الوزيرة المنصوري: 70 في المائة من استثمارات أفراد الجالية المغربية مرتبطة بمجال العقار
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الوزيرة المنصوري 70 في المائة من استثمارات أفراد الجالية المغربية مرتبطة بمجال العقار، أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن 70 في المائة من استثمارات .،بحسب ما نشر مراكش الان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوزيرة المنصوري: 70 في المائة من استثمارات أفراد الجالية المغربية مرتبطة بمجال العقار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن 70 في المائة من استثمارات أفراد الجالية المغربية مرتبطة بالعقار، مؤكدة حرص الوزارة على تسهيل ولوجهم للإدارة وتيسير مساهمتهم في تنمية بلدهم الأم إما عن طريق اقتناء سكن أو عقار للاستثمار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون مع العراق بمجال «الرقابة المالية والشفافية ومكافحة الفساد»
بحث الدكتور عطية الله حسين عبد الكريم، وكيل ديوان المحاسبة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، مع الدكتور أحمد الصحاف، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في طرابلس، “سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الرقابة المالية، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة طرابلس”.
وتناول الجانبان “إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة الليبي وديوان الرقابة المالية العراقي، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية”.
كما بحث اللقاء “عقد برامج تدريبية للرقابة على مجال النفط والغاز، وتعزيز النزاهة والشفافية في هذا القطاع، باعتباره أحد الملفات الرئيسية والحيوية والمورد الرئيسي للدخل القومي”.
وأكد الدكتور الصحاف أن “ديوان الرقابة المالية العراقي يعد من أبرز المؤسسات الرقابية في المنطقة، لما يتمتع به من خبرة واسعة في تدقيق الحسابات العامة ومراقبة الأداء المالي للمؤسسات الحكومية، مما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة”.
وأضاف أن “التعاون مع الجانب الليبي في هذا المجال سيوفر فرصة قيمة لتبادل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يدعم جهود البلدين في تحقيق الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”.
من جانبه، أشاد الدكتور عطية، “بخبرات ديوان الرقابة المالية العراقي وتاريخه العريق منذ تأسيسه عام 1921، ودوره الفاعل في ظل التحديات السياسية والمجتمعية التي شهدتها البلاد”.
واتفق الجانبان على “تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير وبناء القدرات وتبادل الوفود، بهدف الارتقاء بالعمل الرقابي في كلا البلدين، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية”.