اقتصاد أزمة مسابقة مديري العموم بالضرائب.. هل يتدخل وزير المالية؟
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أزمة مسابقة مديري العموم بالضرائب هل يتدخل وزير المالية؟، طالب عدد من المتقدمين لمسابقة مديرى العموم بالضرائب بوقف إجراءات الإعلان عن نتائج المسابقة وعدم اعتماد قائمة المرشحين النهائية المعدة من هذه .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أزمة مسابقة مديري العموم بالضرائب.
طالب عدد من المتقدمين لمسابقة مديرى العموم بالضرائب بوقف إجراءات الإعلان عن نتائج المسابقة وعدم اعتماد قائمة المرشحين النهائية المعدة من هذه اللجنة ووقف صدور قرار التعيين فى الوظائف المعلن عنها بالإعلان لما وصفوه ببطلان الإجراءات بها وعدم تطبيق نصوص قانون الخدمة المدنية وقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير وتقييم الوظائف.
تفاصيل المشكلة تعود عندما أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بالمستوفى الوظيفى "مدير عام" بالإعلان رقم 2 لسنة 2022 وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وكذا قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير وتقييم الوظائف وتم نشر الإعلان بموقع بوابة الحكومة المصرية طبقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية.
وتردد أنه تم الاتصال بزملاء فى المصلحة من المتقدمين بذات المسابقة و تم التنبيه عليهم للحضور لعمل تحليل مخدرات بالقاهرة وهو شرط من شروط الترقى بالوظائف القيادية بما يعنى إعلان أسماء المقبولين والسير فى إجراءات التعيين طبقا للمادة 17 من القانون 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وهو ما وضح منه أن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بوزارة المالية تسير فى تعيين المذكورين ممن تم الاتصال بهم لإجراء الكشف الطبى بالمخالفة لاحكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وبرر هؤلاء مطالبهم بوقف المسابقة حيث إنه.. .. .. عليها فى الإعلان فى الفترة من 13/3/2022 حتى 12/4/2022 حتى تاريخ كتابة هذه الشكوى فى 5/6/2023 لم يتم أجراء أية مقابلات مع المتقدمين للمسابقة أو إجراء أية اختبارات بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية المادتين 56 و57 من اللائحة التنفيذية للقانون بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧مادة (٥٦) التي نصت على:
يتم تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة على أساس أربعة معايير رئيسية هي
القدرات العلمية ومن مؤشراتها الحصول على درجات علمية، وإجادة لغات أجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية، ويحدد لهذا المعيار خمس وعشرون درجة.
التاريخ الوظيفي: ويشمل على الأخص تقارير تقويم أداء المتقدم، والإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية، وسابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها، ويحدد لهذا المعيار خمس وعشرون درجة.
المقترح التطويري: الذي تقدم به للوحدة المعلنة، ويحدد لهذا المعيار خمس وعشرون درجة.
السمات الشخصية: وتشمل على الأخص مهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع، وحل المشكلات وإدارة الأزمات، ومهارات الاتصال والإقناع والعرض، ويحدد لهذا المعيار خمس وعشرون درجة.
وتراعى اللجنة عند تقييم المتقدمين على أساس هذه المعايير طبيعة مهام الوحدة وأعباء الوظيفة المعلن عنها حسب بطاقة وصفها، على ألا تقل درجة المرشح في كل معيار عن (٧٠%) من إجمالي الدرجة المخصصة لهذا المعيار، وعند التساوي يرجح المرشح الأصغر سنا.
وتعد لجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بالوزارة قائمة نهائية بالمرشحين لشغل هذه الوظائف بعد التأكد من تمتعهم بصفات النزاهة وحسن السمعة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: الثقة تزداد في الليرة التركية
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن الثقة في الليرة التركية تزداد.
وحول التطورات التي شهدها الاقتصاد في عام 2024، قال شيمشك: ”بفضل البرنامج —الاقتصادي— الذي ننفذه، حققنا مكاسب كبيرة في عام 2024، وفي عام 2025، سنواصل تنفيذ سياساتنا بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تحقيق نمو مستدام مرتفع وشامل للجميع“.
وفي إشارة إلى أن إعادة التوازن قد حدثت في الاقتصاد، قال شيمشك: ”على الرغم من أن النمو الحقيقي سيظل أقل من تقديراتنا، إلا أن الدخل القومي من حيث القيمة الدولارية سيصل إلى 1.3 تريليون دولار“.
وأوضح شيمشك أن التوظيف قد زاد بمقدار 843 ألف شخص، وذكر أن معدل البطالة ظل ضمن خانة الآحاد، وأنه سيتحقق بشكل إيجابي أكثر من توقعاتهم.
وأكد شيمشك على أنه في الوقت الذي حافظت فيه الصادرات على توقعاتها المرنة، انخفضت الواردات بشكل ملحوظ وواصلت السياحة أداءها القوي، وتابع قائلاً: “انخفض عجز الحساب الجاري إلى مستويات مستدامة وسيكون أقل بكثير من توقعات برنامجنا، وقد تعزز مركز الاحتياطي الدولي لدينا. وازدادت الثقة في الليرة التركية. وانخفضت الودائع المحمية بالعملة انخفاضًا كبيرًا، انخفضت علاوة المخاطر القطرية لدينا، زاد الوصول إلى التمويل الخارجي، تقلص الفارق عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال الاستحقاق المماثلة، انخفضت تكاليف الاقتراض الخارجي،استكملنا خروجنا من القائمة الرمادية، أصبحنا البلد الوحيد الذي حصل على زيادة في التصنيف الائتماني من 3 وكالات تصنيف ائتماني رئيسية بدرجة 2، نحن من بين الدول التي تقدم أكبر قدر من الموارد من المنظمات الدولية. حصلنا على 8.6 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي المشروط والطويل الأجل المواتي للمشاريع الموجهة نحو التنمية”.
كما ذكر شيمشك أن تضخم السلع بلغ 36% وتضخم الخدمات في اتجاه تنازلي، وفي معرض تأكيده على أن توقعات التضخم قد تحسنت، أكد على أن انخفاض التضخم سيستمر مع التأثير المتأخر للسياسة النقدية، والدعم الأقوى للمالية العامة والإصلاحات الرامية إلى زيادة العرض.
Tags: اسطنبولتركياتصنيف إئتمانيتضخمدولارشيمشكليرةمحمد شيمشك
ننشر صور موقع تنقيب عن الآثار شهد مصرع شاب فى الدقهلية