هل يتم حل مجلسي النواب والشيوخ بعد «الانتخابات الرئاسية»؟!
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هل يتم حل مجلسي النواب والشيوخ بعد الانتخابات الرئاسية ؟!، سؤال افتراضي يثير الجدل د.فودة دراسة تجربة الانتخابات الكويتية والاستفادة منها حتى لا تشهد مصر تكرار ذات السيناريو .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يتم حل مجلسي النواب والشيوخ بعد «الانتخابات الرئاسية»؟!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سؤال افتراضي يثير الجدل
د.فودة: دراسة تجربة الانتخابات الكويتية والاستفادة منها حتى لا تشهد مصر تكرار ذات السيناريو
المستشار جاويد: انتخابات 2020 مع كورونا تؤكد حرص القيادة السياسية بوجود مجلسين منتخبين وحلهما مستبعد
د.الذهبي: التعجيل بحل المجلسين في تلك المرحلة الهامة سيكون لها آثار سلبية تضر بالعملية الديمقراطية
وسط غرف الحوار الوطني، تتردد شائعة حل مجلسي النواب والشيوخ الحاليين، عقب إجراء انتخابات رئاسية جديدة برغم استمرار عملهما بقوة الدستور والقانون لعام 2025، والتجربة التي عقدت فيها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2020 في ظل كورونا والأزمة الاقتصادية، ولدت من رحم المعاناة بوجود مجلسين منتخبين، أعضاؤهما من ممثلي القوى السياسية والحزبية والفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ومشهود لهما بالعمل الدءوب بتكلفة تخطت 6 مليارات جنيه.
الشائعة بالحل انتشرت وسط الحياة السياسية والكل يترقب الموقف وهذا الكلام، في كل الأحوال غير دستوري وخبراء القانون أجمعوا، أنه لا نية لحل مجلسي النواب والشيوخ، الشائعة التي سرت في أروقة الحوار قد تعرقل التجربة الديمقراطية، بسبب إثارة ذعر النواب، وقلقهم لكن على النواب أن يعرفوا أنه طالما لا توجد ضرورة ملحة للحل، فإن قاطرة العمل النيابي مستمرة، كما أن إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 لن تؤدي بعد انتهائها إلى حل النواب والشيوخ، في كل الأحوال، مواد الدستور واضحة ولا تقبل سوء التأويل أو التوهم حول معناها، في ظل استقرار الأوضاع، ومؤسسات الدولة.
الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة في تصريحاته لـ"الأسبوع" قال: الدستور حدد الموعد القانون لانتهاء عمل المجلسين، وأعطى لرئيس الجمهورية صلاحية حلهما في حدود معينة، وطالما لا توجد أزمات دستورية، ولا أوضاع عاجلة تتطلب حل المجلسين، المستمرة أعمالهما بقوة القانون والدستور، ولم يرد في الأصل حل مجلس الشيوخ، فلا يوجد داعٍ للحديث عن التعجيل بالحل نظرًا لقرب حلول الانتخابات الرئاسية، فنحن نعمل بالدستور ولا توجد مادة تقول بالحل، طالما الكل يعمل بصلاحيات حقيقية يخدم الدولة ويحافظ على مؤسساتها، لكن إذا رغب رئيس الدولة في ذلك فلا بد من استفتاء شعبي، والأفضل في ظل حالة الاستقرار وطالما لا توجد حالة طوارئ، والأمور تسير على ما يرام فلا داعي للتعجيل، الفترة القادمة تتطلب الحفاظ على السلطة التشريعية، واستمرار بناء دولة قانونية بتشريعات قوية محددة للمساهمة في الحفاظ على ثبات الدولة ومؤسساتها، من خلال مناخ صحي لتجربة ديمقراطية. تضبط حركة القاطرة التشريعية، وطالب الدكتور فودة بدراسة ومراجعة تجربة الانتخابات الكويتية والاستفادة منها، بعدما قضت المحكمة الدستورية الكويتية، ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق الذي تم حله، حتى لا تشهد مصر تكرار ذات السيناريو، وهذا بكل تأكيد أمر مستبعد، لأن القيادة المصرية لديها من الخبرة ما يجعلها تحافظ على دولة القانون من أجل استكمال بناء الجمهورية الحديثة وفق تجربة ديمقراطية.
