اقتصاد أزمة مسابقة مديري العموم بالضرائب.. هل يتدخل وزير المالية؟

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أزمة مسابقة مديري العموم بالضرائب هل يتدخل وزير المالية؟، طالب عدد من المتقدمين لمسابقة مديرى العموم بالضرائب بوقف إجراءات الإعلان عن نتائج المسابقة وعدم اعتماد قائمة المرشحين النهائية المعدة من هذه .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أزمة مسابقة مديري العموم بالضرائب.

. هل يتدخل وزير المالية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أزمة مسابقة مديري العموم بالضرائب.. هل يتدخل وزير...

طالب عدد من المتقدمين لمسابقة مديرى العموم بالضرائب بوقف إجراءات الإعلان عن نتائج المسابقة وعدم اعتماد قائمة المرشحين النهائية المعدة من هذه اللجنة ووقف صدور قرار التعيين فى الوظائف المعلن عنها بالإعلان لما وصفوه ببطلان الإجراءات بها وعدم تطبيق نصوص قانون الخدمة المدنية وقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير وتقييم الوظائف.

تفاصيل المشكلة تعود عندما أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بالمستوفى الوظيفى "مدير عام" بالإعلان رقم 2 لسنة 2022 وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وكذا قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير وتقييم الوظائف وتم نشر الإعلان بموقع بوابة الحكومة المصرية طبقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية.

وتردد أنه تم الاتصال بزملاء فى المصلحة من المتقدمين بذات المسابقة و تم التنبيه عليهم للحضور لعمل تحليل مخدرات بالقاهرة وهو شرط من شروط الترقى بالوظائف القيادية بما يعنى إعلان أسماء المقبولين والسير فى إجراءات التعيين طبقا للمادة 17 من القانون 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وهو ما وضح منه أن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بوزارة المالية تسير فى تعيين المذكورين ممن تم الاتصال بهم لإجراء الكشف الطبى بالمخالفة لاحكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وبرر هؤلاء مطالبهم بوقف المسابقة حيث إنه.. .. .. عليها فى الإعلان فى الفترة من 13/3/2022 حتى 12/4/2022 حتى تاريخ كتابة هذه الشكوى فى 5/6/2023 لم يتم أجراء أية مقابلات مع المتقدمين للمسابقة أو إجراء أية اختبارات بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية المادتين 56 و57 من اللائحة التنفيذية للقانون بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧مادة (٥٦) التي نصت على:

يتم تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة على أساس أربعة معايير رئيسية هي

القدرات العلمية ومن مؤشراتها الحصول على درجات علمية، وإجادة لغات أجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية، ويحدد لهذا المعيار خمس وعشرون درجة.

التاريخ الوظيفي: ويشمل على الأخص تقارير تقويم أداء المتقدم، والإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية، وسابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها، ويحدد لهذا المعيار خمس وعشرون درجة.

المقترح التطويري: الذي تقدم به للوحدة المعلنة، ويحدد لهذا المعيار خمس وعشرون درجة.

السمات الشخصية: وتشمل على الأخص مهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع، وحل المشكلات وإدارة الأزمات، ومهارات الاتصال والإقناع والعرض، ويحدد لهذا المعيار خمس وعشرون درجة.

وتراعى اللجنة عند تقييم المتقدمين على أساس هذه المعايير طبيعة مهام الوحدة وأعباء الوظيفة المعلن عنها حسب بطاقة وصفها، على ألا تقل درجة المرشح في كل معيار عن (٧٠%) من إجمالي الدرجة المخصصة لهذا المعيار، وعند التساوي يرجح المرشح الأصغر سنا.

وتعد لجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بالوزارة قائمة نهائية بالمرشحين لشغل هذه الوظائف بعد التأكد من تمتعهم بصفات النزاهة وحسن السمعة.

المصدر: صحافة العرب