«دار الشرق» تطلق منصة عالمية لمناقشة المؤشرات الاقتصادية لقطر

الحرمي: دولتنا تحتكم إلى مبادئ ومعايير الإدارة الرشيدة

اليافعي: استثمارات البنية التحتية تدعم تأمين سلاسل الإمداد

العذبة: 350 مليون دولار مساعدات سنوياً استفادت منها 52 دولة

نظمت أمس دار الشرق مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر – تحديات الاستمرار والتقدم – بحضور كبار الشخصيات الاقتصادية وقطاعات الاعمال، يتقدمهم سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة دار الشرق، والسيد عبد اللطيف آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق.

وقام الشيخ د. خالد بن ثاني بتكريم رعاة المؤتمر، وهما «مواني قطر» - الراعي البلاتيني - و»هيئة تنظيم الأعمال الخيرية» - الراعي الرسمي -، وداعمي المؤتمر وهم: غرفة قطر ممثلة في السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة و»مكتب الشيخ ثاني بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية» و»مركز افيروس للاستشارات». وفي كلمته مخاطبا المؤتمر أكد السيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق أن قطر أصبحت خلال سنوات قليلة بعمر الزمن دولة يشار اليها بالبنان، على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن قياس هذا التقدم دون النظر الى مراكز الدولة في المؤشرات العالمية والتي تصدرها منظمات أو جامعات دولية، وبالطبع هناك مؤشرات اقتصادية احتلت فيها الدولة مراكز متقدمة.

