رضا حجازي يكشف عن ميزانية التعليم في الموازنة العامة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن ميزانية التعليم في الموازنة العامة، وكذلك تكلفة إنشاء الفصل في المدارس.
رضا حجازي: مصر قفزت ٣٥ مركزًا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني بمؤشر المعرفة العالمي رضا حجازي يعقد اجتماع مع القيادات التعليمية في بورسعيد ميزانية التعليموقال "حجازي" في لقائه على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الاثنين، "ميزانية التعليم في الموازنة العامة تصل إلى 160 مليار جنيه، ولكننا نحتاج أكثر لوجود تحديات كبيرة مثل عجز المعلمين وكثافة الفصول والمناهج الجديدة".
وأضاف "لا بد للوزارة من ترشيد مواردها، وأيضا العمل مع القطاع الخاص الذي يمكنه تنمية موارد الوزارة"، موضحًا أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تبني المدارس وفق خريطة.
تكلفة إنشاء الفصلونوه إلى أن تكلفة إنشاء وتأسيس الفصل كانت تقدر بـ500 ألف جنيه منذ 4 سنوات، ولكن في هذه اللحظة، فإن هذه التكلفة قد تتعدى 800 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الوزارة في حاجة إلى ميزانية ضخمة.
واستطرد "هناك مدارس في الجيزة والقاهرة بها كثافات عالية، وليس لدينا مساحة للبناء فيها، وحتى لو كان لدينا المبلغ المالي والاعتماد فإننا لا نجد المساحة اللازمة للبناء وهو ما يجعلنا نخرج من الحيز العمراني للطلاب".
التحول الرقميوتابع "في الـ9 سنوات بنينا نحو 551 ألف فصل دراسي رغم صعوبة الظروف، وكانت لدينا مناهج دراسية معظمها تقليدي ويحتاج إلى تطوير في ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة والتحول الرقمي".
ولفت إلى أن القطاع الخاص يمكنه بناء المدرسة كحق انتفاع، أو إدارة مدارسة مبنية بالفعل، وهذا يعطي موارد أكبر للوزارة، واللوائح تسمح للقطاع الخاص بأن يستقدم معلمين أكثر وأفضل وميزانيته تسمح له بذلك.
مشاركة القطاع الخاصوتابع وزير التربية والتعليم "هنا، نقول إن القطاع الخاص يجب أن يتعاون معنا ويبني مجمعات مدرسية، ولجأنا إلى نظام المجمعات المدرسية، بحيث يكون لدينا مجمعات بها المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية".
وأكد أنه تمت مراعاة أن تتضمن المناهج الجديدة مفاهيم كبرى ومساعدة الطالب على تكوين بنيته المعرفية، بالإضافة إلى التركيز على الموهبة والإبداع واكتشاف المواهب، وهو ما أدى إلى تطوير المناهج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم الموازنة العامة ميزانية التعليم الدكتور رضا حجازي المدارس الهيئة العامة للأبنية التعليمية رضا حجازي وزير التربية والتعليم میزانیة التعلیم القطاع الخاص رضا حجازی
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية