الرباط.. إطلاق أول خطة استراتيجية وطنية مندمجة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا والتهاب الكبد الفيروسي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، الإثنين بالرباط، حفل إطلاق المخطط الاستراتيجي الوطني المندمج الأول لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا والتهاب الكبد الفيروسي للفترة 2024-2030 في إقليم شرق المتوسط.
وبهذه المناسبة، أكد آيت طالب، في كلمة افتتاح هذا اللقاء، على أن هذه الاستراتيجية تروم القضاء على هذه الإصابات الثلاث في أفق 2030، وفقا لأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه سيتم تعبئة تمويل يفوق 300 مليون درهم من أجل تنفيذها من ميزانية الدولة، و170 مليون درهم من خلال منحة الصندوق العالمي و15 مليون درهم من خلال الخطة المشتركة للأمم المتحدة، دون احتساب الموارد الأخرى المعبأة من قبل الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني.
وقال الوزير إن هذه الخطة الإستراتيجية للمكافحة المندمجة ضد هذه الإصابات الثلاث، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية للصحة العمومية، ستتعزز أكثر من خلال الورش الثوري لإصلاح المنظومة الصحية، الذي يعكس الإرادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وأوضح آيت طالب، في هذا السياق، أنه مع متم سنة 2023، سيكمل المغرب 35 سنة من مكافحته لداء السيدا، ويمكنه أن يفخر بالنتائج الملحوظة التي تم تحقيقها، والتي تجلت بشكل ملموس في الانخفاض الملحوظ بنسبة 43 في المائة في الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، والوفيات المرتبطة بالسيدا بين سنتي 2012 و2022، وكذلك عن طريق خفض معدل انتشار العدوى الإجمالي إلى 0.07 في المائة.
وفي ما يتعلق بالكشف، قال إن 1700 منشأة صحية، بما في ذلك 90 جماعية و70 على مستوى المؤسسات السجنية، تقدم حاليا استشارات واختبارات فيروس نقص المناعة البشرية، حيث يتم إجراء ما يقارب 400 ألف اختبارا لفيروس نقص المناعة البشرية سنويا.
وأشار ، في سياق متصل، إلى أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يستفيدون مجانا ودون شروط من العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، قد تضاعف 4 مرات بين سنتي 2012 و2022، “مما يضمن أن بلادنا لديها حاليا 40 مركزا مرجعيا للرعاية و22 مختبرا للتشخيص والرصد البيولوجي لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فیروس نقص المناعة البشریة
إقرأ أيضاً:
خبيرة أممية: إجراءات إماراتية صارمة لمكافحة استغلال الأطفال
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت السيدة ماما فاطمة سينغاتة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، التزام دولة الإمارات الراسخ في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في أبوظبي، أمس، للإعلان عن خلاصة زيارتها للدولة التي استغرقت 11 يوماً «إن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا».
وأضافت «إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها».
وأشادت سينغاتة بالجهود التي بذلتها الحكومة وشركاؤها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أهمية تشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي أو العنف ضد الأطفال. إذ يتسنّى تحقيق ذلك من خلال تبسيط قنوات الإبلاغ، وتوسيع نطاق برامج التوعية والتثقيف العام، وتعزيز الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية متاحة للجميع.
وقالت الخبيرة الأممية «أشعر بالغبطة إزاء الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، وآمل أن تسهم زيارتي والتقرير الذي سأقدمه في جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية ومعالجة الثغرات. وهذا سيتطلب التزاماً وتعاوناً مستداماً من جميع المعنيين بحماية الطفل».
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل، مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «قانون وديمة»، بالإضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وزارت الخبيرة الأممية مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت: «تمثل العديد من المؤسسات التي زرتها مراكز جامعة لتخصصات عدة وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، مما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية. كما أسعدني معرفة أن هذه الممارسة الجيدة أصبحت تتكرر في جميع أنحاء البلاد».
وتجدر الإشارة إلى أن المقررة الأممية ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.
وأشادت الخبيرة الأممية بنهج وزارة الداخلية تجاه إعطاء الأولوية للكشف المبكر عن الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من خلال المتابعة المستمرة وما يشبه «الدوريات» على الإنترنت واستخدام برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأشادت سينغاتة بجهود وزارة التربية والتعليم من خلال وحدة حماية الطفل التي تم تأسيسها عام 2019 في إطار تنفيذ حماية الطفل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وحماية الطلاب من جميع أشكال الإساءة في البيئة المحيطة بهم سواء في المدرسة أو في المنزل.
ولاحظت خلال زيارتها وجود العديد من الجهات التي تركز على توفير الخدمات للأسرة بهدف تعزيز رفاه العائلة بأكملها، وبالتالي المساهمة في الحد من الحالات التي قد يتعرض فيها الأطفال لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وأشادت الخبيرة الأممية بالخدمات المتاحة لجميع الأطفال في الدولة بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية والمالية.
وأثنت الخبيرة الأممية على استحداث وزارة الأسرة لأهميتها في توطيد الروابط الأسرية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مشجعة على تعزيز وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان عمل الوزارة الجديدة على الوجه الأكمل، آملة إنشاء مفوضية مستقلة للطفولة تكون مكرسة، تحديداً للإشراف المستقل على حماية حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة ورصدها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية