رعى الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند )، رئيس لجنة الجائزة، مساء أمس احتفاء " أجفند " بتسليم جائزة الأمير طلال الدولية، وتكريم الفائزين بها للعام 2022، في مجال "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وهو الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر "الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“(COP28) في دبي.

وضمن الاحتفالية التي شهدها عدد من ممثلي المنظمات الأمم المتحدة والدولية، المجتمع المدني، وخبراء التنمية، عُقدت جلسات حوارية مع الشركاء الإستراتيجيين لأجفند، وأخرى مع ممثلي المشاريع الفائزة، وغطت الجلسات قضايا تنموية ومحاور العمل المناخي ومكافحة التصحر.

وتعكس جائزة الأمير طلال الدولية مدى الالتزام الفاعل بأهداف التنمية المستدامة، حيث تعد محركاً للتغيير ودافعاً لحفز التجارب الناجحة، وتشجيع مشاركة المشاريع المماثلة، واستكشاف المبادرات التنموية.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن طلال عقب إعلان الفائزين عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة احتفالية الجائزة، مهنئًا الفائزين على جهودهم في تأسيس مشاريع تلبي شروط استدامة التنمية، حاثًا إياهم على المحافظة على هذا التميز.

وأكد المضي قدماً في تحقيق الأهداف العليا للجائزة، من خلال ترسيخ مفهوم الإبداع والابتكار في التنمية ،لافتاً إلى أن أجفند يعمل على توسيع أفكار المشاريع الفائزة وتعميمها على المجتمعات النامية لتعم الفائدة.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لأجفند الدكتور ناصر القحطاني، أن جائزة الأمير طلال الدولية رسخت مكانتها عالمياً، وسط ترحاب باستضافة مراسم تسليمها، والاحتفاء بالفائزين، وقال: " إن التقدير العالي الذي تحظي بها الجائزة ليس فقط نابعاً من تبنيها القضايا التنموية المركزية، ولكن هذا التقدير في الأساس نابع من الاحترام العالمي لسمو الأمير طلال بن عبدالعزيز - رحمه الله - وتاريخه الحافل في ميادين التنمية، وكذلك موقع أجفند في خارطة التنمية الدولية ".

وتبلغ قيمة جائزة الأمير طلال الدولية مليون دولا أمريكي، وتخصص الجائزة سنوياً هدفاً من أهداف التنمية المستدامة موضوعاً للتنافس.

وجاءت المشاريع الفائزة للعام 2022 على النحو التالي: مشروع " تمويل التنمية التابع للبنك الدولي"، المنفذ من قبل البنك الدولي في نيجيريا، فاز بجائزة الفرع الأول المخصص لمشاريع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، وقيمتها 400 ألف دولار.

ومشروع " دعم النقد في حالات الطوارئ للعمل والتوظيف الذاتي في غزة"، المنفذ من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية في فلسطين، حاز جائزة الفرع الثاني المخصص لمشاريع الجمعيات الأهليـة الوطنية، وقيمتها 300 ألف دولار.

وجائزة الفرع الثالث المخصص لمشاريع الجهات الحكومية والوزارات، والمؤسسات العامة، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعي، والبالغ قيمتها 200 ألف دولار، فاز بها مشروع "التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر"، المنفذ من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصرالعربية.

وفاز مشروع "برنامج جبسيجر لتوظيف النساء"، المنفذ من قبل ديفيد كوغو في كينيا، بجائزة الفرع الرابع المخصص للمشاريع التي مولها أو نفذها أفراد، وقيمتها 100 ألف دولار.

وفي إطار احتفالية جائزة الأمير طلال الدولية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا)، كما تم التوقيع على خطاب نوايا مع جامعة شيكاغو، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تم توقيع اتفاقية ثلاثية مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وتحمل المخاطر الأفريقي.

ودعا "أجفند" الجهات المعنية لتقديم الترشيحات لجائزة الأمير طلال الدولية للعام 2023 في مجال "الحياة في البر"، ويمثل الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة حيث تم تمديد فترة استلام الترشيحات إلى 15 يناير 2024.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: التنمیة المستدامة جائزة الفرع ألف دولار

إقرأ أيضاً:

اتحاد الغرف التجارية: المشروعات القومية نقلة نوعية في تاريخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال أحمد الوكيل , رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية , إن مصر تشهد  ثورة  تشريعية و بنائية هائلة 
في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، و  نهضة شاملة على كافة الأصعدة، حيث تم إطلاق “ ثورة تشريعية وبنائية ” بهدف تحديث وتطوير البنية التحتية للدولة المصرية,  وقد تم إنجاز العديد من المشروعات العملاقة التي تُعد نقلة نوعية في تاريخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل ( مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروع القومي للطرق، وشبكة القطار الكهربائي والمترو ) , كما تم وضع إطار تشريعي حديث يهدف إلى تسهيل الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.


توافق الرؤي

 

و أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية , في كلمته التي ألقاها  بالنيابه  عنه أكرم الشافعى , عضو المكتب التنفيذى و امين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية, و رئيس الغرفه التجارية بمحافظه الاسماعيلية, خلال مؤتمر التبدل الجاري و التعاون الاقتصادي بين مصر و الصين , و الذي تستضيفه القاهرة , و   تنظمه اللجنة الصينية لتعزيز التجارة الدولية , و لجنة شن جين , ومكتب الشئون الخارجية للحكومة الشعبية بشن جين , ان زيارة محافظ مقاطعة شينزن الصينية , لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ، أن هذا التطوير الكبير الذي تشهده مصر , حدث بفضل التنسيق الوثيق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي , نفس الرؤية الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر ازدهارًا. ويتجلى هذا التنسيق في اللقاءات الدورية بين الزعيمين في ( منتدي التعاون الصيني-الإفريقي، والمنتدي الصيني-العربي ) ، بالإضافة إلى مشاركتهما الفاعلة في “مجموعة البريكس”، وهي منصة دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة , كما تتواصل الجهود المشتركة من خلال المنتديات الثنائية التي تعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.


مجالات التعاون المقترحة

 

و عن أهم مجالات التعاون المقترحة و التي يمكن تنفيذها بين مصر و الصين خلال الفترة القادمة , أوضح أحمد الوكيل , رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية , أنها كثيرة و متعددة و تشمل “التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي” و نحن في مصر نرحب بالتعاون مع الشركات الصينية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي., و يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا لتطوير البرمجيات والأنظمة الذكية، مستفيدة من الخبرات الصينية والتكنولوجيا المتقدمة ,  كما نتطلع إلى العمل معًا لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من تنافسية البلدين في الأسواق العالمية.
و ايضا يمكننا التعاون في مجال “الطاقة المتجددة والكهروضوئية” حيث تتمتع مصر بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة" الطاقة الشمسية والرياح " لهذا ندعو الشركات الصينية إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث يمكن أن تسهم التكنولوجيا الصينية والتمويل في تنفيذ مشروعات كبرى تدعم الأهداف الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
و من أهم المجالات التي نسعي للتعاون فيها مع الجانب الصيني قطاع  “الطب والأدوية البيولوجية” ففي ظل التحديات الصحية العالمية، هناك فرص كبيرة للتعاون في مجال الطب والأدوية البيولوجية , و  يمكن للشركات الصينية والمصرية العمل معًا لتطوير اللقاحات والأدوية الحديثة، بما يعزز من قدرات البلدين في مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.
كذلك في قطاع “ الخدمات المالية واللوجستية” خاصة و ان مصر تشهد طفرة في البنية التحتية المالية والتحول الرقمي، مما يجعلها سوقًا واعدًا للاستثمارات الصينية في قطاع الخدمات المالية,  كما نرحب بالتعاون في مجال الخدمات اللوجستية، مستفيدين من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كبوابة نحو أفريقيا وأوروبا.
و أضاف الوكيل , ان قطاع “السياحة والثقافة” من القطاعات الهامة و الحيوية للتعاون بين مصر و الصين , و يمتلك الشعب المصري تراثًا ثقافيًا وتاريخيًا غنيًا، وهو ما يشكل عامل جذب قويًا للسياح الصينيين, و ندعو الشركات الصينية للاستثمار في قطاع السياحة والفندقة، خاصة في مجال السياحة الثقافية والدينية التي تحظى باهتمام متزايد.

 

التحديات والفرص


و استعرض أحمد الوكيل  خلال كلمته لأاهم التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي و التجاري و الاستثماري “المصري - الصيني ” و لعل أهمها “التحديات التجارية”  خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالنزاعات التجارية والحمائية الجمركية، و تُعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا للصين , فهي بوابة لسوق ضخم يضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والدول العربية والولايات المتحدة، صفر جمارك و لا سقف للحصص


الاستثمار في مصر

 

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية , علي توفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر , موضحا أن مصر 
توفر حوافز استثمارية كبيرة، مثل ( المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المؤهلة ) كما أن النسبة المطلوبة للمنتج المحلي لا تتجاوز 30-40%، مما يسهل على الشركات الصينية الاستثمار في السوق المصري.

كما تتيح مصر فرص الاستثمار بنظام “التعاون الثلاثي”  حيث يمكن للشركات الصينية والمصرية التعاون في تنفيذ مشروعات استثمارية في أفريقيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة,  فمصر تُعد بوابة طبيعية للوصول إلى الأسواق الأفريقية، مما يتيح فرصًا واعدة للنمو المشترك.

 

شراكة استراتيجية

 

و اختتم الوكيل كلمته , بالتأكيد علي إننا نقدر عاليًا هذه الزيارة المباركة، ونتطلع إلى تعزيز شراكاتنا في مختلف المجالات , مؤكدا علي  أن “مصر والصين ” شريكان استراتيجيان، ونحن على ثقة بأن التعاون بيننا سيؤدي إلى تحقيق المزيد من النمو والازدهار لشعبينا.  
و أتقدم بخالص الشكر و التقدير لمحافظ شينزن على تشريفكم بلدكم الثاني مصر، و المجلس الصينى لتنمية التجارة الدولية CCPIT  على التنظيم الجيد و  الدعم المستمر للعلاقات المصرية , و الشكر كذلك لسفير جمهورية الصين الشعبيه على جهوده المكثفه حيث واصل الليل بالنهار فى سبيل دعم العلاقات المصريه الصينية و شهدت العلاقات خلال مدته طفره نوعيه و كميه على كافه المجالات ونتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة من التعاون المثمر والشراكة الوثيقة بين بلدينا.

مقالات مشابهة

  • مساعد وزير الخارجية يبرز أولويات الدول العربية في منتدى التنمية المستدامة ببيروت
  • بعد اتهامه لميغان بالتنمّر.. مساعد ملكي يعود بمنصب رفيع مع الأمير ويليام
  • ليبيا تدعو لتكامل اقتصادي واجتماعي عربي وتؤكد التزامها بخيارات التنمية المستدامة
  • اتحاد الغرف التجارية: المشروعات القومية نقلة نوعية في تاريخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • اتحاد الشركات يستعرض دور التأمين الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة
  • الإنتاج الحربي ومستقبل مصر للتنمية المستدامة يتعاونان لتعزيز التنمية
  • توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي وجهاز مستقبل مصر لدعم التنمية المستدامة
  • وزير الزراعة يلتقي الأمير سلمان بن محمد آل سعود لبحث سبل التعاون
  • رئيس الجمهورية: ضرورة تشجيع القطاع الخاص ليسهم بتحقيق التنمية المستدامة
  • «المشاط»: ضخ 154 مليون دولار في المرحلة الأولى من البرنامج لنحو 130 مشروعًا للقطاع الخاص