وأضاف الحرمي أن هذا المؤتمر والذي يتم تنظيمه لأول مرة في دولة قطر يهدف الى خلق منصة لجميع الأطراف ذات الصلة لمناقشة مراكز دولة قطر في المؤشرات العالمية حيث هناك حاجة دائمة لإجراء المناقشات والاستعانة بآراء الخبراء، فاليوم تمكنا من استقطاب وزارات وجامعات ومنظمات لمناقشة المراكز الاقتصادية. 
وقال الحرمي نعتقد دون ريب ان دولة قطر ما كان لها ان تتمركز في مراكز متقدمة في معظم المؤشرات لولا وجود دولة تحتكم الى مبادئ ومعايير الإدارة الرشيدة، بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. 
وأضاف وفي هذا المقام نرفع أسمى آيات الامتنان لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وضع قطر في الطريق الصحيح للتقدم الاقتصادي، كما نرفع آيات الامتنان لسمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والذي تقدمت دولة قطر خلال السنوات العشر الماضية في جميع المؤشرات. 
وأكد أنه على سبيل المثال جاءت قطر هذا العام في المركز الثاني عشر عالميا في مؤشر التنافسية الاقتصادية وهو مؤشر يصدره معهد التنمية الإدارية العالمي ومقره سويسرا، وتقدمت قطر منذ عام ٢٠١٩ ستة مراكز في هذا المؤشر حيث جاءت قطر ضمن اقوى ٢٠ اقتصادا عالميا متقدما.
وقدم الحرمي الشكر لرعاة المؤتمر وهم مواني قطر - الراعي البلاتيني – وهيئة تنظيم الاعمال الخيرية – الراعي الرسمي ولداعمي المؤتمر – مكتب الشيخ ثاني بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية ومركز افيروس للاستشارات. 
من جانبه أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أنه لم يتردد في تلبية دعوة دار الشرق، لأن اسم هذا المؤتمر (المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر) يلخص كل شيء، يلخص التقدم المطرد الذي شهدته دولتنا الحبيبة قطر منذ اليوم الأول الذي اعتلى فيه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سدة الحكم عام 1995، واستمرت الدولة في تقدمها لتترسخ مكانتها الدولية منذ ان تولى سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم قبل نحو 10 سنوات. وأكد بن طوار أن المراكز المتقدمة لدولة قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية تعكس دون ريب، الإدارة الرشيدة لاقتصاد الدولة خلال العقود الثلاث الماضية، فالأمر يتجاوز التقدم الاقتصادي المحرز ليكشف رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة في تنمية المجتمع في جميع الجوانب، فلا يمكن لدولة في العالم ان تتقدم في مؤشراتها الاقتصادية دون ان تكون متقدمة في الجوانب السياسية والاجتماعية والتعلمية واتاحة الحريات العامة. 
أضاف ومن هنا يسرني ان أصرح ان الاستمرار في تقدمنا الاقتصادي لا يمكن ان يستمر دون ان نحافظ على تقدمنا الاجتماعي والسياسي، ويسرني أيضا ان أشيد بدار الشرق بقيادة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، فهذه الدار اطلقت خلال السنوات الماضية عددا من المبادرات الهامة في مجالات حماية حقوق العمال والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والآن هذا المؤتمر الهام حول (المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر). 
بدوره قال الكابتن عبد العزيز اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمواني قطر «نعتز في مواني قطر بتواجدنا ومشاركتنا كراعي بلاتيني في مؤتمر المؤشرات الاقتصادية في نسخته الأولى حيث نؤكد من خلال رعايتنا لهذا الحدث الهام على التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية وحرصنا الدائم على دعم الفعاليات التي تساهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية في الدولة وبشكل خاص قطاع النقل البحري واللوجستي بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
أضاف اليافعي.. على مدى السنوات الماضية حققت دولة قطر قفزات هائلة على جميع الأصعدة لاسيما على مستوى مشاريع البنية التحتية وجودتها سواء في الموانئ، أو الطرق، أو التخزين والإمداد، فعلى مستوى جودة البنية التحتية المرتبطة بمجالي التجارة والنقل تحتل قطر اليوم المركز 19 عالميا على مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي لعام 2023.
كما تحتل المركز 14 عالميا من حيث جودة الخدمات اللوجستية والمركز 46 من حيث معدلات وصول الشحنات إلى أصحابها في الوقت المحدد، والـ 43 من حيث كفاءة عمليات التخليص الجمركي. 
وأضاف وعلى مستوى جودة خدمات الموانئ تحتل قطر المركز 15 عالميا بحسب آخر إصدار لتقرير التنافسية الصادر عن البنك الدولي، كما تحتل الـمركز 7 عالميا على مؤشر الشحنات الدولية، والـ 42 عالميا على مؤشر اتصال الخطوط الملاحية المنتظمة، ما يعكس الدور الهام الذي يلعبه ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسة للتجارة مع العالم، في تأمين سلاسل إمداد مستقرة ومستدامة توفر لعملائنا من مختلف أنحاء المنطقة خدمات متكاملة وتنافسية تلعب دوراً فعالاً في تحفيز قطاع النقل البحري واللوجستيات وتعزز التجارة العالمية.
 وقال اليافعي ساهمت الاستثمارات السخية التي تم ضخها في البنية التحتية في الدولة في تحقيق نقلة نوعية في عملياتنا بدعم قوي ورئيسي من عمليات ميناء حمد الذي شكل افتتاحه بداية هامة لرفع إمكانيات القطاع اللوجستي في الدولة وتعزيز قيمته المضافة بفضل سلاسل الإمداد التي تم بناؤها بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين حيث يعد ميناء حمد اليوم ميناء محوريا لأكثر من 30 خدمة ملاحية تساهم في تأمين خدمات شحن مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم بأسعار تنافسية وكفاءة عالية. وأضاف وإننا في مواني قطر نتطلع باستمرار لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وخلق قيمة مضافة تساهم في إرساء منظومة متكاملة تدعم فاعلية سلاسل الإمداد والتوريد وتعزز من قدرات الاقتصاد المحلي ومكانته على المؤشرات العالمية بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
بدوره قال السيد سعود محمد العذبة مدير إدارة الشؤون القانونية المكلف بمهام مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية يسرنا أن نلتقي بكم اليوم في مؤتمر مؤشرات دولة قطر، لنسلط الضوء معكم على الأداء المتميز الذي جعل من دولتنا الحبيبة قطر تحتل مراتب متقدمة في أبرز المؤشرات العالمية، ومنها في مجال العمل الإنساني والخيري، ليس ذلك فحسب – بل تتمكن من تحقيق نقلة نوعية في بعض المؤشرات والتصنيفات الدولية والتي تشمل العديد من المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لرؤيتها 2030 وبجهود وتعاون مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المختلفة.
أضاف تعتبر هيئة تنظيم الأعمال الخيرية كيانٌ حكوميٌ مستقلٌ معنيٌّ بتنمية وتشجيع ومراقبة وحماية وتنسيق جهود المنظمات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وتمارس مهامها بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المختلفة، وعبر حزمة من الوسائل التي تعزّز التنظيم والامتثال الذاتي للمنظمات الخيرية.
وقال: لقد استطاعت دولة قطر جعل العمل الخيري والإنساني أسلوب حياة، وثقافة سارية في المجتمع، وسخرت جهودها لخدمة الإنسانية، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم، مرسخة دورها الفاعل، ومتصدرة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً بقائمة أكبر المساهمين في الصناديق والبرامج الأممية متعددة الشركاء في تصنيف المساعدات الخارجية الحكومية.
وأكد أن قطر تعتبر في مصاف أكبر المساهمين لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث يأتي حرص دولة قطر على الحضور الفاعل في الامم المتحدة، إدراكا منها لأهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه العالم.
أضاف: لذلك نجد أن النموذج القطري الرائد للعمل الخيري والإنساني بشقيه الإغاثي والتنموي الممتد في أرجاء العالم من مشرقها إلى مغربها - أثبت أن القيم الإنسانية ركيزة مهمة في العلاقات الدولية والتقارب بين الشعوب لتعزيز الأمن والتنمية والسلام حول العالم.
وتابع: تُواصل هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومنذ تأسيسها في العام 2014 العمل على تحقيق رسالتها بتنمية ودعم القطاع الخيري وغير الهادف للربح وحمايته وتعزيز ثقة المجتمع به، واليوم، ومع نهاية العام 2023، فقد استطاعت الهيئة تحقيق رؤيتها المرحلية التي نصت على إيجاد قدرة مؤسسية فاعلة، والتحول لرقابة بعدية عصرية ومبنية على المخاطر، والهيئة تسير بخطىً ثابتةً لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2030 بتطوير قطاع خيري وغير هادف للربح، ريادي، يمثل نموذجاً دولياً مميزاً. وأكد إن ما حققته الهيئة من إنجازات حتى الان على الصعيدين الوطني والدولي كان ثمرة عمل دؤوب لفرق العمل في الهيئة والقطاع وبالتعاون مع الشركاء محلياً ودولياً؛ فعلى الصعيد الوطني أكملت فرق العمل بالهيئة المتخصصة صياغة أول استراتيجية للعمل الخيري بالدولة، وعلى الصعيد الدولي شاركت الهيئة والقطاع غير الهادف للربح مع الجهات الوطنية في تحقيق مستوى متقدم في التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي.
وفي سياق التضامن مع المجتمع الدولي، واصلت المساعدات الخيرية الخارجية غير الحكومية النمو التصاعدي بتمويل مباشر من أموال التبرعات، حيث حافظت الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في السنوات الثلاثة الأخيرة على تقديم مساعدات خارجية بمتوسط زاد عن مليار ومائتي مليون ريال ما يعادل (350 مليون دولار) سنوياً استفادت منها 52 دولة.  

المصدر: العرب القطرية