خبير التشريعات الدكتور المستشار سمير جاويد رئيس الجنايات سابقًا، قال التجربة المصرية التي عقدت فيها انتخابات مجلسى النواب والشيوخ 2020 في ظل كورونا والأزمة الاقتصادية، تؤكد حرص القيادة السياسية الرامية لتنفيذ دولة القانون وتطبيق التجربة الديمقراطية بوجود مجلسين منتخبين أعضاؤهما من ممثلي القوى السياسية والحزبية والفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ومشهود لهم بالعمل الدءوب،
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
التكبالي: تحقيق الأمن والعدالة أولوية قبل التفكير في الانتخابات
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن مبادرة ستيفاني خوري لم تحظَ بإجماع داخل المجلس، حيث تباينت الآراء بشأنها بين مؤيد ومعارض، مشيرًا إلى أن بعض الأعضاء يتعاملون مع المبادرات من منطلقات شخصية دون النظر للصالح العام.
انتقادات للجان المقترحة ودورهاوأوضح التكبالي خلال مداخلة عبر برنامج “الحوار” على قناة “ليبيا الحدث“، أن البيان الصادر عن مبادرة خوري تضمّن تشكيل لجان تحمل صلاحيات واسعة، ما بدا وكأنها تتجاوز دور الحكومة ومجلس النواب، وعلّق قائلًا: “اللجنة الفنية ظهرت وكأنها تمسك بكل الخيوط، وكأنها أصبحت حكومة ومجلس نواب معًا”.
وأضاف أن مجلسي النواب والدولة تأخروا في اتخاذ قرارات حاسمة، بسبب التراشق السياسي والمماحكات، مؤكدًا أن غموض مواقف مجلس الدولة وتراخي البعثة الأممية أسهما في تأخر الحلول السياسية.
انتقادات للمجلسين والمليشياتوأشار التكبالي إلى أن مجلسي النواب والدولة يواصلان البقاء في السلطة دون تنفيذ حلول جادة، فيما تستمر المليشيات في طرابلس وغيرها بالاستفادة من الوضع الراهن، ما يؤخر أي تقدم حقيقي.
وقال: “مجلس النواب تعرض منذ اليوم الأول لاستهداف واضح، وأخطأ عندما أرسل أشخاصًا غير مؤهلين للحوار مع أطراف متمرسة مثل الإخوان المسلمين، ما أدى إلى نتائج أضرت بالمشهد السياسي”.
ضرورة الأمن قبل الانتخاباتوشدد التكبالي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار قبل المضي قدمًا نحو الانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة وجود جيش قوي وشرطة حديثة قادرة على حفظ الأمن. وأضاف: “القفز للانتخابات لإحضار مجلس نواب آخر ليس مجديًا، فالعديد من الأطراف الخارجية لا تزال تتحكم في المشهد الليبي”.
فساد وإدارة غير رشيدةوأشار التكبالي إلى أن الفساد ونهب الأموال يمثلان تحديًا كبيرًا أمام الليبيين، مضيفًا: “ليبيا تحتاج إلى من يدير مؤسساتها بجدية، بدلًا من تركها تحت تأثير جهات خارجية تُمارس النهب يوميًا”.
انتقادات للحكومات المتعاقبةوانتقد التكبالي أداء الحكومات الليبية المتعاقبة، قائلًا: “الحكومات السابقة أفسدت البلاد وسرقتها، والدبيبة فاق في ذلك ما فعله السراج، حيث تسبب في إفساد أكبر وسرقة موارد البلاد بشكل غير مسبوق”.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري