المتحدث باسم حملة حازم عمر: نخطط للدفع بمرشح لرئاسي منذ 2015
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن حزب الشعب الجمهوري في عام 2015 أعلن أنه يخطط للدفع بمرشح رئاسي بعد دورتين، إذ أن الحزب كان يرى أنه لكي يتصدر للترشح في هذا المنصب الرفيع؛ يجب توافر عدة شروط، وهي أن تكون له قاعدة حزبية منتشرة يستطيع من خلالها التأثير وإدارة حملة انتخابية، والشق الثاني أن يكون الحزب له دراية بكافة التحديات والملفات التي تواجه الدولة، ولديه من الخبراء ما يمكنه لتقديم حلول ومسارات بديلة غير الرؤى السائدة.
وأضاف "الشقنقيري"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن الحزب في برلمان 2020 أصبح لديه 67 عضوا في غرفتي البرلمان موزعين في كل اللجان النوعية، وبالتالي هناك احتكاك دائم بكل ملفات الدولة وتحدياتها، وبالتالي الحزب يملك الرؤية للتعامل في كل الملفات بشكل كامل.
وأشار إلى أنه في شهر يوليو الماضي حدث اقتراع داخل الحزب، حول الدفع بمرشح رئاسي في الدورة الحالية أم الانتظار لـ 2030، واشترك فيها الأمانة العامة والهيئة العليا، والبرنامج الرئاسي تم تحديثه وإعلانه في 5 سبتمبر الماضي، وما أعلن من البرنامج نقاط، ولكن كل نقطة منهم قائمة من خلال دراسات قوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حازم عمر المرشح الرئاسي زاهر الشقنقيري الانتخابات الرئاسية أسامة كمال قناة دي إم سي
إقرأ أيضاً:
نداء السلام.. فرصة ومسؤولية مشتركة
بقلم: محمد شيخ عثمان
بعد نداء الزعيم الكردي اوجلان واستجابة الحزب له وسط الترحيب التركي والإقليمي والدولي به باعتباره فرصة تاريخية للحل، لاتزال قضية حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء السلاح تشكل مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد، وهي تتعلق بالعوامل السياسية والتاريخية والعسكرية لكل من الحزب والدولة التركية، فالحل الشامل يتطلب معالجة الجذور العميقة للنزاع، والتي تتعلق بالحقوق الكردية ديمقراطيا وقانونيا، والسياسات القومية التركية، والاعتبارات الإقليمية والدولية، وبالتالي فان أي محاولة لحل حزب العمال الكردستاني وإلقاء سلاحه لا يمكن أن تنجح دون خطوات جادة من الدولة التركية تجاه معالجة القضية الكردية، فالمسؤولية حقا مشتركة ولا تقع فقط على عاتق الحزب، بل على أنقرة أيضاً، التي يجب أن تدرك أن السلام الحقيقي لا يتحقق بالانكار وبالقوة العسكرية وحدها، بل عبر حلول سياسية عادلة وديمقراطية.
المسؤوليات الأساسية التي تقع على عاتق الدولة التركية تشتمل على إيجاد حل سياسي شامل يستند إلى الاعتراف بالحقوق السياسية والثقافية للكرد ضمن إطار الدولة، بدلاً من التعامل مع القضية من منظور أمني بحت. وكذلك مراجعة الدستور والقوانين التي تقيّد الحقوق الثقافية والسياسية للكرد، مثل قوانين حظر اللغات غير التركية في المجال العام، وقيود تأسيس الأحزاب السياسية ذات الهوية الكردية.
اما النهج العسكري المستمر، سواء داخل تركيا أو في العراق وسوريا، فانه يعزز بيئة العداء ويقلل من فرص الحل السلمي وان تجميده أو إعلان هدنة متبادلة يمكن أن يفتح المجال لمفاوضات جادة ونتائج مرجوة وان نداء اوجلان بالقاء السلاح واعلان الحزب بإيقاف القتال ستدفع دفة تلك المفاوضات الى الامام .
اما ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاستثمار فان المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا التي تعاني من التهميش الاقتصادي بحاجة الى تحسين البنية التحتية، ودعم الاستثمارات، وخلق فرص عمل.
تحسين مستوى الديمقراطية وحقوق المواطنة في تركيا بشكل عام سينعكس إيجاباً على حل القضية الكردية و يساعد في دمج الكرد في النظام السياسي بفعالية اكثر لذلك فالتعامل مع الملف الكردي في سياق إقليمي يجب ان لا ينحصر على الرؤية التي يقضي بان هذا الوجود في سوريا والعراق تهديد بل يستوجب تبني سياسات أكثر مرونة تجاه القوى الكردية الإقليمية، والتفاعل معها عبر الحوار والتبادل التجاري والاستثماري بدلاً من الشك او المواجهة.
الطريق إلى السلام الدائم محفوف بالتحديات والمخاطر، لكنه ليس مستحيلاً، فبالشجاعة والإرادة الحقيقية، يمكن تجاوز العقبات، وقيادة سفينة الحل نحو بر الأمان، حيث الاستقرار والازدهار وتحقيق حلم الانضمام الى الاتحاد الأوروبي .
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن