هل يتم حل مجلسي النواب والشيوخ بعد «الانتخابات الرئاسية»؟!

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هل يتم حل مجلسي النواب والشيوخ بعد الانتخابات الرئاسية ؟!، سؤال افتراضي يثير الجدل د.فودة دراسة تجربة الانتخابات الكويتية والاستفادة منها حتى لا تشهد مصر تكرار ذات السيناريو .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يتم حل مجلسي النواب والشيوخ بعد «الانتخابات الرئاسية»؟!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هل يتم حل مجلسي النواب والشيوخ بعد «الانتخابات...
سؤال افتراضي يثير الجدل

د.فودة: دراسة تجربة الانتخابات الكويتية والاستفادة منها حتى لا تشهد مصر تكرار ذات السيناريو

المستشار جاويد: انتخابات 2020 مع كورونا تؤكد حرص القيادة السياسية بوجود مجلسين منتخبين وحلهما مستبعد

د.الذهبي: التعجيل بحل المجلسين في تلك المرحلة الهامة سيكون لها آثار سلبية تضر بالعملية الديمقراطية

وسط غرف الحوار الوطني، تتردد شائعة حل مجلسي النواب والشيوخ الحاليين، عقب إجراء انتخابات رئاسية جديدة برغم استمرار عملهما بقوة الدستور والقانون لعام 2025، والتجربة التي عقدت فيها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2020 في ظل كورونا والأزمة الاقتصادية، ولدت من رحم المعاناة بوجود مجلسين منتخبين، أعضاؤهما من ممثلي القوى السياسية والحزبية والفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ومشهود لهما بالعمل الدءوب بتكلفة تخطت 6 مليارات جنيه.

الشائعة بالحل انتشرت وسط الحياة السياسية والكل يترقب الموقف وهذا الكلام، في كل الأحوال غير دستوري وخبراء القانون أجمعوا، أنه لا نية لحل مجلسي النواب والشيوخ، الشائعة التي سرت في أروقة الحوار قد تعرقل التجربة الديمقراطية، بسبب إثارة ذعر النواب، وقلقهم لكن على النواب أن يعرفوا أنه طالما لا توجد ضرورة ملحة للحل، فإن قاطرة العمل النيابي مستمرة، كما أن إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 لن تؤدي بعد انتهائها إلى حل النواب والشيوخ، في كل الأحوال، مواد الدستور واضحة ولا تقبل سوء التأويل أو التوهم حول معناها، في ظل استقرار الأوضاع، ومؤسسات الدولة.

الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة في تصريحاته لـ"الأسبوع" قال: الدستور حدد الموعد القانون لانتهاء عمل المجلسين، وأعطى لرئيس الجمهورية صلاحية حلهما في حدود معينة، وطالما لا توجد أزمات دستورية، ولا أوضاع عاجلة تتطلب حل المجلسين، المستمرة أعمالهما بقوة القانون والدستور، ولم يرد في الأصل حل مجلس الشيوخ، فلا يوجد داعٍ للحديث عن التعجيل بالحل نظرًا لقرب حلول الانتخابات الرئاسية، فنحن نعمل بالدستور ولا توجد مادة تقول بالحل، طالما الكل يعمل بصلاحيات حقيقية يخدم الدولة ويحافظ على مؤسساتها، لكن إذا رغب رئيس الدولة في ذلك فلا بد من استفتاء شعبي، والأفضل في ظل حالة الاستقرار وطالما لا توجد حالة طوارئ، والأمور تسير على ما يرام فلا داعي للتعجيل، الفترة القادمة تتطلب الحفاظ على السلطة التشريعية، واستمرار بناء دولة قانونية بتشريعات قوية محددة للمساهمة في الحفاظ على ثبات الدولة ومؤسساتها، من خلال مناخ صحي لتجربة ديمقراطية. تضبط حركة القاطرة التشريعية، وطالب الدكتور فودة بدراسة ومراجعة تجربة الانتخابات الكويتية والاستفادة منها، بعدما قضت المحكمة الدستورية الكويتية، ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق الذي تم حله، حتى لا تشهد مصر تكرار ذات السيناريو، وهذا بكل تأكيد أمر مستبعد، لأن القيادة المصرية لديها من الخبرة ما يجعلها تحافظ على دولة القانون من أجل استكمال بناء الجمهورية الحديثة وفق تجربة ديمقراطية.

خبير التشريعات الدكتور المستشار سمير جاويد رئيس الجنايات سابقًا، قال التجربة المصرية التي عقدت فيها انتخابات مجلسى النواب والشيوخ 2020 في ظل كورونا والأزمة الاقتصادية، تؤكد حرص القيادة السياسية الرامية لتنفيذ دولة القانون وتطبيق التجربة الديمقراطية بوجود مجلسين منتخبين أعضاؤهما من ممثلي القوى السياسية والحزبية والفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ومشهود لهم بالعمل الدءوب،

المصدر: صحافة العرب