د. حنان الكواري: آثار تغير المناخ تتطلب أنظمة صحية مرنة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تستضيف دولة قطر الاجتماع غير الرسمي للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الذي بدأت أعماله أمس ليومين. تترأس الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، بحضور سعادة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، وأعضاء المجلس التنفيذي.
يهدف الاجتماع إلى مناقشة جملة من الاقتراحات المطروحة على المجلس التنفيذي، إضافة إلى تبادل الرؤى والأفكار بشأن الهيكل الصحي العالمي ومشهد الطوارئ الصحي وسرعة تطوره، وكيفية تأثيره على حوكمة منظمة الصحة العالمية والقضايا الإستراتيجية والاستدامة المالية. كما يناقش الاجتماع مقترحات البنود التي من المقرر مناقشتها خلال اجتماعات الدورة 154 للمجلس التنفيذي التي ستعقد في شهر يناير المقبل.
ويشدد الاجتماع على أهمية الدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية في ضمان التضامن العالمي للتصدي لعدد لا يحصى من التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني، وباعتبار منظمة الصحة العالمية السلطة التوجيهية والتنسيقية للعمل الصحي الدولي، يؤكد الاجتماع على ضرورة تزويدها بالموارد الكافية للاستجابة للتهديدات الصحية العالمية بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب، والسعي إلى بناء شراكات هادفة مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز النظم الصحية وتعزيز الصحة للجميع.
ورحبت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، في كلمتها في افتتاح الاجتماع، بالمشاركين مؤكدة على أهمية الاجتماع التشاوري البناء وتبادل الآراء والمقترحات حول العديد من القضايا ذات الأهمية القصوى لمعالجة احتياجات الصحة العالمية بشكل أفضل.
وأعربت سعادتها عن قلقها العميق من الأزمات العديدة التي تعاني منها العديد من البلدان، سواء تلك التي صنعها الإنسان أو التي نتجت عن الكوارث الطبيعية، مشيدة بالعاملين في القطاع الصحي وشجاعتهم ومنهم العديد الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي في حالات الطوارئ والنزاعات.
كما تحدثت سعادتها عن الوضع الصحي المأساوي في قطاع غزة، وقالت سعادتها: «إن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين فيها تنتهك القانون الدولي. فإن الحفاظ على المرافق الصحية وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية من الضرورات الأساسية».
كما أشارت سعادتها إلى عدد من الموضوعات الهامة كالتأهب للأوبئة وتقوية بنية الأمن الصحي العالمي، إضافة إلى الآثار العميقة لتغير المناخ على الصحة العامة، ما يتطلبه ذلك من تطوير إستراتيجيات قوية وأنظمة صحية مرنة.
وقالت سعادتها: «إن مشروع برنامج العمل العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية يحدد رؤيتنا الجماعية وإستراتيجيتنا للنهوض بالصحة العالمية، بالاستفادة من خبرات برنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمة، مشددة على ضرورة العمل الجاد والتعاون المشترك لتحقيق هذا الهدف الطموح».
يذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يتولى مهام إنفاذ ما تقرره جمعية الصحة العالمية وإنفاذ سياساتها، وإسداء المشورة إليها، والعمل عموماً على تيسير عملها، وتم انتخاب دولة قطر رئيسا للمجلس في دورته (153) في شهر مايو الماضي لمدة عام.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الصحة العامة الصحة العالمية لمنظمة الصحة العالمیة المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: إجراء دراسات تحليلية لتحديد تأثيرات تغير المناخ المحتملة على المنطقة المحلية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن آلية التكيف مع التغيرات المناخية على المستوى المحلي تتضمن مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع هذه التغيرات، حيث تشمل التحليل المحلي للتغيرات المناخية، من خلال إجراء دراسات تحليلية لتحديد تأثيرات التغيرات المناخية المحتملة على المنطقة المحلية، تحديد العوامل الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر في قدرة المجتمع على التكيف.
حماية النظام البيئي المحليوأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التكيف مع تغيرات المناخ، يتضمن تطوير البنية التحتية لتكون مرنة أمام التغيرات المناخية، مثل تحسين تصريف مياه الأمطار، بناء سدود للحد من الفيضانات، وتعزيز الهياكل ضد العواصف، واعتماد تقنيات البناء المستدامة التي تأخذ في الاعتبار الظروف المناخية المستقبلية، بالإضافة إلى حماية النظام البيئي المحلي، بما في ذلك الغابات والمراعي، من خلال برامج إعادة التشجير ووقف تدهور الأراضي.
برامج إعادة التشجير ووقف تدهور الأراضيوأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز وعي المجتمعات المحلية حول التغيرات المناخية وأهمية التكيف معها، وإشراك المجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرار، لضمان تنفيذ حلول تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى دعم مشروعات تنويع مصادر الدخل المحلي لتقليل الاعتماد على الأنشطة الزراعية التي قد تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية.