تمارا حداد تم إقرار بالقراءة الأولى تمرير مشروع قانون الذي يقلص ذريعة ” عدم المعقولية” بموافقة 64 عضوا وامام رفض 56،  وعلى إثر ذلك اشتدت الاحتجاجات والمواجهات بين المعارضين رفضا لاضعاف القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية. وبعد إقرار المشروع تم إغلاق العديد من الطرق ورفض 300 مجند احتياط من منظومة السايبر ووقف تطوعهم في الخدمة العسكرية،  و114 مقاتلا  في وحدات الدفدوفان وشمشون بعدم التطوع إضافة إلى اضراب 420 من وحدة الكوماندوز و1100 مجند من وحدة 8200  رفضوا التطوع ناهيك عن اضراب قطاع العاملين وشركات اقتصادية تحذر من المساس في الواقع القضائي الحالي ومحاولة تقويضه.

بات الصراع في دولة الاحتلال حول أبرز التعديلات المتمثلة بإقرار قانون تقليص اللامعقولية إضافة إلى اختيار لجنة القضاة إضافة إلى تهميش دور المحكمة العليا التي لها دور في وقف إقرار قانون يخالف الدولة العميقة لدولة الاحتلال امام وجود سلطة تنفيذية مؤلفة من الحكومة الائتلافية الحالية بقيادة نتنياهو والمعني الوحيد في تعزيز الانقلاب لإنقاذ ذاته من محاكمة الفساد خاصته.  إضافة إلى تعزيز التيار الديني المحافظ وإنهاء تدريجيا دور التيار المعارض أو الدولة العميقة المتمثلة بالجيش والاقتصاد بشكله الحالي ومحاولة تغيير شكل الجيش بما يتلائم مع المشروع الديني المحافظ متمثلا بدولة يهودية توراتية ” الهلاخاه” وإنهاء الدولة الإسرائيلية الديمقراطية. أزمة نتنياهو باتت تتعمق بشكل كبير وقد يؤثر ذلك على الانقسام داخل الجيش وهروب العديد من المستثمرين الاقتصاديين الأمر الذي أدى خسارة إسرائيل منذ بداية العام حوالي 42 مليار دولار بسبب التعديلات القضائية.  الصراع القائم بين الاشكناز العلمانيين والمتدينين، حيث تم بناء المشروع الصهيوني بمعاونة الغرب وأوروبا وأميركا على أسس علمانية ليبرالية وتم استخدام اليهودية كغطاء لتمرير مشروعهم  لكن بعد العام 1977 بعد فوز الليكود تغير المنظور من علماني إلى الديني المحافظ متمثلة بالمؤسسات الحاخامية وبروز التيارات المتشددة. وتزامن الصراع الداخلي الإسرائيلي إلى تزايد الصراع بين يهود أمريكا حيث تشكل ما يسمى “الجي ستريم” المنحاز لليسار الصهيوني في مقابل الآيباك المنحاز لليمين، بل أن الأحزاب الأمريكية الكبرى تورطت في الاستقطاب فنجد الجمهوريين  يدعمون اليمين اما الديمقراطيين  يدعمون اليسار الصهيوني. لذلك اليمين المتدين مصمم على التعديلات حيث يريد تشكيل القضاء بما يتلاءم مع أفكار التيار المتدين وتوجهاته لاستكمال الدولة اليهودية من الفرات إلى النيل. كاتبة فلسطينية

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: إضافة إلى

إقرأ أيضاً:

لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها

يرغب العديد من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في معرفة قيمة العلاوة التشجيعية واشتراطات الحصول عليها طبقا للقانون.  

وتحرص الدولة على منح موظفيها علاوات تشجيعية تقديرا لجهودهم، حيث نص قانون الخدمة المدنية على عدة اشتراطات لمنح حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

في هذا الصدد، نصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.

وطبقا  للقانون، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.

ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

مقالات مشابهة

  • متحدث الأوقاف: رؤية الرئيس السيسي الثاقبة تقود لتجديد الخطاب الديني
  • مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
  • الإصلاح والنهضة: دعم الدولة للخطاب الديني المستنير أحد محاور الأمن القومي الفكري
  • مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
  • تمارا حداد: الشارع الإسرائيلي في مفترق طرق والمعارضة أصبحت خطرًا على نتنياهو| فيديو
  • لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
  • النائب قباعي: احترام القضاء واجب.. واي كلام يسبق قراره تعدّ على السلطة القضائية 
  • التيار يريد التفاوض...
  • السنيورة: شهداء اليوم على طريق تحرير لبنان من الاحتلال واستعادة الدولة لسلطتها
  • برلمان موريتانيا يعلن موقفه من الصراع في السودان