مؤتمر يناقش دور المجتمع المدني في المكافحة.. حمد المسند: الفساد جريمة تهدد الأمن الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
افتتحت أمس أعمال مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، الذي ناقش الدور المأمول من هذه المنظمات في تقصي واجتثاث هذه الظاهرة العالمية بمختلف صورها ومظاهرها، مستعرضا الطرق الوقائية والعلاجية في مكافحة الفساد، إضافة إلى التجارب الناجحة لبعض الدول في هذا المجال.
وناقش المؤتمر، الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه وآثاره على المجتمعات، والأسس القانونية لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحته انطلاقا من نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية والمحلية.
وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر، إن انعقاده يأتي متزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، مبينا أن الفساد ظاهرة خطيرة، لها آثارها السلبية على اقتصاد كثير من الدول، لأنها تشكل جريمة تهدد الأمن الاجتماعي، وتقوض عملية التنمية والبناء والاستقرار والتقدم.
وأضاف أنه نظرا لخطورة الفساد على المجتمع الدولي، بادرت أغلب دول العالم إلى توحيد الجهود الدولية الرسمية وغير الرسمية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي الحازم لجرائم الفساد، «إذ لا يمكن لمؤسسات الدولة أن تكافح الفساد بمفردها وبمعزل عن المجتمع، بل إن الأمر يتطلب تدخلا ومساعدة من منظمات المجتمع المدني».واعتبر أن وجود منظمات مجتمع مدني قوية وفعالة ومستقلة بات إحدى أهم آليات مكافحة الفساد. وسلطت السيدة أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الضوء خلال عرض قدمته، على دور الهيئة في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة للوقاية من كافة أشكال وصور الفساد ومكافحته على مستوى الدولة بقطاعيها العام والخاص وعلى مستوى المجتمع، من خلال عملها على تطوير السياسات والتشريعات والآليات المناسبة، ورفع الوعي العام، وتعزيز التعاون الإقليمي.
وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر التي تؤثر في المجتمعات حيث تعيق النمو والتطور وتستنزف الموارد والطاقات، وتؤدي في نهاية المطاف إلى فقر المجتمع، وانهيار اقتصاده، فضلا عن تهديد السلم العام والاستقرار الاجتماعي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤتمر المجتمع المدني مكافحة الفساد منظمات المجتمع المدنی المجتمع المدنی فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.