القوى السياسية لإقليم فزان ترفض طاولة “باتيلي” الخماسية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
رفض عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة ونشطاء وأعيان “فزان” طاولة المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” الخماسية. وقال الأعضاء في بيان أن الأساس الذي قامت عليه هذه المبادرة قفز على أبجديات التاريخ وأسس الجغرافيا بإقصاء إقليم فزان عن طاولة الحوار. وأضاف البيان، أن معالجة التشوه والإنسداد الحاصل في العملية السياسية يبدأ من خلال التمثيل السياسي العادل للأقاليم التاريخية الثلاثة.
لافتا إلى أن، العملية السياسية في ليبيا أصبحت ترتكز على المغالبة وأفرزت عملية سياسية مشوهة وتم إقصاء فزان من رئاسة أي من المؤسسات السياسية العليا. ورأى الأعضاء في بيانهم أنه، لم يعد هناك وجود لفزان في رئاسة أي من المؤسسات السيادية؛ ولا يوجد أي تمثيل لإقليم فزان في اللجنة العسكرية 5+5. كما تمسكوا بالبيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والدولة عن فزان، مؤكدين أن إقليم فزان شريك أساسي، وأي حوار سياسي يُقصي سكان فزان لا يمثلنا وغير ملزمين بمخرجاته. وأشار البيان إلى أن، أي مبادرة سياسية لا تقوم على التمثيل السياسي العادل بين الأقاليم التاريخية الثلاثة ستكون قاصرة ومشوهة ولن يكتب لها النجاح. وأكد البيان على أن، أي طاولة للحوار السياسي يجب أن تكون قائمة على مبدأ الشمول لكافة القوى السياسية من النواب والدولة، والأحزاب والمجتمع المدني، والقوة الفاعلة، والشخصيات الوطنية. واختتم الأعضاء البيان بدعمهم، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وإنهاء المراحل الانتقالية وندعم تشكيل حكومة جديدة موحدة. الوسومالقوى السياسية لإقليم فزان باتيلي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: باتيلي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.