الملك: المغرب يحرص على تمكين شركائه من المساهمة في إنجاز الأوراش الاقتصادية الكبرى بالمملكة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
اعتمدت المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين بأبوظبي، بيانا مشتركا عقب المباحثات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها جلالة الملك لهذا البلد الشقيق.
وفي ما يلي نص البيان المشترك: “في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها، الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بدعوة كريمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أجرى القائدان محادثات ثنائية مثمرة تسهم في ترسيخ وتطوير التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع.
وفي البداية، هنأ جلالة الملك، أعزه الله، أخاه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، على رعايته الكريمة والموفقة للمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28) بدبي. كما جدد جلالته تهنئته الحارة لسموه بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بما تحقق من نهضة وتقدم وازدهار، وحضور دولي وازن، بفضل قيادته الحكيمة.
وخلال هذا اللقاء، عبر قائدا البلدين عن اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة الحقة والمحبة الصادقة التي تجمعهما، ووشائج التقدير المتبادل والتفاهم المتواصل التي تربطهما، وارتياحهما العميق لمتانة علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل، القائمة بين البلدين الشقيقين.
كما أكد جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات حرصهما القوي على دعم ومتابعة وتطوير هذه العلاقات المتميزة، والارتقاء بها إلى مستوى شراكة مبتكرة ومتجددة ومتعددة الأبعاد تشمل مختلف المجالات؛ شراكة طموحة في أهدافها، ومبتكرة في وسائل ترسيخها، ومتطورة في آليات تفعيلها، وذلك على أساس المصلحة المشتركة، وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وبهذه المناسبة، أبرز جلالة الملك، أعزه الله، الإنجازات التي تشهدها المملكة، لاسيما في مجال البنيات التحتية، وكذا الإصلاحات البنيوية في مختلف القطاعات، وما واكبها من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحفيز المبادرة والاستثمار. كما أوضح جلالته الرؤية الملكية في مجال النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، القائمة على الاستثمار المنتج بما يعود بالنفع على الطرفين.
وقد أكد جلالة الملك الطموح الكبير للمغرب في مواصلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث يشهد إطلاق عدد كبير من الأوراش والاستثمارات، ويطمح لتحقيق المزيد من المنجزات التنموية والاجتماعية، لاسيما في أفق تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، ويحرص في كل ذلك على تمكين أشقائه وشركائه من المساهمة في إنجازها، ومن فرص الاستثمار المتعددة والواعدة التي يوفرها.
ومن جهته، أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بنجاح المشاريع الاستثمارية التي قامت بها دولة الإمارات في المغرب، مثمنا على الخصوص، ما يقدمه الاقتصاد المغربي من فرص وإمكانات في مجال الاستثمار، والمؤهلات الكثيرة والمتنوعة التي يتيحها، والمدعومة بتوفير مناخ محفز للأعمال، فضلا عن الأمن والاستقرار الذي يميز المغرب، والذي يجعل منه وجهة جذابة للاستثمار.
وفي هذا الإطار، واستنادا إلى التجارب السابقة الناجحة، وتماشيا مع الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز سبل التعاون المثمر بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اتفق قائدا البلدين على العمل على توحيد الجهود نحو تحقيق الشراكة المبتكرة والمتجددة، والحرص على استكشاف الفرص للمساهمة في المشاريع الاقتصادية والإنسانية، ودعم برامج التنمية البشرية بما يعود بالفائدة على الشعبين والبلدين الشقيقين، وذلك من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات، وفتح آفاق أرحب في مختلف مجالات التعاون والشراكة على المدى المتوسط والبعيد.
وفي هذا الصدد، وجه قائدا البلدين بوضع خطط للعمل المشترك، تتعلق بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة. كما أكدا على طموح البلدين الشقيقين لإقامة شراكات مشتركة رائدة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقد عبر جلالة الملك لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره للمواقف الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المغرب، ولما يخص به سموه قضاياه الوطنية والتنموية من مساندة ودعم موصولين”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة الشیخ محمد بن زاید آل نهیان جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.