رفض عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة ونشطاء وأعيان “فزان” طاولة المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” الخماسية. وقال الأعضاء في بيان أن الأساس الذي قامت عليه هذه المبادرة قفز على أبجديات التاريخ وأسس الجغرافيا بإقصاء إقليم فزان عن طاولة الحوار. وأضاف البيان، أن معالجة التشوه والإنسداد الحاصل في العملية السياسية يبدأ من خلال التمثيل السياسي العادل للأقاليم التاريخية الثلاثة.

  لافتا إلى أن، العملية السياسية في ليبيا أصبحت ترتكز على المغالبة وأفرزت عملية سياسية مشوهة وتم إقصاء فزان من رئاسة أي من المؤسسات السياسية العليا. ورأى الأعضاء في بيانهم أنه، لم يعد هناك وجود لفزان في رئاسة أي من المؤسسات السيادية؛ ولا يوجد أي تمثيل لإقليم فزان في اللجنة العسكرية 5+5. كما تمسكوا بالبيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والدولة عن فزان، مؤكدين أن إقليم فزان شريك أساسي، وأي حوار سياسي يُقصي سكان فزان لا يمثلنا وغير ملزمين بمخرجاته. وأشار البيان إلى أن، أي مبادرة سياسية لا تقوم على التمثيل السياسي العادل بين الأقاليم التاريخية الثلاثة ستكون قاصرة ومشوهة ولن يكتب لها النجاح. وأكد البيان على أن، أي طاولة للحوار السياسي يجب أن تكون قائمة على مبدأ الشمول لكافة القوى السياسية من النواب والدولة، والأحزاب والمجتمع المدني، والقوة الفاعلة، والشخصيات الوطنية. واختتم الأعضاء البيان بدعمهم، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وإنهاء المراحل الانتقالية وندعم تشكيل حكومة جديدة موحدة. الوسومالقوى السياسية لإقليم فزان باتيلي

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: باتيلي

إقرأ أيضاً:

النواب الأمريكي: سنفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لملاحقتها “إسرائيل”

الثورة نت/..

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وبرر “النواب الأمريكي” الإجراء على خلفية ملاحقة “إسرائيل” قضائيًا من قبل المحكمة الدولية على خلفية جرائمها في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.

وجاء مشروع القرار بمبادرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب بريان ماست “جمهوري من فلوريدا”.

ويسعى القانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة ما يسمى بالكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب ارتكبها العدو في غزة.

وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أميركيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره.

ويشمل التشريع حماية مواطني الدول الأعضاء في حلف الناتو، إلى جانب 19 دولة رئيسية غير أعضاء فيه، من بينها “إسرائيل”.

كما ينص على إلغاء أي تمويل أمريكي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.

وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري، بأن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل، علمًا بأن ماست، المبادر إلى مشروع القانون، كان قد خدم في جيش العدو ووصف أطفال غزة بأنهم ليسوا مدنيين.

وادعى رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأن المحكمة “لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة”.

وقال جونسون: إنه “من غير المقبول أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”.. معتبرًا أنها “تساوي بذلك بين “إسرائيل” وحركة حماس التي لا تزال تحتجز رهائن أمريكيين”.. بحسب قوله.

وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى دعم ثنائي الحزب؛ إذ حصل إجراء مشابه العام الماضي على تأييد حوالي 40 نائبًا ديمقراطيًا.

مقالات مشابهة

  • الشيخ حسين حازب : أدعو القوى السياسية أن تعلن السيد عبد الملك الحوثي قائدًا ومرجعيةً لليمن
  • “التحالف الإسلامي” يستقبل وفد الدفاع النيجيري
  • صحفيون يطالبون بانهاء تواجد نقابة الصحفيين السودانيين في تنسيقية “تقدم”
  • النواب الأمريكي: سنفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لملاحقتها “إسرائيل”
  • بعد تصريحات المنقوش.. الشيباني يطالب النائب العام بالتحقيق في “لقاءات التطبيع”
  • بسبب اليمن.. شركات عالمية ترفض استئناف رحلاتها إلى “إسرائيل”
  • ائتلاف القوى السياسية يدعو إلى الاستماع لصوت الشعب الليبي
  • “السياسي الأعلى” يشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في كشف أنشطة عدائية لجهازي الاستخبارات البريطاني والسعودي
  • مقدمات العملية السياسية لوقف الحرب في السودان
  • والي قسنطينة يُهنئ “السياسي”