مليون دولار من جائزة الأمير طلال الدولية للرواد في مجال "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
رعى الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند )، رئيس لجنة الجائزة، مساء أمس احتفاء " أجفند " بتسليم جائزة الأمير طلال الدولية، وتكريم الفائزين بها للعام 2022، في مجال "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وهو الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر "الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“(COP28) في دبي.
وضمن الاحتفالية التي شهدها عدد من ممثلي المنظمات الأمم المتحدة والدولية، المجتمع المدني، وخبراء التنمية، عُقدت جلسات حوارية مع الشركاء الإستراتيجيين لأجفند، وأخرى مع ممثلي المشاريع الفائزة، وغطت الجلسات قضايا تنموية ومحاور العمل المناخي ومكافحة التصحر.
وتعكس جائزة الأمير طلال الدولية مدى الالتزام الفاعل بأهداف التنمية المستدامة، حيث تعد محركاً للتغيير ودافعاً لحفز التجارب الناجحة، وتشجيع مشاركة المشاريع المماثلة، واستكشاف المبادرات التنموية.
وأعرب الأمير عبدالعزيز بن طلال عقب إعلان الفائزين عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة احتفالية الجائزة، مهنئًا الفائزين على جهودهم في تأسيس مشاريع تلبي شروط استدامة التنمية، حاثًا إياهم على المحافظة على هذا التميز.
وأكد المضي قدماً في تحقيق الأهداف العليا للجائزة، من خلال ترسيخ مفهوم الإبداع والابتكار في التنمية ،لافتاً إلى أن أجفند يعمل على توسيع أفكار المشاريع الفائزة وتعميمها على المجتمعات النامية لتعم الفائدة.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لأجفند الدكتور ناصر القحطاني، أن جائزة الأمير طلال الدولية رسخت مكانتها عالمياً، وسط ترحاب باستضافة مراسم تسليمها، والاحتفاء بالفائزين، وقال: " إن التقدير العالي الذي تحظي بها الجائزة ليس فقط نابعاً من تبنيها القضايا التنموية المركزية، ولكن هذا التقدير في الأساس نابع من الاحترام العالمي لسمو الأمير طلال بن عبدالعزيز - رحمه الله - وتاريخه الحافل في ميادين التنمية، وكذلك موقع أجفند في خارطة التنمية الدولية ".
وتبلغ قيمة جائزة الأمير طلال الدولية مليون دولا أمريكي، وتخصص الجائزة سنوياً هدفاً من أهداف التنمية المستدامة موضوعاً للتنافس.
وجاءت المشاريع الفائزة للعام 2022 على النحو التالي: مشروع " تمويل التنمية التابع للبنك الدولي"، المنفذ من قبل البنك الدولي في نيجيريا، فاز بجائزة الفرع الأول المخصص لمشاريع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، وقيمتها 400 ألف دولار.
ومشروع " دعم النقد في حالات الطوارئ للعمل والتوظيف الذاتي في غزة"، المنفذ من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية في فلسطين، حاز جائزة الفرع الثاني المخصص لمشاريع الجمعيات الأهليـة الوطنية، وقيمتها 300 ألف دولار.
وجائزة الفرع الثالث المخصص لمشاريع الجهات الحكومية والوزارات، والمؤسسات العامة، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعي، والبالغ قيمتها 200 ألف دولار، فاز بها مشروع "التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر"، المنفذ من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصرالعربية.
وفاز مشروع "برنامج جبسيجر لتوظيف النساء"، المنفذ من قبل ديفيد كوغو في كينيا، بجائزة الفرع الرابع المخصص للمشاريع التي مولها أو نفذها أفراد، وقيمتها 100 ألف دولار.
وفي إطار احتفالية جائزة الأمير طلال الدولية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا)، كما تم التوقيع على خطاب نوايا مع جامعة شيكاغو، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تم توقيع اتفاقية ثلاثية مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وتحمل المخاطر الأفريقي.
ودعا "أجفند" الجهات المعنية لتقديم الترشيحات لجائزة الأمير طلال الدولية للعام 2023 في مجال "الحياة في البر"، ويمثل الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة حيث تم تمديد فترة استلام الترشيحات إلى 15 يناير 2024.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة جائزة الفرع ألف دولار
إقرأ أيضاً:
التنمية المستدامة: مفتاح بناء مستقبل مزدهر ومتوازن
في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم اليوم، باتت التنمية المستدامة محور اهتمام الدول والمؤسسات العالمية، فهي ليست مجرد مفهوم اقتصادي أو بيئي، بل رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للجميع دون استنزاف موارد الكوكب أو الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.
ما هي التنمية المستدامة؟تعرف التنمية المستدامة بأنها عملية تنموية تهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وتقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية:
1. الاستدامة البيئية: الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التلوث وحماية التنوع البيولوجي.
2. الاستدامة الاقتصادية: تعزيز النمو الاقتصادي مع تحقيق العدالة في توزيع الثروات والفرص.
3. الاستدامة الاجتماعية: تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان وصول الجميع إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
1. الحفاظ على الموارد الطبيعية:
- تساهم التنمية المستدامة في حماية الموارد المحدودة مثل المياه والطاقة والتربة من الاستنزاف، مما يضمن توفرها للأجيال المقبلة.
- تساعد في مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي، والتصحر، وندرة المياه.
2. تحقيق العدالة الاجتماعية:
- تهدف التنمية المستدامة إلى تقليص الفجوات بين الأغنياء والفقراء، وضمان حصول الجميع على فرص متساوية.
- تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين الفئات المهمشة في المجتمعات.
3. تعزيز النمو الاقتصادي:
- تدعم التنمية المستدامة نماذج اقتصادية تعتمد على الابتكار والكفاءة، مما يحفز النمو مع تقليل الهدر.
- تخلق فرص عمل في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد، والزراعة المستدامة.
4. تحسين جودة الحياة:
- من خلال توفير خدمات صحية وتعليمية مستدامة، تساهم التنمية المستدامة في تحسين رفاهية الأفراد والمجتمعات.
- تسعى إلى بناء مدن ومجتمعات مستدامة توفر بيئة آمنة وصحية للعيش.
5. تعزيز الاستقرار العالمي:
- تقلل التنمية المستدامة من النزاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة.
- تعزز التعاون الدولي لحل القضايا العالمية المشتركة.
رغم أهميتها، تواجه التنمية المستدامة العديد من التحديات:
- التغير المناخي: يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات البيئية إلى تهديد الموارد الطبيعية.
- النمو السكاني: يضغط النمو السكاني السريع على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية.
- نقص الوعي: تحتاج التنمية المستدامة إلى دعم مجتمعي واسع النطاق، وهو ما يتطلب نشر الوعي بأهميتها.
- البعد الاقتصادي: قد تكون تكلفة التحول إلى نماذج مستدامة عبئًا على بعض الدول النامية.
1. التعاون الدولي:
- أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 هي خارطة طريق لتحقيق 17 هدفًا عالميًا، تشمل القضاء على الفقر، وحماية البيئة، وتعزيز الصحة والتعليم.
2. الابتكار والتكنولوجيا:
- يشكل الابتكار دورًا محوريًا في تطوير تقنيات صديقة للبيئة، مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والزراعة الذكية.
3. سياسات وطنية:
- تعمل الدول على تبني سياسات تدعم استخدام الموارد بكفاءة، وتقلل من الانبعاثات الكربونية، وتعزز التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية