تمارا حداد تم إقرار بالقراءة الأولى تمرير مشروع قانون الذي يقلص ذريعة ” عدم المعقولية” بموافقة 64 عضوا وامام رفض 56،  وعلى إثر ذلك اشتدت الاحتجاجات والمواجهات بين المعارضين رفضا لاضعاف القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية. وبعد إقرار المشروع تم إغلاق العديد من الطرق ورفض 300 مجند احتياط من منظومة السايبر ووقف تطوعهم في الخدمة العسكرية،  و114 مقاتلا  في وحدات الدفدوفان وشمشون بعدم التطوع إضافة إلى اضراب 420 من وحدة الكوماندوز و1100 مجند من وحدة 8200  رفضوا التطوع ناهيك عن اضراب قطاع العاملين وشركات اقتصادية تحذر من المساس في الواقع القضائي الحالي ومحاولة تقويضه.

بات الصراع في دولة الاحتلال حول أبرز التعديلات المتمثلة بإقرار قانون تقليص اللامعقولية إضافة إلى اختيار لجنة القضاة إضافة إلى تهميش دور المحكمة العليا التي لها دور في وقف إقرار قانون يخالف الدولة العميقة لدولة الاحتلال امام وجود سلطة تنفيذية مؤلفة من الحكومة الائتلافية الحالية بقيادة نتنياهو والمعني الوحيد في تعزيز الانقلاب لإنقاذ ذاته من محاكمة الفساد خاصته.  إضافة إلى تعزيز التيار الديني المحافظ وإنهاء تدريجيا دور التيار المعارض أو الدولة العميقة المتمثلة بالجيش والاقتصاد بشكله الحالي ومحاولة تغيير شكل الجيش بما يتلائم مع المشروع الديني المحافظ متمثلا بدولة يهودية توراتية ” الهلاخاه” وإنهاء الدولة الإسرائيلية الديمقراطية. أزمة نتنياهو باتت تتعمق بشكل كبير وقد يؤثر ذلك على الانقسام داخل الجيش وهروب العديد من المستثمرين الاقتصاديين الأمر الذي أدى خسارة إسرائيل منذ بداية العام حوالي 42 مليار دولار بسبب التعديلات القضائية.  الصراع القائم بين الاشكناز العلمانيين والمتدينين، حيث تم بناء المشروع الصهيوني بمعاونة الغرب وأوروبا وأميركا على أسس علمانية ليبرالية وتم استخدام اليهودية كغطاء لتمرير مشروعهم  لكن بعد العام 1977 بعد فوز الليكود تغير المنظور من علماني إلى الديني المحافظ متمثلة بالمؤسسات الحاخامية وبروز التيارات المتشددة. وتزامن الصراع الداخلي الإسرائيلي إلى تزايد الصراع بين يهود أمريكا حيث تشكل ما يسمى “الجي ستريم” المنحاز لليسار الصهيوني في مقابل الآيباك المنحاز لليمين، بل أن الأحزاب الأمريكية الكبرى تورطت في الاستقطاب فنجد الجمهوريين  يدعمون اليمين اما الديمقراطيين  يدعمون اليسار الصهيوني. لذلك اليمين المتدين مصمم على التعديلات حيث يريد تشكيل القضاء بما يتلاءم مع أفكار التيار المتدين وتوجهاته لاستكمال الدولة اليهودية من الفرات إلى النيل. كاتبة فلسطينية

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: إضافة إلى

إقرأ أيضاً:

رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال اللبان و5 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.

كان جمال اللبان تقدم بطلب تصالح للاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وعلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السياحة: مد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الصيف المقبل مع إجراء بعض التعديلات
  • محافظ الدقهلية: مسابقة لأفضل مركز ومدينة في مستوى النظافة وجاهزية المعدات
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.. تفاصيل
  • رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
  • الخطاب الديني في سلطنة عمان.. تعزيز للتسامح والاعتدال والتقارب