مليون دولار من جائزة الأمير طلال الدولية للرواد في مجال "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
رعى الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند )، رئيس لجنة الجائزة، مساء أمس احتفاء " أجفند " بتسليم جائزة الأمير طلال الدولية، وتكريم الفائزين بها للعام 2022، في مجال "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وهو الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر "الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“(COP28) في دبي.
وضمن الاحتفالية التي شهدها عدد من ممثلي المنظمات الأمم المتحدة والدولية، المجتمع المدني، وخبراء التنمية، عُقدت جلسات حوارية مع الشركاء الإستراتيجيين لأجفند، وأخرى مع ممثلي المشاريع الفائزة، وغطت الجلسات قضايا تنموية ومحاور العمل المناخي ومكافحة التصحر.
وتعكس جائزة الأمير طلال الدولية مدى الالتزام الفاعل بأهداف التنمية المستدامة، حيث تعد محركاً للتغيير ودافعاً لحفز التجارب الناجحة، وتشجيع مشاركة المشاريع المماثلة، واستكشاف المبادرات التنموية.
وأعرب الأمير عبدالعزيز بن طلال عقب إعلان الفائزين عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة احتفالية الجائزة، مهنئًا الفائزين على جهودهم في تأسيس مشاريع تلبي شروط استدامة التنمية، حاثًا إياهم على المحافظة على هذا التميز.
وأكد المضي قدماً في تحقيق الأهداف العليا للجائزة، من خلال ترسيخ مفهوم الإبداع والابتكار في التنمية ،لافتاً إلى أن أجفند يعمل على توسيع أفكار المشاريع الفائزة وتعميمها على المجتمعات النامية لتعم الفائدة.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لأجفند الدكتور ناصر القحطاني، أن جائزة الأمير طلال الدولية رسخت مكانتها عالمياً، وسط ترحاب باستضافة مراسم تسليمها، والاحتفاء بالفائزين، وقال: " إن التقدير العالي الذي تحظي بها الجائزة ليس فقط نابعاً من تبنيها القضايا التنموية المركزية، ولكن هذا التقدير في الأساس نابع من الاحترام العالمي لسمو الأمير طلال بن عبدالعزيز - رحمه الله - وتاريخه الحافل في ميادين التنمية، وكذلك موقع أجفند في خارطة التنمية الدولية ".
وتبلغ قيمة جائزة الأمير طلال الدولية مليون دولا أمريكي، وتخصص الجائزة سنوياً هدفاً من أهداف التنمية المستدامة موضوعاً للتنافس.
وجاءت المشاريع الفائزة للعام 2022 على النحو التالي: مشروع " تمويل التنمية التابع للبنك الدولي"، المنفذ من قبل البنك الدولي في نيجيريا، فاز بجائزة الفرع الأول المخصص لمشاريع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، وقيمتها 400 ألف دولار.
ومشروع " دعم النقد في حالات الطوارئ للعمل والتوظيف الذاتي في غزة"، المنفذ من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية في فلسطين، حاز جائزة الفرع الثاني المخصص لمشاريع الجمعيات الأهليـة الوطنية، وقيمتها 300 ألف دولار.
وجائزة الفرع الثالث المخصص لمشاريع الجهات الحكومية والوزارات، والمؤسسات العامة، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعي، والبالغ قيمتها 200 ألف دولار، فاز بها مشروع "التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر"، المنفذ من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصرالعربية.
وفاز مشروع "برنامج جبسيجر لتوظيف النساء"، المنفذ من قبل ديفيد كوغو في كينيا، بجائزة الفرع الرابع المخصص للمشاريع التي مولها أو نفذها أفراد، وقيمتها 100 ألف دولار.
وفي إطار احتفالية جائزة الأمير طلال الدولية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا)، كما تم التوقيع على خطاب نوايا مع جامعة شيكاغو، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تم توقيع اتفاقية ثلاثية مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وتحمل المخاطر الأفريقي.
ودعا "أجفند" الجهات المعنية لتقديم الترشيحات لجائزة الأمير طلال الدولية للعام 2023 في مجال "الحياة في البر"، ويمثل الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة حيث تم تمديد فترة استلام الترشيحات إلى 15 يناير 2024.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة جائزة الفرع ألف دولار
إقرأ أيضاً:
فؤاد: التعاون بين القطاع البيئي والسياحي يمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعا موسعا مع لجنة البيئة باتخاذ الغرف السياحية برئاسة الأستاذ حسام الشاعر رئيس الأتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر ، لبحث ومتابعة جهود التعاون القائمة والمستقبلية لدعم الاستثمارات بالقطاع السياحي البيئي وتشجيع الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية، وكذلك مناقشة التحديات التى تواجه هذا الملف، وذلك بحضور أعضاء لجنة البيئة بالآتحاد وهم السيد جيفارا الجافى ، والدكتورة غادة شلبى والمهندس شريف الغمراوى، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، وعدد من القيادات المعنية.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه فى مستهل الاجتماع اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن التعاون بين القطاع البيئي والقطاع السياحي يمثل حجر الزاوية لتحقيق تنمية مستدامة، لافتة الى أن السياحة البيئية أصبحت محركًا رئيسيًا لجذب زوار المحميات وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
مؤكدة على حرص وزارة البيئة على التنسيق مع الجهات المعنية في قطاع السياحة لضمان تطبيق معايير الاستدامة البيئية، منها الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مضيفة أن تكامل الجهود بين الطرفين يسهم في تقديم تجربة سياحية فريدة تحافظ على البيئة وتدعم المجتمعات المحلية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجالى السياحة البيئية والسياحة المستدامة على مدار الخمس سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، لافتة الى امكانية الاستفادة من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، لافتة ان السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب وضع تشريعات ، ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية.
واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التحديات والمعوقات التي تواجه هذا الملف، والحلول المقترحة للتغلب عليها، ومن بين هذه الحلول، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتوعية شركات السياحة بأهمية الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة في مختلف المجالات، مثل الحد من استخدام البلاستيك، وتشجيع إعادة تدوير المخلفات ، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والدعم الفنى للفنادق لتطبيق معايير العلامة الخضراء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة على أتم إستعداد لتقديم الدعم لبرنامج " الجرين ستار " المخصص لتقييم وإستدامة الفنادق والمنشآت السياحية وفقا لمعايير بيئية محددة ، وتهدف هذه الشهادة إلى تعزيز الممارسات المستدامة ، وتقليل التأثير البيئي للفنادق مع تحسين كفاءتها التشغيلية ، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية فى تدريب السكان المحليين.
وناقشت وزيرة البيئة مع أعضاء اللجنة امكانية الاستفادة من بعض المواقع بشرم الشيخ ومرسي علم لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية واستخدامها بالفنادق السياحية وذلك اتساقا مع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ، وقد ثمنت سيادتها هذا المقترح ، حيث يمكن الأستفادة منه فى تنفيذ التزامات مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع، وبالتالي دعم السياحة المستدامة.
كما تم إستعراض بعض المقترحات فى مجال التوسع فى الفرص الاستثمارية بالمحميات الطبيعية، والتى تعمل عليها وزارة البيئة حاليا داخل عدد من المحميات ، ومنها محميات جنوب سيناء ، ووادى الريان وقارون ووادى دجلة ،ومحمية أشتوم الجميل ، والصحراء البيضاء ، مع الالتزام بوضع الضوابط المنظمة وتحديد شكل الانشاءات ، ووضع الخدمات بالنزل البيئى والأنشطة البيئية بالمحميات، وقد تقدم الحضور بعدد من المقترحات فى هذا الشأن.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان كافة المشروعات الاسثتمارية التى يتم تنفيذها بالمحميات سواء المخيمات. او النزل البيئي وغيرها تدعم السياحة البيئية القائمة على الطبيعة، وتحقق السياحة المستدامة، فقد حرصت سيادتها على توضيح الفرق بين مفهوم السياحة البيئية، والسياحة المستدامة ، فالسياحة البيئية هي نوع من السياحة يركز على زيارة المناطق الطبيعية بطريقة مسؤولة، بهدف الاستمتاع بالطبيعة مع الحفاظ عليها ودعم المجتمعات المحلية. اما السياحة المستدامة هي مفهوم أوسع وأشمل يتضمن جميع أنواع السياحة، بشرط أن تُدار بطريقة تقلل من الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي السلبي ، مؤكدة على حرص الوزارة خلال تطوير المحميات الطبيعية على دمج المجتمعات المحلية فى إدارتها ليكونوا عنصرا أساسيا يضمن استدامتها ، مستعرضة تجربة تمكين السكان المحليين من المشاركة فى الأنشطة البيئية والسياحية داخل المحمية ، مما ساهم فى تحسين أوضاعهم الإقتصادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ، ويتماشى مع مبادىء السياحة البيئية والتنمية المستدامة..
ومن جانبه أعرب الأستاذ حسام الشاعر عن خالص شكره لوزيرة البيئة على حرصها المستمر على التواصل مع القطاع السياحي، مشيدًا بالدور الفاعل لوزارة البيئة في دعم الاستثمارات السياحية البيئية وتعزيز الاستثمارات داخل المحميات الطبيعية. مؤكدا أن الوزارة حققت نقلة نوعية حقيقية في مفاهيم السياحة البيئية في مصر، مما ساهم في زيادة وعي معظم شركات الدعاية السياحية بأهمية هذا النوع من السياحة، الذي أصبح توجهًا عالميًا واعدًا. مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع السياحي ووزارة البيئة لتنشيط السياحة بمختلف مجالاتها، ولا سيما السياحة البيئية والثقافية، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية ويعكس التطور المستمر في صناعة السياحة.