توزيع 50 ألف سلة غذائية لمتضرري الحرب بالسودان
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
بتمويل من صندوق قطر للتنمية، أطلق سعادة السيد محمد إبراهيم السادة، سفير دولة قطر في السودان ومفوض العون الإنساني بالإنابة وفريق قطر الخيرية بمدينة بورتسودان مشروع توزيع (50) ألف سلة غذائية لتوفير المواد الغذائية الضرورية للمتضررين بالولايات الأكثر تأثراً وهشاشة جراء الحرب.
ووصفت مفوضية العون الإنساني المشروع بالمنقذ للحياة والمعزز للأمن الغذائي لأعداد من النازحين والأسر المضيفة والمتضررة من ويلات الحرب.
تواصل المساعدات
وقال سعادة السفير محمد إبراهيم السادة إن مشروع توفير السلال الغذائية يأتي امتداداً للمساعدات القطرية للمتضررين والنازحين من الشعب السوداني الشقيق، وأوضح أن المشروع الذي تنفذه قطر الخيرية والممول من صندوق قطر للتنمية سيتم تنفيذه بعدد من الولايات المتأثرة لصالح المستهدفين والنازحين في مناطق النزاع. وكشف أن المشروع هو امتداد للجسر الجوي الذي تم خلال الفترة السابقة ويُعد اضافة لما يبذله صندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية ودولة قطر عموماً بالتنسيق مع الحكومة السودانية في تقديم السلال الغذائية وسد النقص الحاد في المستهلكات الطبية والأدوية المنقذة للحياة.
حماية المدنيين
من جانبه، أعرب أحمد عثمان، مفوض العون الإنساني الاتحادي بالإنابة، وعضو اللجنة العليا للطوارئ عن شكره لصندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية وكل المؤسسات القطرية التي نفذت تدخلات إنسانية كبيرة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها السودان.
وأكد التزام المفوضية بتوصيل المساعدات الإنسانية الى أي مكان بالسودان دون تمييز، واعتبر مشروع السلال الغذائية من المشاريع الإنسانية المتميزة ضمن التدفقات الإنسانية المتواصلة لدولة قطر.
وتوقّع عثمان أن يُحدِث المشروع نقلة نوعية إذ يعتبر من الأولويات ضمن الأمن الغذائي وسيغطي أعدادا كبيرة من النازحين والأسر المضيفة والمدنيين الذين تضرروا من الحرب، ويشكل نوعا من الحماية المدنية لهم، لافتاً إلى أن اختيار الولايات التي تحتاج لتدخلات غذائية منقذة للحياة تم بعناية بعد مسوحات قامت بها مفوضية العون الإنساني مع شركائها في مؤسسة قطر الخيرية، منوهاً بالدور الذي يلعبه كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية الذي وصفه بالرائد في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر للتنمية توفير المواد الغذائية بورتسودان صندوق قطر للتنمیة العون الإنسانی
إقرأ أيضاً:
هذا ما نعرفه عن البروتوكولات الإنسانية في الحروب والنزاعات المسلحة
تعد الحروب والنزاعات المسلحة، من أكثر الأفعال المدمرة للبشرية، وخلالها تقع الكثير من الانتهاكات والجرائم، ما يؤدي إلى مفاقمة المعاناة الإنسانية، ولذلك وضعت العديد من القوانين والاتفاقيات التي عرفت بـ"البروتوكولات الإنسانية".
وتهدف البروتوكولات الإنسانية، إلى توفير الحماية للمدنيين والمقاتلين الذين خرجوا من ساحة المعركة ولم يعودوا قادرين على القتال، وباتت جزءا من القانون الدولي الإنساني.
ما هو البروتوكول الإنساني؟
البروتوكول الإنساني، هو مجموعة من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الناظمة لقواعد الحروب والنزاعات المسلحة، بهدف توفير الحماية للأفراد غير المشاركين فيها من المدنيين والفرق الطبية والخدمية الإنسانية وأسرى الحرب والصحفيين.
وتعد اتفاقية جنيف وملحقاتها، من أهم البروتوكولات الدولية، التي تحتوي على قوانين وقواعد تفرض خلال الحروب من أجل تجنيب غير المقاتلين تبعاتها الكارثية.
ماذا نعرف عن اتفاقية جنيف؟
اتفاقية جنيف، كما شاعت، هي مجموعة من 4 بروتوكولات، صيغت للمرة الأولى، عام 1864، من أجل حماية حقوق الإنسان في حالة الحرب، وطريقة معالجة الجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الواقعين في ساحة المعركة، أو المناطق المحتلة.
بدأت فعليا في 1863 وأطلق عليها اسم اللجنة الدولية لإغاثة الجنود الجرحى، ولاحقا في عام 1876، صار اسمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واعتبرت منظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى والمرضى وأسرى الحرب.
وتضم الاتفاقية 4 بروتوكولات، الأول يتعلق بحماية الجرحى والمرضى من القوات المسلحة للأطراف المتحاربة في الميدان.
الثاني يتعلق بحماية الجرحى والمرضى والغرقي من القوات البحرية المتحاربة.
والثالث يتعلق بأسرى الحرب، ومن ينطبق عليهم هذا التصنيف وطريقة معاملتهم بصورة إنسانية لا تنتهك كرامتهم أو تودي بحياتهم.
أما البروتوكول الرابع، فيتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب، وتوفير المأوى والإغاثة لهم والحماية من القتال وإجلائهم وعدم التعرض لهم.
وأجريت تعديلات على اتفاقية جنيف، ودمجت البروتوكولات الأربعة السابقة في بروتوكول موحد، وألحقت بها بروتوكولات إضافية بدأ من العام 1977.
بروتوكولات إضافية:
في عام 1977، أضيفت بروتوكولان للاتفاقية، الأول يعزز الحماية في الحروب والنزاعات المسلحة الدولية، للصحفين والعاملين في مجال الإعلام، والثاني يتعلق بطريقة التعامل الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية، مثل الحروب الأهلية.
أما البروتوكول الثالث، فجرت إضافته في عام 2005، ويتعلق بتحديد علمي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كرمزين مخصصين لتوفير الحماية في مواطن النزاع، وتجنب المساس بهما.
ماذا نعرف عن البروتوكول الإنساني الخاص بقطاع غزة في اتفاقية وقف إطلاق النار؟
ما أعلن عنه من بروتوكول إنساني لقطاع غزة، فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 كانون ثاني/يناير الماضي، كان إدخال 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية من طعام وشراب بصورة يومية إلى القطاع.
إدخال 50 شاحنة من الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء والمرافقة الحيوية من مستشفيات ومراكز إيواء ومواقع خدمية، وإدخال المستلزمات الطبية الأسياسية للمستشفيات والأدوية.
تأمين مآوي النازحين الفلسطينيين الذين فقدوا بيوتهم، عبر إدخال 60 ألف وحدة سكنية متنقلة "كرفانات" و200 ألف خيمة لإيواء الأسر
إضافة إلى إدخال معدات لإزالة الأنقاض تشمل الجرافات والحفارات وآليات تعبيد الطرق وفتحها، وإعادة تأهيل المرافق الصحية والمخابز وشبكات المياه والصرف الصحي.
كما اشتمل البروتوكول على توفير مولدات كهربائية وقطع غيار للآليات الخدمة مثل الدفاع المدني والإسعاف، ومعدات للطاقة مثل الألواح الشمسية للمستشفيات.
وعلى صعيد المرضى والحالات الإنسانية، يشتمل البروتوكول، على فتح معبر رفح لخروج عدد محدد من المرضى والحالات الإنسانية مع 3 مرافقين بحد أقصى يوميا.
على الرغم من وضوح بنود البروتوكول الإنساني، إلا أن الاحتلال، يرتكب منذ اليوم الأول، خروقات متكررة فيه، ويقلص عدد الشاحنات الخاصة بالوقود، لحرمان القطاعات المختلفة من توليد الطاقة أو تشغيل الآليات المتبقية في القطاع.
كما أن الاحتلال يرفض حتى الآن، إدخال البيوت المتنقلة ويحرم الفلسطينيين منها ليزيد من معاناتهم، وأدخل عددا قليلا من الخيام لا يسد حاجة المشردين بسبب تدميره منازلهم.
ويرفض الاحتلال حتى الآن، إدخال المعدات الثقيلة من جرافات وغيرها، فضلا عن معدات الدفاع المدني وإزالة الأنقاض ومعدات لانتشال جثامين الشهداء من أسفل الأنقاض والكثير من المستلزمات الخدمية لإغاثة سكان القطاع، ويلجأ بدلا من ذلك لإدخال المواد غير الملحة ثم أنواع معينة من الطعام والشراب والحلويات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول