الإمارات والمغرب.. شراكة مبتكرة وراسخة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وقع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أمس الاثنين، إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة، بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء، وذلك في إطار زيارة دولة، يقوم بها الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات.
وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه محمد السادس ملك المغرب، خلال جلسة المباحثات التي جرت أمس بقصر الوطن في أبوظبي العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمغرب وسبل تعزيزها، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد صاحب السمو، رئيس الدولة، متانة الأواصر الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، التي تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون، والتي وضع أسسها القوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسن الثاني، رحمهما الله. وأكد سموه الحرص على مواصلة نهجهما وإرثهما في تعزيز هذه العلاقات والبناء عليها.
وتطرق سموه وملك المغرب إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ومستجدات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية، مؤكدين ضرورة التحرك الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة.
وشدد الجانبان في هذا السياق على أهمية إيجاد أفق واضح للسلام الدائم والشامل الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» كونه السبيل لتحقيق الاستقرار وخلق بيئة مناسبة لتعزيز التعاون لمصلحة تنمية جميع شعوب المنطقة وازدهارها.
كما أكد سموه أن دولة الإمارات والمغرب يمثلان عنصري استقرار وتنمية في المنطقة ويعملان على تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية إلى التنمية والازدهار.
من جانبه، هنأ الملك محمد السادس، صاحب السمو رئيس الدولة، بمناسبة عيد الاتحاد ال 52 لدولة الإمارات، متمنياً للدولة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، كما أعرب عن تمنياته بنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه الدولة في الخروج بنتائج تعزز مسار العمل المناخي الدولي لمصلحة شعوب العالم كافة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المغرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دولة الإمارات رئیس الدولة محمد السادس صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية