج المقيدة، أدت إلى تعزيز مستويات الطلب في شهر فبراير، وارتفاع حجم الطلبات بوتيرة حادة، فيما أشارت بعض الشركات إلى أن المنافسة من المصادر المحلية والأجنبية أدت إلى أن حدت من سرعة النمو.
وأدى نمو الطلبات إلى زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج في منتصف الربع الأول من العام، وتمت أيضاً زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، وبأعلى درجة خلال عام واحد فقط، وفي حين قامت بعض الشركات بتوظيف عمال إضافيين لزيادة قدرتها الإنتاجية، فإن معظم الشركات أبقت على أعداد الموظفين من دون تغيير.
وفي حين استفادت بعض الشركات من سرعة التسليم، واجهت شركات أخرى تأخيرات بسبب ازدحام السوق.
ووفقاً لنتائج الدراسة ظلّت المخاوف بشأن المنافسة الدولية ومشكلات القدرة الإنتاجية، تشكل عقبة رئيسية أمام الشركات عند تقييم تطلعاتها المستقبلية، حيث توقعت نحو 10 % من الشركات التي شملتها الدراسة زيادة نشاطها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأمد. ومع ذلك، فقد ظلّت التوقعات إيجابية، بل وارتفعت عن أدنى مستوياتها في شهر يناير.
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع غير المنتج للنفط بوتيرة أسرع في شهر فبراير، مما يمثل أول تسارع في التضخم منذ شهر يوليو 2024، وأشارت العديد من الشركات إلى ارتفاع أسعار المواد من الموردين، فضلاً عن زيادة تكاليف الصيانة والتكنولوجيا. كما ارتفعت تكاليف التوظيف، ولو بشكل متواضع.
وعلى الرغم من بعض الجهود المبذولة للحفاظ على القدرة التنافسية في الأسعار، فقد قامت الشركات غير المنتجة للنفط برفع أسعار منتجاتها للشهر الثاني على التوالي. وكانت الزيادة الأخيرة متواضعة، ولكنها كانت أيضاً الأقوى منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.
وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول لدى ستاندرد أند بورز ماركيت أنتيلجينس: «أثبت شهر فبراير أنه شهر قوي آخر بالنسبة للشركات غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشير أحدث بيانات الدراسة إلى مزيد من الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة والإنتاج. وتشير قراءة مؤشر مدراء المشتريات البالغة 55.0 نقطة إلى أن النمو ظل ثابتاً نسبياً منذ مستوياته العُليا الأخيرة المسجلة في نهاية العام الماضي».
وأضاف: «تستمر الشركات في مواجهة ضغوط المنافسة الشديدة، الأمر الذي وضع حداً لزيادات الأسعار. ومع ذلك، فقد أدت ضغوط التكلفة المتزايدة إلى تسارع طفيف في التضخم في أسعار البيع في شهر فبراير. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلع الشركات إلى تأمين أعمال جديدة، وهو ما ساهم في التراكم السريع للطلبات غير المُنجزة».
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025