أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التصدي لتغير المناخ. 
وقالت إن اللجنة جعلت من الأهداف المناخية جزءاً لا يتجزأ من صميم خطتها الاستراتيجية وتفاعلها مع تحديات وشواغل حقوق الإنسان المختلفة، مضيفةً وما شجعّنا على ذلك؛ هو اعتراف الأمم المتحدة بالحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة، فضلا عن إقرار دستورنا وتشريعاتنا الوطنية لهذا الحق.


وأضافت خلال أعمال الندوة النقاشية التي عقدها اللجنة على هامش الدورة (28) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنَّ مِثل هذه المؤتمرات، تشكل فرصة لنا في مجتمع حقوق الإنسان؛ للحوار في أكثر التحدّيات المعاصرة إلحاحا، والتفكير في أفضل الممارسات التي من شأنها توفير الحلول القائمة على نهج حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، ومن ورائهما أهداف التنمية المستدامة، موجهةً الشكر للدولة المستضيفة على حسن التنظيم.
وأكدت سعادتها على تقديرها واعتزازها بما حققهُ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من اعتراف عالمي بشأن دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بتغير المناخ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (51/31) الصادر عام 2022.
ونوهت سعادتها بسعي التحالف للحصول على صفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفةً أن ذلك يعزز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة المناخية. 
وأكدت أن المؤتمر يشكل بارقة أمل إلى الحصول على تلك الصفة اعترافا بقدرتنا على مواجهة التحدّيات المرتبطة بسياقات تغير المناخ التي لا تستثني أحداً.
وتابعت: إن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة، وتطوير الخبرات، والبناء على تراكم التجارب لتحقيق خير الإنسانية.
وعبرت عن أملها أن تشكل الندوة الثراء المعرفي الذي يمكننا من تطوير عملنا على نحو متواصل، وكذلك بناء شراكات جديدة توسع دائرة المطالبين بالنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان تغير المناخ حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل المعنية بـ«حقوق الإنسان» يصدرون بياناً حول ليبيا

أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، “وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب اجتماعهم أمس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”، على “التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا“.

وقال الرؤساء المشاركون: “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.

وأضافوا: “يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية”.

وقال البيان: “إن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم”.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة ترسم صورة قاتمة للأوضاع في جنوب السودان
  • تطوير صنف جديد من الأرز يساهم بمكافحة تغير المناخ
  • أمين عام الأمم المتحدة يحدد 4 أولويات لضمان الحقوق الكاملة للمرأة
  • تغير المناخ قد يهدد إنتاج الموز
  • الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
  • 8 مارس.. العالم يحتفي بيوم المرأة تقديرًا لمكانتها في المجتمع
  • في يومها الدولي.. الأمم المتحدة: العراق يعزز حقوق المرأة
  • الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل المعنية بـ«حقوق الإنسان» يصدرون بياناً حول ليبيا
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تناقش دور الإعلام
  • خلال “مختبر المعرفة” السابع…” الوطنية لحقوق الإنسان” تناقش دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان