برشان: مشاورات في مجلس الدولة حول خيارات سحب الثقة من “تكالة”
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وحيد برشان، أن حالة رفض كبيرة داخل المجلس لآلية اختيار رئيس المجلس “محمد تكالة” لممثلي المجلس بحوار المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” وصلت لدراسة سحب الثقة منه. وأضاف “برشان” في تصريحات صحفية أن، جلسة الأثنين شهدت مناقشة عدة موضوعات كانت محل جدل وأهمها اختيار 3 أعضاء يمثلون الأقاليم الثلاثة لتمثيل المجلس في اجتماعات باتيلي.
وتابع: الأعضاء تساءلوا عن كيفية وآلية اختيار هذه الشخصيات دون تصويت. مضيفا: تكالة قال إنه اختارهم بشكل شخصي ما دفع الأعضاء للرفض، فليس من حقه فرض اختيارات شخصية. واستكمل: النائب الثاني لتكالة قال نصًا إنه عضو بمكتب الرئاسة ولم يتم إخباره ولا يعلم شيئًا عن اختيار هذه الشخصيات. متابعا: أكثر من نصف الأعضاء بما فيهم العبيدي غادروا قاعة الجلسة رفضًا لاختيارات تكالة واعتبروا أنها ديكتاتورية أحادية. واستطرد: تكالة الذي ترشح للرئاسة مُناديًا بالمشاركة وعدم الانفراد بالقرار، اتخذ هذا القرار منفردًا ضاربًا عرض الحائط بشعاراته الانتخابية. ورأى أن تكالة تسبب في شرخ كبير بين الأعضاء وهيئة رئاسة مجلس الدولة بسبب قراراته التعسفية الحادية حتى داخل مكتب رئاسة المجلس. وبين أن، المجلس يشهد الآن حالة استياء كبرى من قرارات تكالة الأحادية التعسفية الغير مدعوة من الأعضاء. متابعا: نرفض آلية اختيار ممثلي المجلس لحوار باثيلي فليس من الصحيح أن يُقرر تكاله بنفسه ويتجاهل الأعضاء. وأفاد قائلا: نتشاور الآن حول خيارات أخرى لسحب الثقة من تكالة أو تعديل اللائحة أو التوجه للمحكمة الدستورية حال إصرار تكالة على هذا الوضع. الوسومبرشان
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: برشان
إقرأ أيضاً:
“العالمي للتسامح والسلام” يدين بشدة حرق مستشفى كمال عدوان بغزة
أدان المجلس العالمي للتسامح والسلام، برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان، بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحرق مستشفى كمال عدوان في غزة، مؤكدا أن هذا العمل الوحشي والمنافي لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني يمثل اعتداء صارخا على حقوق الإنسان واستهدافا غير مبرر للمؤسسات الطبية التي توفر خدمات إنسانية أساسية للمدنيين.
وذكر المجلس، في بيان أصدره اليوم، أن استهداف المستشفيات والأماكن المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يعد جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف.
وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات المتكررة التي تهدد أرواح الأبرياء وتدمر البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن نحو 90 % من المدارس والمؤسسات التعليمية في غزة أصبحت خارج الخدمة.
ودعا المجلس العالمي للتسامح والسلام، كافة الأطراف الدولية الفاعلة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري لإدانة هذا العمل الإجرامي ومحاسبة مرتكبيه، إضافة إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية.
وأكد المجلس على التزامه الدائم بدعم جهود السلام والتسامح والعدل، مع ضرورة تعزيز التضامن الدولي لإحلال السلام وإنهاء الاحتلال الذي يمثل السبب الجذري لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة، داعيا إلى ضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين في قطاع غزة، وتجديد الالتزام بالقيم الإنسانية العليا التي تسعى لبناء عالم أكثر تسامحا وسلاما للجميع.وام
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية