الهيئة العامة للرياضة وهيئة التشريع والرأي القانوني توقّعان مذكرة إطار عمل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وقعت الهيئة العامة للرياضة وهيئة التشريع والرأي القانوني مذكرة إطار عمل للتنسيق بين الجانبين.
وشهد توقيع الاتفاقية سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والمستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني.
ووقع من جانب الهيئة العامة للرياضة الرئيس التنفيذي د. عبدالرحمن صادق عسكر، ومن جانب هيئة التشريع والرأي القانوني رئيس الهيئة المستشار نواف عبدالله حمزة، إذ تتضمن مذكرة إطار العمل التنسيق والتعاون بين الطرفين في المجالات المشتركة وتبادل التعاون في الخدمات القانونية.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أهمية مذكرة إطار العمل بين الهيئة العامة للرياضة وهيئة التشريع والرأي القانوني بما يسهم في تعزيز القوانين والأنظمة والتشريعات القانونية التي تشكل ركيزة أساسية في عمل الهيئة العامة للرياضة ولما تمثله القوانين من دور هام في تنظيم العلاقة بين الهيئة ومختلف الأطراف ذات العلاقة في المنظومة الرياضية.
وأشار سموه إلى أن تلك المذكرة تهدف إلى تطوير التشريعات والتعريف بالقوانين الرياضية التي يجب أن تتماشى مع الأنظمة والقوانين المحلية والدولية لتحقيق الاستدامة وبناء منظومة رياضية تركز على أسس متينة من التشريعات التي تهدف إلى الارتقاء بواقع الحركة الرياضية وتعزيز مخرجاتها على كل الأصعدة والمستويات، مشيدًا سموه بالدور الذي تضطلع به هيئة التشريع والرأي القانوني في صياغة القوانين بمختلف قطاعات المملكة ومن بينها القطاع الرياضي بما يحقق المصلحة العامة لجميع منتسبي هذا القطاع ومواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الهیئة العامة للریاضة مذکرة إطار آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال
أبرز المستشار محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، خلال كلمته في الندوة العلمية المنعقدة ببني ملال يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، أهمية القانون 43-05 في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا الإطار القانوني يُعد أداة حيوية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية.
وأشار رضوان إلى أن القانون يأتي كاستجابة للالتزامات الدولية، ويتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يهدف إلى الحد من تدفق الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع الإرهاب المالي، مما يعزز مناعة المملكة في مواجهة التحديات الإجرامية العابرة للحدود.
كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الوطنية للمعلومات المالية والهيئات القضائية والمؤسسات المالية، لتوفير بيئة قانونية وأخلاقية تعزز الثقة في النظام المالي الوطني. وشدد على أن التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وأشار رضوان إلى أن مكافحة غسل الأموال ليست فقط قضية قانونية، بل تمس أيضًا القيم الاجتماعية والأخلاقية، مما يستدعي من كافة الفاعلين العمل بروح المسؤولية والتضامن.
وأوضح أن تطوير منظومة تشريعية فعّالة لا يكفي، بل يتطلب كذلك تعزيز التكوين والتأهيل لجميع المتدخلين في هذا المجال لضمان تنفيذ القانون بشكل يحقق النتائج المرجوة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مكافحة غسل الأموال هي جزء من رؤية المغرب الاستراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة، داعياً إلى تكثيف الجهود من خلال تنظيم المزيد من اللقاءات والورشات العملية لتعزيز الوعي بخطورة هذه الظاهرة، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في التصدي لها، حفاظاً على استقرار الاقتصاد وحماية المجتمع.
كلمات دلالية القضاة الودادية الحسنية للقضاة بني ملال غسيل الاموال مكافحة غسيل الاموال
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26