أبو عائشة: مبادرة باتيلي تتعارض مع التوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الصادق أبو عائشة،أن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تتعارض مع التوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة.
أبو عائشة أبدى في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،استغرابه من عرض باتيلي هذه المبادرة لا سيما وأنه يعلم إمكانية الاتفاق بين المجلسين على اختيار حكومة جديدة تتولى الإشراف على الانتخابات.
وقال أبو عائشة:” لن أكون ضمن الموافقين على هذا المقترح لو كانت هناك فرصة للتصويت عليه في جلسة اليوم”.
وأكد أن تشكيل حكومة جديدة خلال ديسمبر الجاري يلقى تأييدا كبيرا من البرلمان وأعضاء كثر من مجلسهم.
ونوه إلى أن مفوضية الانتخابات لا علاقة لها بالمجلسين ولا التواصل مع الأعضاء بعد استلامها قوانين الانتخابات،موضحا تن دورها الإشراف على الانتخابات وكيفية إجرائها.
وتابع حديثه:” تشكيل حكومة تكون قادرة على الحركة في الشرق والغرب والجنوب هو اختصاص المجلسين”.
وأردف:” بصفتي عضو في لجنة المناصب السياسية فرزنا كل الملفات وقدمناها للمجلس الذي بدوره فرز الملفات واختار 7 أشخاص لكل وظيفة وقدمها للبرلمان”.
أبو عائشة ختم:” عدم تسمية أعضاء جدد في المناصب السيادية سيزيد الأمر سوءاً بسبب استفحال الفساد في البلاد”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مبادرة برلمانية في تونس تدعو للوحدة وللإفراج عن معتقلي الرأي
أعلن مجموعة من النواب بالبرلمان التونسي، عن مبادرة بعنوان "الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية"، وتدعو إلى ضرورة الوحدة الوطنية وإطلاق سراح معتقلي الرأي من السياسيين والإعلاميين، وتطالب باستقلالية القضاء واستكمال الهيئات الدستورية، وأبرزها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وتم الإعلان عن المبادرة خلال جلسة عامة في البرلمان الاثنين، وأكد عدد من النواب تواصلت معهم "عربي21" أن المبادرة ضرورية وفي وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة وحوار وطني لا يستثني أحدا، مؤكدين أنهم سيعملون على التعريف بالمبادرة، وضمان التفاف أكثر ما يمكن من النواب حولها.
وقال النائب الثابت بالعابد: "المبادرة انطلقت كفكرة بعد تثميننا كنواب لحديث الرئيس قيس سعيد، وفي ثلاث مناسبات متتالية عن الوحدة الوطنية، خاصة بعد التحولات الإقليمية الأخيرة".
وأوضح بالعابد في تصريح خاص لـ"عربي21": "لا خيار أمامنا اليوم إلا الوحدة الوطنية، ووفق شروط أولها تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وبقية الهيئات من ذلك هيئة الإعلام والاتصال".
وعن الدعوة لحوار وطني جامع دون استثناءات أجاب بالعابد: "طبعا نريد حوارا لا يستثني أحدا، الحوار لا يمكن أن يكون دون المعارضة، لابد من التنوع والمحافظة عليه عبر الرأي والرأي الآخر".
وأضاف أننا "لا نضع استثناءات ولا أي إقصاء لأحد لأن هدفنا الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن الدعوة تتضمن إطلاق سراح مساجين الرأي، وخاصة من هم تحت طائلة المرسوم 54، وعن المعارضين السياسيين.
وأردف قائلا: "دعونا إلى ضرورة اختزال الإجراءات والتسريع في النظر في هذه القضايا، واحترام قرينة البراءة لأنه من غير المعقول أن تبقى هذه القضايا دون إنارة وخاصة للرأي العام".
وأكد النائب بالعابد أننا "مع إطلاق سراح السياسيين وخاصة سجناء الرأي والدخول في صفحة جديدة"، موضحا أن "المبادرة تم الإعلان عنها اليوم كخطوة أولى ونتمنى أن تحظى بالاهتمام في قادم الأيام".
يشار إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من قبل عدد من النواب في ظل أزمة سياسية متواصلة بالبلاد منذ سنوات متتالية، وفي ظل انقسام حاد بين السلطة القائمة وكبرى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية البارزة.
وتعمقت الأزمة في تونس، منذ حملة الاعتقالات الواسعة لعشرات المعارضين السياسيين وصحفيين ورجال أعمال، وذلك بتهم "التآمر" على أمن الدولة.
من جانبه، أكد النائب بالبرلمان عبد الرزاق عويدات لـ"عربي21" وهو من ضمن الموقعين على بيان المصالحة الوطنية، أن "عددا من النواب مع ضرورة تعديل المرسوم 54 حتى يتم تجنب العديد من المحاكمات، خاصة وأن عددا كبيرا من الموقوفين يواجهون هذا المرسوم والذي يتضمن عقوبات كبيرة تصل السجن لسنوات".