توزيع 50 ألف سلة غذائية لمتضرري الحرب بالسودان
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
بتمويل من صندوق قطر للتنمية، أطلق سعادة السيد محمد إبراهيم السادة، سفير دولة قطر في السودان ومفوض العون الإنساني بالإنابة وفريق قطر الخيرية بمدينة بورتسودان مشروع توزيع (50) ألف سلة غذائية لتوفير المواد الغذائية الضرورية للمتضررين بالولايات الأكثر تأثراً وهشاشة جراء الحرب.
ووصفت مفوضية العون الإنساني المشروع بالمنقذ للحياة والمعزز للأمن الغذائي لأعداد من النازحين والأسر المضيفة والمتضررة من ويلات الحرب.
تواصل المساعدات
وقال سعادة السفير محمد إبراهيم السادة إن مشروع توفير السلال الغذائية يأتي امتداداً للمساعدات القطرية للمتضررين والنازحين من الشعب السوداني الشقيق، وأوضح أن المشروع الذي تنفذه قطر الخيرية والممول من صندوق قطر للتنمية سيتم تنفيذه بعدد من الولايات المتأثرة لصالح المستهدفين والنازحين في مناطق النزاع. وكشف أن المشروع هو امتداد للجسر الجوي الذي تم خلال الفترة السابقة ويُعد اضافة لما يبذله صندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية ودولة قطر عموماً بالتنسيق مع الحكومة السودانية في تقديم السلال الغذائية وسد النقص الحاد في المستهلكات الطبية والأدوية المنقذة للحياة.
حماية المدنيين
من جانبه، أعرب أحمد عثمان، مفوض العون الإنساني الاتحادي بالإنابة، وعضو اللجنة العليا للطوارئ عن شكره لصندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية وكل المؤسسات القطرية التي نفذت تدخلات إنسانية كبيرة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها السودان.
وأكد التزام المفوضية بتوصيل المساعدات الإنسانية الى أي مكان بالسودان دون تمييز، واعتبر مشروع السلال الغذائية من المشاريع الإنسانية المتميزة ضمن التدفقات الإنسانية المتواصلة لدولة قطر.
وتوقّع عثمان أن يُحدِث المشروع نقلة نوعية إذ يعتبر من الأولويات ضمن الأمن الغذائي وسيغطي أعدادا كبيرة من النازحين والأسر المضيفة والمدنيين الذين تضرروا من الحرب، ويشكل نوعا من الحماية المدنية لهم، لافتاً إلى أن اختيار الولايات التي تحتاج لتدخلات غذائية منقذة للحياة تم بعناية بعد مسوحات قامت بها مفوضية العون الإنساني مع شركائها في مؤسسة قطر الخيرية، منوهاً بالدور الذي يلعبه كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية الذي وصفه بالرائد في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر للتنمية توفير المواد الغذائية بورتسودان صندوق قطر للتنمیة العون الإنسانی
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
بقلم: إبراهيم سليمان
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
عند الحديث عن خسارة أمرٍ ما، لابد من توضيح الحساب بكافة المعطيات، ورصد الناتج والمحصلة النهائية التي لا تقبل الجدل، ورغم ذلك هنالك تقديرات، يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة، ولا يحمد السوق إلا من ربح. وقديما قيل، "الجمرة بتحّرق واطيها" وقيل أيضا "من يده في الماء ليس كمن يده في النار"
يبدو أن حكومة بورتسودان، بقيادة الجنرال البرهان، تشمر، للتعري من ثيابها، وتستعد للخروج عن طورها، من خلال اتخاذها عدة إجراءات تعسفية، تنم عن اليأس وعدم المسؤولية الوطنية، منذ اندلاع الحرب الحالية، قطعت خدمات الاتصالات عن أقاليم غرب السودان، وحرمت مواطنين على الهوية من الأوراق الثبوتية، حظرت عليهم خدمات السجل المدني، وأخيراً عمدت الإتلاف الإجمالي للعملة والوطنية في حوالي أكثر من ثلثي أقاليم البلاد، من خلال تغيرها في مناطق سيطرة الجيش على ضآلتها، حرمان الآخرين منها، وأخراً الإصرار على إجراء امتحانات الشهادة السودانية لحوالي مائتي ألف طالب طالبة، وحرمان حوالي أربعمائة آخرين في بقية أرجاء البلاد!
بهذه الخطوات المتهورة، وغير المسؤولة، لم تترك حكومة بورتسودان، للمستهدفين من أبناء الشعب السوداني، الذين يمثلون الغالبية العظمي، سوى المضي قدماً ودون التردد أو الالتفات إلى الوراء، في المناطق التي تقع خارج سيطرة الجيش، والمحررة من عنف وظلم دولةـــ 56 لتضلع بمهام توفير الخدمات الضرورية لحياتهم اليومية والملحة لأن يعيشوا بكرامة وعدالة. وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للذين يستحقونها، بدلاً من المتاجرة فيها من قبل تجار الحرب في بورتسودان.
لماذا يدفع أبناء الولايات، التي يستهدفها الطيران الحرب لحكومة بورتسوان، وتحرمها من حقوقها الإنسانية والدستورية، تكاليف بقاء السودان موحداً؟ طالما أن هذه الحكومة غير الشرعية تدفع بعنف وإصرار لتمزيق وحدة البلاد!، وما هي قيمة الوحدة الوطنية، التي تزهق أرواح عشرات الملايين من مكونات بعينها؟ وطالما أن هنالك خمس ولايات فقط، بإدارة مواطنيها أو بغيرها، غير مباليين، بهموم وآهات بقية الإقليم، فلينفصلوا هم إن أرادوا ويتركوا الآخرين وشأنهم.
وليس هناك ما هو أغلى من أرواح الأبرياء، والحفاظ عليها، وحقن دماء أبناء الشعب السوداني مقدم على أي اعتبارات أخرى بما فيها والوحدة الوطنية القسرية. لذا نرى أن تشكيل حكومة مدنية في المناطق المحررة والتي هي الآن خارج سيطرة الجيش، وهي المناطق التي لا تعني شيئا لحكومة بورتسودان الانقلابية، ضرورة حياتية، ويعتبر التقاعس عنه، أو التردد فيه حماقة، وخذلان في حق عشرات الملايين المستهدفين، من قبل الحكومة العنصرية في بورتسودان، وجيشها القاتل.
المنوط بالحكومة المدنية المرتقبة، توفير خدمات التربية والتعليم، وخدمات السجل المدني والأوراق الثبوتية، وفتح معابر تجارية لتصدير المنتجات واسترداد كافة الضروريات المنقذة للحياة، وطباعة عملة وطنية مبرأة للذمة، استباقاً للكارثة الاقتصادية التي تلح في الأفق، ونزع الشرعية من حكومة بورتسودان التي تصر على استمرار الحرب، وترفض كافة النداءات الوطنية الدولية للجلوس للتفاوض بشأن وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد، وتقول أنها مسعدة لمواصلة الحرب مائة عام!
وطالما أن هنالك صراع بين قوتين عسكريتين، فليكن هنالك تنازع بين حكوميتين، لتتعادل الكفتتين، وربما يسرع ذلك إيجاد حلول للحكومتين، لكن لا ينبغي أن تتوقف حياة أغلبية الشعب السوداني، من أجل خاطر الحفاظ على وحدة البلاد، التي لم يحرص عليها دعاة الحرب.
ولا نظن أن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة في الخرطوم، ستضر بوحدة البلاد، أكثر حرب كسر العظام الدائرة حالياً، وتأجيج نيران خطاب الكراهية الممنهجة، من دعاة دويلة النهر والبحر، الذين يعادون كافة مكونات البلاد، يرفضون المساواة بين مكوناتها!
ليس هناك ما يمكن خسارته، من تشكيل حكومة موازية مرتقبة بالخرطوم، حتى إن لم يعترف بها أحد، يكفي أن المأمول منها، فك ارتهان مصير غالبة مكونات الشعب السوداني، لمزاج ورعونة حكومة بورتسودان غير المسؤولة. ومما لا شك فيها أن الأوضاع الإنسانية في ليبيا واليمن، وحتى جمهورية أرض الصومال، أفضل ألف مرة منها في معظم أرجاء البلاد. تمزيق وحدة السودان المسؤول عنه حكومة بورتسودان بإجراءاتها التعسفية وقائد الجيش، الذي أعلن على رؤوس الأشهاد، استهداف حواضن قوات الدعم السريع، ويظل يمطرهم بالبراميل المتفجرية بشكل يومي.
وفي الحقيقة، فإن حكومة بورتسودان المعزولة دولياً، قد مزّقت وحدة البلاد فعلياً، بالتصعيد المنتظم من قبلها بشأن اتخاذ إجراءات مست جوهر قومية الدولة السودانية، وأن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة ما هو إلا تحصيل حاصل.
والغريق لا يخشى البلل.
ebraheemsu@gmail.com
//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 181//
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023