النيل للمجمعات الاستهلاكية تكشف سبب أزمة السكر في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه تم العمل على ضخ 400 طن من السكر يوميا على مستوى القاهرة والجيزة، مؤكدا أننا نعمل على خدمة 6 ملايين أسرة شهريًا.
وقال رشدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، مساء اليوم الإثنين، أنه في الأيام العادية كان يتم ضخ 150 طن سكر للمجمعات الاستهلاكية، ولم تكن هناك أزمة في السكر، ولكن شائعة تم إطلاقها أدت إلى التزاحم على المجمعات الاستهلاكية.
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن عددا من المجمعات الاستهلاكية، كان بها 3000 طن، ولكن تم الإنتهاء منها في ساعة واحدة، معلقا “سبب أزمة السكر نفسي لدى المواطنين، لأنه هناك إقبالا غير طبيعي”.
وأشار رئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إلى أن الأرز متوفر أيضا ولا توجد أزمة فيه، مؤكدا أن أسعار الأرز تتراوح ما بين 20 إلى 22 جنيها.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية في ضبط تاجرين في واقعتين مختلفتين، لقيامهما بتخزين أطنان من السكر لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.
في منطقة السيدة زينب، تمكنت أجهزة الامن من ضبط مالك مصنع بحوزته 6 طن سكر جميعها مجهول المصدر بدون بيانات وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة مخالفاً للقانون.
وعُثر بداخل المصنع على (6 طن سكر)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامه فى إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
في المرج تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط تاجر متهم بإدارة مصنع لتعبئة السكر دون ترخيص ،عثر بداخله على أطنان من السكر لبيعها في السوق السوداء بأسعار غالية، غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
تفاصيل الواقعة كانت خلال حملات تمونية مكثفة لمواجهة جشع التجار ،ضبط الأسواق ملاحقة محتركي السلع ، حيث تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من شكائر السكر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بسعر أزيد غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عثر بداخل المصنع على (8 أطنان سكر) وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيل للمجمعات الاستهلاكية السكر سعر السكر الارز بوابة الوفد لتحقیق أرباح غیر مشروعة أزمة السکر من السکر
إقرأ أيضاً:
السلامة المهنية ومكافحة الحرائق أبرزها.. اشتراطات صارمة لترخيص المصانع
طرحت وزارة البلديات والإسكان، الاشتراطات البلدية للمصانع، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); شددت الاشتراطات على أنه لا يجوز أن يكون نشاط المصنع جزءاً من نشاط آخر، بل يجب أن يكون كامل المبنى مخصصاً للنشاط الصناعي، وفقاً لمتطلبات كود الحماية من الحرائق السعودي «SBC 801».
أخبار متعلقة مقاولون معتمدون.. اشتراطات جديدة لربط المخططات بالمياهشاهد بالفيديو.. تعرف على خدمات المرور عبر منصة "أبشر"دفع إلكتروني إلزامي.. اعتماد اشتراطات جديدة لتنظيم المختبرات الغذائيةكما يلزم المصنع بالالتزام بتطبيق اشتراطات كود البناء السعودي بكامل فصوله، بما في ذلك الفصل الخاص بذوي الإعاقة، مع مراعاة دليل معايير الوصول الشامل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السلامة المهنية ومكافحة الحرائق أبرزها.. اشتراطات صارمة لترخيص المصانعاشتراطات فنيةواشترطت الوزارة أن تكون الأدراج الخارجية مصنوعة من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق مثل الجرانيت والرخام المعالج والسيراميك والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي، بالإضافة إلى ضرورة توفير منحدرات آمنة ومطابقة للمعايير للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تكون خالية من العيوب ولا تتسبب في تشوه بصري أو تعيق الحركة.
وأكدت على أن مداخل المصانع سواء كانت أدراجاً أو منحدرات، يجب أن تكون ضمن حدود المصنع، مع منع وجود أية معدات أو تركيبات قد تعيق الإخلاء أو الدخول والخروج، خصوصاً في حالات الطوارئ.
أوضحت الوزارة ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة، بما في ذلك المتطلبات الإنشائية، الكهربائية، الميكانيكية، التهوية والتكييف، والمتطلبات الصحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كما يجب تنفيذ جميع الأعمال طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، واعتماد التصاميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة.
أما فيما يخص توزيع الأنشطة داخل المصنع، فيشترط أن يكون من دور أرضي فقط أو أرضي مع ميزانين في حال كان الموقع على شارع تجاري.
ويجب تصميم الأرضيات بميول لا تتجاوز 2% لتسهيل تصريف المياه، مع توفير أماكن مخصصة للإدارة، الأمن، ومداخل ومخارج مستقلة للأفراد والعاملين.
ألزمت الوزارة المصانع باستخدام مواد مقاومة للحريق في الجدران والأسقف والتشطيبات، مع السماح بتركيب أسقف مستعارة أو هياكل حديدية بشرط الالتزام بمعايير السلامة، كما شددت على طلاء الهياكل المعدنية، وبناء سور خارجي لا يقل ارتفاعه عن 2,5 متر.
وأشارت إلى ضرورة توفير مناطق مخصصة للمراقبة الأمنية، وأنظمة لفصل الزيوت والشحوم لتجنب تصريفها في شبكة الصرف الصحي.
ويجب أن تكون مساحات مناورة سيارات الإطفاء كافية داخل المصنع، إضافة إلى إنشاء قواطع حريق فاصلة بين الأنشطة، وتوفير منافذ تحميل وتفريغ داخل الموقع، مع تخصيص مساحة مناسبة للنفايات.
وأوضحت الاشتراطات أن من الضروري الحصول على الترخيص البلدي والتشغيلي من الجهات المعنية قبل البدء في أي أعمال تشغيلية، كما يحظر ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له أو بعد انتهاء الترخيص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السلامة المهنية ومكافحة الحرائق أبرزها.. اشتراطات صارمة لترخيص المصانعإصدار وإلغاء التراخيصويُمنع تماماً استخدام الأرصفة العامة أو المناطق خارج حدود المصنع المرخص له، أو نزع ملصقات الإغلاق، أو إعادة التشغيل بعد الإغلاق دون موافقة رسمية، وأكدت الاشتراطات على الامتثال للائحة الضوضاء وفقاً لما أقرته وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وفيما يخص النظافة، ألزمت الاشتراطات المصنع بالحفاظ على نظافة جميع مكوناته بما فيها الأرضيات والأسقف والجدران والواجهات والأرصفة المحاذية، وتوفير حاويات نفايات صحية لا تُفتح باليد ويتم تفريغها بشكل دوري لتجنب التكدس، وضمان خلو المصنع من الحشرات والقوارض.
كما ألزمت الاشتراطات بتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام داخل المصنع، ومنعت رفضها أو تعطيلها، مع ضرورة وضع ملصقات توضح خيارات الدفع الإلكتروني المتاحة في الواجهة الرئيسية وفي الداخل.
أكدت الوزارة أن إصدار أو تجديد أو تعديل أو إلغاء التراخيص يجب أن يتم وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
ويشترط تقديم سجل تجاري ساري يحتوي على الأنشطة الصناعية المعنية، إضافة إلى ترخيص صناعي من وزارة الصناعة، وتصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة قبل إصدار الترخيص، مع السماح باستخدام المساحات الزائدة كمواقف سيارات أو لتخزين المعدات أو الأجهزة الفنية الخاصة بالمصنع.
أوضحت الاشتراطات أن الارتدادات الجانبية يمكن استخدامها كمناطق للنفايات بشرط ألا تبعد أكثر من 10 إلى 20 متراً عن الواجهة الأمامية، وألا تعيق حركة الشاحنات، كما يُسمح باستخدام المساحات الزائدة كمواقف أو مواقع خدمية أخرى، بشرط أن تكون في نفس حدود المصنع.
وأكدت أن الأنشطة الصناعية المسموح بها خارج المناطق المخصصة للصناعة يتم تحديدها من قبل اللجنة المركزية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 533 وتاريخ 1445/07/04 هـ، لضمان التكامل بين السياسات الصناعية والتخطيط العمراني.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة