افتتحت أمس أعمال مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، الذي ناقش الدور المأمول من هذه المنظمات في تقصي واجتثاث هذه الظاهرة العالمية بمختلف صورها ومظاهرها، مستعرضا الطرق الوقائية والعلاجية في مكافحة الفساد، إضافة إلى التجارب الناجحة لبعض الدول في هذا المجال.
وناقش المؤتمر، الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه وآثاره على المجتمعات، والأسس القانونية لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحته انطلاقا من نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية والمحلية.

كما بحث آليات مكافحته وسبل تعزيز النزاهة والشفافية، وتطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة، فضلا عن التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر، إن انعقاده يأتي متزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، مبينا أن الفساد ظاهرة خطيرة، لها آثارها السلبية على اقتصاد كثير من الدول، لأنها تشكل جريمة تهدد الأمن الاجتماعي، وتقوض عملية التنمية والبناء والاستقرار والتقدم.
وأضاف أنه نظرا لخطورة الفساد على المجتمع الدولي، بادرت أغلب دول العالم إلى توحيد الجهود الدولية الرسمية وغير الرسمية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي الحازم لجرائم الفساد، «إذ لا يمكن لمؤسسات الدولة أن تكافح الفساد بمفردها وبمعزل عن المجتمع، بل إن الأمر يتطلب تدخلا ومساعدة من منظمات المجتمع المدني».واعتبر أن وجود منظمات مجتمع مدني قوية وفعالة ومستقلة بات إحدى أهم آليات مكافحة الفساد.  وسلطت السيدة أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الضوء خلال عرض قدمته، على دور الهيئة في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة للوقاية من كافة أشكال وصور الفساد ومكافحته على مستوى الدولة بقطاعيها العام والخاص وعلى مستوى المجتمع، من خلال عملها على تطوير السياسات والتشريعات والآليات المناسبة، ورفع الوعي العام، وتعزيز التعاون الإقليمي.
وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر التي تؤثر في المجتمعات حيث تعيق النمو والتطور وتستنزف الموارد والطاقات، وتؤدي في نهاية المطاف إلى فقر المجتمع، وانهيار اقتصاده، فضلا عن تهديد السلم العام والاستقرار الاجتماعي.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مؤتمر المجتمع المدني مكافحة الفساد منظمات المجتمع المدنی المجتمع المدنی فی

إقرأ أيضاً:

في محاولة للالتفاف على الجنائية الدولية.. تحقيق إسرائيلي محتمل مع بن غفير

يسعى المدعي العام الإسرائيلي عميت أيسمان لإجراء تحقيق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؛ بـ"شبهة" التحريض على الفلسطينيين في قطاع غزة؛ في محاولة لـ"إرضاء" المحكمة الجنائية الدولية، حسب إعلام عبري، الثلاثاء.

وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب مدعي عام المحكمة (مقرها لاهاي) كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.

وتتصاعد دعوات حقوقية فلسطينية ودولية إلى إصدار مذكرة أيضا بحق بن غفير؛ على خلفية تصريحاته التحريضية المتكررة، وأحدثها دعوته الأحد إلى "إطلاق النار على رؤوس السجناء الفلسطينيين بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام".


وقالت قناة "كان"، تابعة لهيئة البث (رسمية) مساء الثلاثاء، إن أيسمان طلب من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا فتح تحقيق جنائي بحق بن غفير؛ بـ"شبهة التحريض ضد سكان غزة" على خلفية الحرب.

وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وأضافت القناة أن القرار الآن في يد ميارا، والمسألة قيد النقاش، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحقيق مع بن غفير.

لكنها استبعدت أن يتم في النهاية تقديم لائحة اتهام ضد بن غفير، حتى لو تقرر فتح تحقيق معه.

ونقلت عن مصادر في مكتب المدعي العام لم تسمها إن "هذا التحقيق لن يقود إلى أي شيء".

ويبدو أن هذا التحقيق، حسب مراقبين، سيكون مجرد محاولة للالتفاف على المحكمة الجنائية الدولية.

القناة أضافت أنه توجد اعتبارات خارجية في السعي إلى التحقيق مع بن غفير، تتعلق بالرغبة في "إرضاء المحكمة الجنائية الدولية"، وإظهار أن "النظام القضائي الإسرائيلي يحقق مع وزراء بشبهة التحريض".

وعلق بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليمني المتطرف، على ما أوردته قناة "كان" بقوله عبر منصة "إكس": "أمر لا يصدق! يحاول المدعي العام محاكمة وزير إسرائيلي بتهمة التحريض ضد مواطني دولة معادية".

وتابع: "بدلا من قيام الشاباك (جهاز الأمن العام) والمدعي العام بعمليات اغتيال في غزة، يحاولون اغتيال وزير إسرائيلي. ولن تنجح المحاولة".


ومنذ اندلاع الحرب، حرَّض بن غفير كثيرا على الفلسطينيين في غزة، بدءا من الدعوة إلى تهجيرهم قسريا، وصولا إلى المطالبة بسن قانون في الكنيست (البرلمان) للمطالبة بإعدام الأسرى الغزاويين برصاصة في الرأس.

وتواصل "إسرائيل" عدوانها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

وللعام الـ18، تحاصر "إسرائيل" قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية: سجل الحوثي حافل باستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات المعتقلين
  • الحديدة..النائب العام يؤكد على مضاعفة الجهود وجدولة القضايا وسرعة الفصل فيها
  • العفو الدولية تطالب مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني المحتجزين تعسفياً
  • العفو الدولية تطالب الحوثيين بالإفراج فورًا عن موظفي الأمم المتحدة وبقية المنظمات
  • البعوضة الزاعجة.. كارثة صحية تهدد حياة السكان رغم جهود المكافحة
  • «الشؤون»: دعم واسع لـ «النفع العام» لخدمتها المجتمع
  • روساتوم تشارك في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتستعرض خبراتها في إدارة المعرفة النووية
  • سقوط 5 تشكيلات عصابية ارتكبوا 26 جريمة
  • تنظيم مؤتمر دولي حول «مناهضة الفساد» في طرابلس
  • في محاولة للالتفاف على الجنائية الدولية.. تحقيق إسرائيلي محتمل مع بن غفير