خالد بن حمد يصدر قرارًا بشأن اشتراطات المعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
صدر عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قرار رقم (18) لسنة 2023، بشأن العمل بدليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية.
وجاء في نص القرار أنه وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018، وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، المعدلة بالقرار رقم (68) لسنة 2018، وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وعلى المرسوم رقم (62) لسنة 2021 بتنظيم الهيئة العامة للرياضة، فقد تقرر:
المادة الأولى: يعتمد دليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية، المرافق لهذا القرار.
المادة الثانية: مع مراعاة أحكام قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، يحظر مزاولة أي خدمة أو نشاط تجاري رياضي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة وفقا للاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية، الواردة بالدليل المرافق لهذا القرار.
المادة الثالثة: تفحص إدارة الشؤون القانونية والتراخيص بالهيئة العامة للرياضة طلب صاحب القيد والمستندات المرفقة بالطلب، ويجوز لها القيام بالآتي:
1- معاينة مكان مزاولة الخدمة أو النشاط المراد ترخيصه للتحقق من استيفائه الاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة.
2- أن تطلب من صاحب القيد إجراء التعديلات اللازمة وفقا للاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة.
المادة الرابعة: تمنح الموافقة على مزاولة الخدمة أو النشاط التجاري الرياضي وفقا لنوع الخدمة أو النشاط وطبيعته طبقا للاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية الواردة بالدليل المرافق لهذا القرار.
المادة الخامسة: ينشأ في إدارة الشؤون القانونية والتراخيص بالهيئة العامة للرياضة سجل تقيد فيه بيانات الشركات أو المؤسسات أو التجار طالبي الموافقة على مزاولة الخدمات أو الأنشطة التجارية الرياضية، ويدون فيه البيانات الآتية:
1- اسم طالب الموافقة وما يثبت شخصيته وعنوانه.
2- الاسم التجاري الذي يرغب مزاولة الخدمة أو النشاط التجاري والرياضي به، أو السمة التجارية.
3- نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته.
4- عنوان المحل التجاري أو المنشأة.
5- اسم مدير المنشأة (إن وجد).
6- تاريخ منح الموافقة في النظام (إن وجدت).
7- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الهیئة العامة للریاضة
إقرأ أيضاً:
رئيس «التخطيط العمراني»: كل منطقة في المدن لها تراخيص خاصة
قالت الدكتورة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إنّ تراخيص البناء مفتوحة في المدن، وهناك انفراجة كبيرة في البناء والعمران بعد إلغاء اشتراطات البناء القديمة، حيث أصبح لكل مدينة اشتراطات البناء الخاصة بها، كما أنّ تحديد الارتفاعات يخضع لقيود ارتفاع هيئة العمليات لكل منطقة داخل المدن.
إلغاء اشتراطات البناء القديمةوفيما يتعلق بالارتفاعات وعدد الأدوار المسموح ببنائها في المدن، أضافت رئيس هيئة التخطيط العمراني لـ«الوطن»، أنّ كل منطقة في المدن لها ارتفاع خاص، وذلك بعد دراسات استراتيجية يتم الالتزام بها، لافتة إلى أنّ اشتراطات البناء القديمة لم يكن مسموحا بأي أنشطة تجارية، بينما تسمح الجديدة باستغلال الطابقين الأرضي والأول في الأنشطة التجارية وإقامة المحلات شريطة أن يزيد عرض الشارع عن 10 أمتار، وجار العمل على اشتراطات البناء الجديدة والحصول على تراخيص المباني.
قيود الارتفاع لكل منطقةوأشارت إلى أنّ لكل مدينة اشتراطات خاصة بها تشمل الارتفاعات لمراعاة الأنشطة المتنوعة، وحال السماح بقيد الارتفاع ببناء 36 مترا يمكن بناء 9 أدوار، كما يتم مراعاة القيمة الاستثمارية للأرض سواء على النيل أو في بعض المناطق والميادين، حيث يتم تعظيم الاستفادة من الأرض مع مراعاة كود الجراجات، وكلما زاد الارتفاع يزيد عدد الجراجات المرتبطة بعدد الأدوار والسيارات، وهناك مناطق محددة ارتفاعها يكون صفر وغير مسموح بالبناء فيها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين