للحد من ارتفاع الأسعار.. حماد يصدر قرارًا لتحديد أسعار بعض السلع الغذائية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ليبيا – عقد رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، اجتماعا طارئا، مع وزير الاقتصاد والتجارة المفوّض عصام معتوق، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية والمكلف بتسيير الوزارة أحمد المرتضي، ومدير إدارة المتابعة بوزارة التخطيط والمالية عز الدين المنفي، ولفيف من مديري الإدارات بوزارتي التخطيط والمالية ووزارة الاقتصاد.
رئيس الوزراء وخلال الاجتماع الذي عقد بمدينة بنغازي، اطلع على سير عمل وزارة التخطيط والمالية ووزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى المشاكل والمختنقات التي تواجه سير العمل، من أجل حلحلتها في أسرع وقت، بالإضافة إلى بحث سبل ضبط أسعار بعض السلع الغذائية،وذلك في ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر الذي تشهده البلاد من قبل بعض التجار.
وأصدر حماد في ختام الاجتماع القرار رقم (40) لعام 2023 الذي يخص ضبط الأسعار والتخفيف من وطأتها على المواطن والحد من ارتفاعها بشكل غير منضبط.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التخطیط والمالیة
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط تستشرف تحسن نمو الاقتصاد الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط باستمرار نمو الاقتصاد الوطني لتصل نسبته إلى 3,8 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2025.
وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من عام 2024 والتوقعات بالنسبة للفصلين الأول والثاني من عام 2025، أن هذا النمو جاء بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات، ويرتقب أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
و ينتظر أن يتطور نشاط الصناعات التحويلية في سياق دولي أقل دعما، لكنها ستكون مدفوعة بتعزيز الصناعات الغذائية ومواد البناء، كما يتوقع أن يظل زخم نشاط قطاع البناء قويا مدفوعا باستمرار ارتفاع الطلب في الأشغال العمومية.
ويرتقب في المجمل أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من عام 2025، حيث يتوقع أن يستمر توسع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بوتيرة مطردة تبلغ 4,2 و5,1 في المائة على التوالي، في ظل تضافر سياسات جبائية ونقدية مواتية.
كما يتوقع استمرار استقرار التأثير السلبي لتطور مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي نتيجة تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات، ولكن سيظل تأثيرها أقل على النمو مقارنة بمتم عام 2024.
غير أن القرار الأخير بتأجيل لمدة تسعين يوما تطبيق قرار الزيادات في الرسوم الجمركية المعلن عنها بداية شهر أبريل الجاري لجميع الدول المعنية باستثناء الصين، قد يساهم مؤقتا في التخفيف من حدة الأثر المباشر على النشاط الاقتصادي العالمي.
وعلى الرغم من هذا التأجيل، بدأت بعض التداعيات المرتقبة في الظهور، لا سيما من خلال تقلبات أسعار المواد الأولية الطاقية، وتنامي الضغوط على النشاط الصناعي، خصوصا في أوروبا، بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية.
وأشارت المندوبية إلى أن “سيناريو التوقعات الخاصة بالفصل الثاني من عام 2025 لا يعتمد جميع التطورات المرتبطة بهذه التداعيات، في طور التوسع حتى إنجاز هذا السيناريو في ظل تواصل تفاعل الاقتصادات وتطور سياسات الإنتاج لدى الشركات الصناعية الكبرى”، لافتة إلى أن احتمال احتواء هذه التداعيات يظل قائما في المدى القريب على مستوى الشركاء.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه